مساحات البناء المرخصة تنمو12 بالمئة لنهاية تموز
المدينة نيوز- قالت دائرة الإحصاءات العامة ان المساحات المرخصة للبناء في المملكة ارتفعت بنسبة6ر11 بالمئة لنهاية شهر تموز من العام الحالي نحو7 ملايين الف متر مربع مقابل5ر6 مليون متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت دائرة الاحصاءات العامة في تقرير اصدرته الخميس أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ17949 رخصة مقارنة مع18985 رخصة لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية نحو6 ملايين متر مربع مقارنة مع نحو5 ملايين متر مربع بنسبة نمو بلغت2ر14 بالمئة بينما بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي5ر1 مليون متر مربع مقارنة مع4ر1 مليون متر مربع.
وشكلت الرخص ذات مساحات البناء الصغيرة التي تقل عن200 متر مربع ما نسبته2ر60 بالمئة من إجمالي أعداد الرخص في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها بين200 وأقل من500 متر ما نسبته6ر23 بالمئة أما الرخص التي تتراوح مساحاتها بين500 وأقل من1000متر فقد شكلت9ر6 بالمئة والرخص التي تبلغ مساحاتها1000متر فأكثر2ر9 بالمئة من إجمالي عدد الرخص.
كما شكلت مساحات البناء المرخصة التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص9ر96 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
وأظهرت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة لنهاية تموز من العام الحالي بنسبة7ر62 بالمئة تلاها إربد بنسبة1ر12 بالمئة ثم محافظة الزرقاء بنسبة2ر7 بالمئة والبلقاء5 بالمئة،فالعقبة2ر3 بالمئة في حين شكلت بقية المحافظات ما نسبته7ر9 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
يذكر أن دائرة الاحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية والمساحات المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
يشار الى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.(بترا)
