جلسة متخصصة عن التسرب المدرسي

المدينة نيوز- عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاثنين جلسة متخصصة حول عمل الاطفال والتسرب المدرسي بمشاركة متخصصين.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان هناك نزعة عند بعض الاسر لإخراج اطفالهم من المدرسة ليس بدافع الفقر وانما لدوافع اخرى منها رغبتهم بأن يعمل الابناء في مهن ابائهم ورغبة منهم في تخفيف عبء العمل عنهم.

واضاف الدكتور النعيمي ان المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يلعب دورا كبيرا في التسرب والتي تزداد نسبه مع الضعف الثقافي والتعليمي لكلا الوالدين.

وحصر النعيمي التسرب المدرسي للاطفال في الاردن في صفوف السابع والثامن، مشيرا الى ضرورة تركيز الجهود في هذين الصفين لحماية الاطفال من التسرب.

واشار امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي الى ان هذه الجلسة عقدت لغايات توضيح الإطار القانوني والاجراءات المتبعة ضمن وزارة التربية والتعليم وطرق تفعيل قانون وزارة التربية والتعليم وانعكاس ذلك على الاتجاهات الاجتماعية وعلى تسرب الأطفال من التعليم.

وقال مقدادي ان حق الطفل في التعليم ليس خيارا وانما واجب على الدولة والاهل مجتمعين، وتحقيقا لذلك الواجب لا بد من تكامل الادوار الاسرية والتربوية والتشريعية والاجتماعية مع بعضها لإحقاق وتنفيذ هذا الواجب.

واضاف ان المجلس عمل على إعداد الإطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والعديد من الجهات ذات العلاقة من خلال الفرق الفنية ليكون المرجعية للعاملين في مجال عمل الاطفال.

وتحدثت الدكتورة زينب الشوابكة وهناء المصري من وزارة التربية والتعليم حول اجراءات الوزارة لتحقيق الزامية التعليم خلصت فيها الى ضرورة أن يستحدث نص في قانون العقوبات الأردني أو تعديل المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة1994 يتضمن المساءلة الجزائية لأولياء الأمور الذين يدفعون أولادهم للعمل وترك المدرسة أو الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس ومنها سن غرامات مالية على الاهالي الممتنعين عن ارسال اطفالهم الى المدرسة.

وقدمت الاخصائية نهاية دبدوب ورقة عمل حول اهمية التعليم في القضاء على عمل الاطفال فيما قدم المحامي عصام الشريف ورقة عمل حول التعليم الالزامي في قانون التربية والتعليم بين النظرية والتطبيق.

وتخلل الجلسة نقاشات موسعة بين الحضور حول موضوع الجلسة تخللها تقدمة عن الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان والاتفاقيات المحلية حول حقوق الطفل ووجوب التعليم الالزامي وحظر عمالة الاطفال وتوفير بيئة امنة سليمة للاطفال.(بترا)