وزارة الاشغال تتقدم بمقترح لمجلس الوزراء لاعادة تسويق سكن كريم

المدينة نيوز- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ان الوزارة ستتقدم بمقترح الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تسويق شقق سكن كريم لعيش كريم بهدف التخفيف على المواطنين.

وقال الكسبي في تصريحات صحفية  السبت، ان المقترح يتركز على تخفيض معدلات الفائدة وإعادة تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومؤسسة الإسكان بدون وسيط البنوك وصولا للفئة المستهدفة وهي ذوي الدخول المتدنية.

وبين انه تم تشكيل لجنة من المستثمرين والمؤسسة للتوفيق بين الطرفين.

وأوضح وزير الاشغال ان خطة الوزارة في هذا الاطار تعمل ضمن محورين رئيسين وهما بيع الشقق وتسويق قطع الأراضي في المناطق المخدومة والتي لا يوجد فيها شقق مثل الطفيلة، مشيرا انه تم تسويق حوالي 150 وحدة ارض مخدومة في الطفيلة تقدم إليها أكثر من 1000 شخص والمؤسسة تقوم بتأهيل 150 الأفضل ضمن معايير محددة تم وضعها لهذه الغاية.

اما بالنسبة للشقق التي تم انجازها أوضح ان هناك حوالي 8448 شقة أنجزت من خلال المؤسسة والمستثمرين وتم توزيع حوالي 2200 شقة حتى تاريخه والوزارة الآن بصدد تسويق بقية الشقق والحملة مستمرة.

أما بخصوص مطالب ومستحقات المقاولين على الوزارة بين الكسبي أن هناك مطالب على وزارات الأشغال والمياه والسياحة بقيمة 86 مليون دينار منها 74 مليون على وزارة الأشغال ودائرة الأبنية مشيرا أننا ألان في حوار مع وزارة المالية لصرف المبالغ للمقاولين ليستمروا في عملهم .

وبين أنه تم تثبيت حوالي 90بالمئة من عمال المياومة في الوزارة والعمل جار مع ديوان الخدمة لتثبيت الباقي البالغ عددهم 250 عاملا.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ طريق عمان التنموي وعزا بطء تنفيذ المشروع بسبب شح المخصصات المالية التي يجب أن تكون موجودة لدفعها للمستثمر والوزارة دائما تطلب من وزارة المالية تزويدها بالأموال لتنفيذ المشروعات.

أما فيما يتعلق بطريق المطار فقد بين الكسبي انه تم لغاية الان انجاز حوالي 70بالمئة من المشروع، موضحا انه إذا حدث تأخير في موعد الاستلام فان ذلك عائد بالدرجة الاولى الى شح الموارد المالية لافتا ان الموعد المقرر لانجاز المشروع بالكامل هو شهر اذار من العام المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع مستشفى السلط الحكومي أوضح انه مشروع حيوي وكبير ولكن هناك قضايا فنية أخذت الكثير من الوقت وهذه الأمور تتعلق بنقابة المهندسين والمقاولين ووزارة الصحة بما يضمن تلافى الأخطاء الفنية التي حصلت في المستشفيات التي تم تنفيذها في فترات سابقة.

وحول إلغاء دائرة الأبنية الحكومية قال أن دائرة الابنية الحكومية هي دائرة مرتبطة مع وزير الأشغال وبقيت كما هي ولكن تم إلغاء رتبة المدير العام فيها والآن هي مثل أي دائرة تابعة للوزارة وتقوم بجميع المهام والمشروعات.

أما بالنسبة لتصدير المقاولين الأردنيين إلى الخارج بين أن الوزارة مهتمة بالموضوع والوزارة تقوم بتأمين الوضع الاقتصادي للمقاولين الذين يعملون بهذا القطاع خارج الأردن إذ تم إنشاء وحدة تصدير المقاولين والفرص متاحة في كل المناطق العربية وفي أي منطقة أخرى بالعالم.

وأوضح انه تم خلال الزيارة الأخيرة مع رئيس الوزراء إلى مدينة اربيل بكردستان العراق توقيع اتفاقية ثنائية، تهدف إلى التعاون بين وزارتي الأشغال الأردنية ووزارة الاشغال في اقليم كردستان العراق لرفد المنطقة بالمقاولين المؤهلين من قبل نقابة المهندسين، مشيرا إلى انه تم مخاطبة وزارة الخارجية لتقديم طلبات المقاولين للسفارات لفتح أفاق العمل مع نقابة المقاولين والمهندسين.

وقال انه تم توقيع اتفاقية مع تركيا والوزارة الآن بصدد دعوة فريق تركي برئاسة وزير الأشغال التركي للاستفادة من خبراتهم في موضوع الإسكان بما يضمن تأكيد وتنفيذ المبادرة الملكية السامية (سكن كريم لعيش كريم) على ارض الواقع.(بترا)