العين الطراونة يحاضر عن التعديلات الدستورية

المدينة نيوز - قال عضو اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية العين فايز الطراونة ان المبدأ الاساس هو ان الدستور يخدم المصلحة العليا للدولة فإذا كانت ثمة مصلحة للدولة تصطدم بالدستور فحينها تغلب المصلحة العليا للدولة ويعدل بذلك الدستور.

واضاف في المحاضرة التي القاها الاحد في نادي الملك حسين بدعوة من جمعية اهالي واصدقاء الاشخاص المعوقين ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان يتحدث عن الاصلاح الشامل منذ اليوم الاول من توليه سلطاته الدستورية، مشيرا الى ان عبارة الاصلاح الشامل تشمل مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.

وقال الدكتور الطراونة ان الحراك في الشارع الاردني كان يطالب بالعودة الى دستور 1952 الذي طرأت عليه تعديلات اعادته الى الوراء، مؤكدا ان جلالة الملك لم يكتف بتلك المطالبات بل أوعز بتعديلات دستورية كاملة خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث.

واوضح ان هناك لبسا شائعا في تحديد مسؤولية ومهام الملك للسلطات باعتباره الفيصل بينها مبينا ان الملك يرأس السلطة التنفيذية ويحكم من خلال وزرائه فيما لا يعد رئيسا للسلطتين التشريعية والقضائية باعتبار انها تستطيع ان تمارس عملها ومهامها دون سلطة عليها ،لافتا ان التعديلات تعزز مفهوم فصل السلطات من خلال محاكمة الوزراء امام القضاء الى جانب انشاء محكمة دستورية وابقاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية مرتبطة بجرائم التجسس والارهاب والخيانة العظمى.

وأكد الطراونة ان جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية كانت رغبته دائما بأن تشكل الحكومات وفق الاغلبية النيابية، ولكن ذلك تطلب نضجا حزبيا ليساعد في الوصول إلى تحقيق هذه الأمنية، وأن نتائج الانتخابات تفضي إلى اغلبيات برلمانية، مشيرا الى ان الكتل البرلمانية لاتتشكل الا لبعض الغايات كانتخاب رئاسة المجلس ومكتبه الدائم ثم تتبعثر وتختلف فيما بينها.

وحول عزوف البعض في السابق عن الترشح للانتخابات النيابية قال الطراونة ان تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية جعل الكثير من الشخصيات المعتبرة تعزف عن ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس النواب وهو ما اثر على مخرجات المجلس، مؤكدا ان التعديلات الجديدة جعلت المجلس هو النقطة الاساس كونه النقطة الاهم في التشريع.

وفي رده على سؤال حول مشاركة المرأة في وضع المقترحات التي تخصها ضمن التعديلات الدستورية قال الطراونة ان اللجنة اخذت بكل المقترحات والتوصيات التي وصلت اليها من مؤسسات المجتمع المدني كافة بما فيها المؤسسات والهيئات التي تعنى بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وكانت رئيسة الجمعية ريما زريقات ادرات الحوار الذي حضره حشد من القطاع النسائي، الذي تطرقت نقاشاته لمعظم التعديلات الدستورية.(بترا)