الضمان يحجز على 700 ألف دينار من أجل 4 آلاف دينار..!
المدينة نيوز - تلقت المدينة نيوز شكوى من المهندس محي الدين الجوهري، وملخصها أن مؤسسة الضمان الإجتماعي حجزت على جميع ممتلكاته، وبقيمة سبعمائة ألف دينار، حتى تسديد مبلغ مستحق للمؤسسة قيمته فقط اربعة آلاف دينار..!
هنا نص الشكوى:
امتلك مع شريك شركة صغيرة تنتج مواد نصف طبية, بدأت علاقتنا مع الضمان الاجتماعي منذ أكثر من عشرين سنة, وسجلنا معهم جيد, وكوننا شركة صغيرة تتداخل الأولويات أحياناُ ما بين تأمين رواتب الموظفين والتزامات الضمان, وفي الغالب يتخذ القرار بأولوية تأمين الرواتب عن دفع التزامات الضمان, سيما وأن الغرامات التي يتقاضاها الضمان تصل إلى أكثر من 13% سنوياً, أي أنها استثمار يحقق ارباحاً أكثر من معظم استثمارات الضمان الإجتماعي.
مؤخراً ونتيجة للوضع الإقتصادي العام وأولوية دفع رواتب الموظفين تأخرت شركتنا بدفع التزاماتها تجاه الضمان, الأمر الذي تسبب بتركم 4 آلاف دينار مستحقة للضمان الإجتماعي, وكانت نيتنا دفعها أو برمجة دفعها خلال هذا الشهر.
بكل براءة بتاريخ 2/8/2011 حاولت دفع ثمن بعض اللوازم الخاصة بي باستعمال الفيزا الالكترونية, وإذا بجهاز الفيزا في المحل المعني يرفض التعامل معها. وبشكل فوري سألت محاسب شركتنا ما إذا كان هناك أي مشاكل, فإذا به يعلمني بأن البنك العربي اتصل به وأخبره بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد وضعت اشارة الحجز على حسابات الشركة المذكورة، بل قامت بوضع اشارة الحجز على ما نملك من سيارات وعقارات ومزرعة تقدر قيمتها بما لا يقل عن 700 آلف دينار.
هرولنا بإتجاه الضمان الإجتماعي وعملنا التسوية في اليوم التالي, أي 3/8/2011 المطلوبة وتحملنا البيروقراطية البغيضة مثل تأخر المعاملة عند المدير ثلاثة أو أربعة أيام وغير ذلك, فحصلنا على كتابين من الضمان احدهما بشأن إزالة إشارة الحجز العقارات (أي حجز ما تزيد قيمته عن 000ر650 دينار حتى يتم صرف آخر شيك متأخر أي بعد 4 أشهر.
والآن أقول لدولة رئيس الوزراء ومدير الضمان وللخلق أجمع وللعالم.
بأي حق وأي قانون توضع اشارة الحجز على اموال سائلة وممتلكات تزيد عن 700000 دينار.
(سبعمائة ألف دينار) مقابل التأخر بدفع (4000 دينار).
لو كان لدى موظفي الضمان المعنيين أي نوع من حضارية التعامل مع مكلفيها لقامت بأحد الأمور التالية:
1ـ اجراء اتصال هاتفي مع الشركة أو أي من مالكيها تعلمها بنية الضمان, وسيرون أن القضية تحل بنفس اليوم.
2ـ وضع اشارة الحجز بقيمة المبلغ المطلوب على حساب الشركة أو أحد الشريكين. أو على احدى السيارتين. وذلك في حال عدم تواضع أحد الموظفين للتحدث معنا هاتفياً, ولكن أي من هذا لم يحدث.
ومن المضحك المبكي أنه عندما اتصلت بأحد موظفي الضمان المعنيين وسألته هل من العدل أو المنطق أو هل هنالك مكان في العالم يقوم بحجز ما قيمته سبعمائة ألف دينار مقابل أربعة آلاف دينار, قال وهو يضحك على الهاتف نعم في الضمان الإجتماعي الأردني.
وأخيراً فإنني أقول لدائرة مكافحة الفساد في الأردن ـ هل التعسف باستعمال السلطة فساد أم غير ذلك..؟
كما أهيب بدولة رئيس الوزراء ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومعالي وزير العمل التحقيق في مثل هذه المواضيع، وإن كانت العلة في القانون فليعدل هذا القانون, وإن كانت في تطبيق القانون فلتتخذ اجراءات رادعة على من يتسبب بأذى الناس بحجة تطبيق القانون.
