مركز "شمس" يدين جريمة إعدام الطفل محمد التميمي من قرية النبي صالح

المدينة نيوز -: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقساها ما قدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من إعدام للطفل "محمد التميمي" الذي يبلغ من العمر (عامان) اليوم الاثنين 5/6/2023 من قرية النبي صالح شمال رام الله ، وذلك جراء إطلاق النار العشوائي تجاه مركبة فلسطينية ، الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفل برصاصة بالرأس وإصابة والده هيثم برصاصة بالكتف أثناء وقوفهما أمام منزل العائلة وذلك مساء يوم الخميس 1/6/2023 ،وإذ يؤكد مركز "شمس" أن هذه الجريمة ما هي إلا استمرار لجرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطيني دون وجود أي مبرر لذلك، علماً بان إطلاق النار على الطفل حصل وهو داخل بيته ولم يكن هناك أي مواجهات أو أية عملية عسكرية تذكر.

وشدد مركز "شمس" على أن هذه الجريمة هي جريمة إرهاب دولة منظمة وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الأطفال في أوقات الحرب والنزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن مناطق النزاع كونهم من المدنيين وكونهم من الفئات التي لا تشترك في الأعمال الحربية، وهو انتهاك أيضاً للقانون لحقوق الإنسان ولاتفاقية حقوق الطفل.

وأكد مركز "شمس" إن استمرار هذه الجرائم بحق أطفال فلسطين ما هي إلا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جيش الاحتلال ولا تتم مساءلة هؤلاء القتلة من أي جهة سواء كانت محلية أو دولية، وهذا مؤشر واضح على سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الحقوقية وانتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي إذ يتعامل بناء على جنسية الضحية وجنسية المجرم وليس على أساس الجريمة نفسها بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

كما وطالب مركز "شمس" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الأطفال بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واستخدام كافة الوسائل والأساليب القانونية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من جرائم الاحتلال، كما ويطالب بإدراج قضية الأطفال الذين يتم إعدامهم على جدول المحكمة الجنائية في لاهاي من اجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتشكيل رادع لهم بان من يرتكب أية جريمة بحق الأطفال الفلسطينيين سيكون لها عقوبة رادعة عن تلك الجريمة مما يشكل حاجزا مستقبلا أمام أية انتهاكات.

ودعا مركز “شمس" كافة الفعاليات الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية بتنظيم احتجاجات سليمة أمام مقرات مؤسسات الأمم المتحدة لإيصال رسالة من أجل حماية الأطفال الفلسطينيين وحث مؤسسة اليونيسيف والأمين العام للأمم المتحدة على التحرك الجاد وفرض إجراءات عقابية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها حقوق الأطفال الفلسطينيين.