شكاوى من انعدام الرقابة على الأسواق الشعبية
المدينة نيوز - شكا عدد من المواطنين من الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه في الأسواق الشعبية، مؤكدين عدم توفر اية رقابة من الجهات المعنية عليها سواء من حيث التلاعب في الأوزان او عدم إعلان الأسعار وكذلك مدة صلاحية بعض المعروضات للاستهلاك.
وقال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مدير مراقبة الأسواق حسوني محيلان ان الوزارة تعمل حاليا على ايجاد وسائل لضبط المخالفين في الأسواق الشعبية من خلال توقيعهم على كفالات مالية في حال وجود تجاوزات، مشيرا الى عدم إمكانية توجيه اية مخالفات لهم نظرا لعدم وجود تراخيص بأسمائهم .
واشار الى وجود لجنة مشتركة تم تشكيلها أخيرا من امانة عمان الكبرى والبلديات والوزارة لايجاد وسائل فعالة لضبط التجاوزات في الأسواق الشعبية .
وقال مدير دائرة الاسواق والمرافق المتخصصة في امانة عمان الكبرى المهندس علي ابو جاموس أنه هناك العديد من الاسواق الشعبية الدائمة والمؤقتة في مختلف مناطق العاصمة، إضافة الى الاسواق المؤقتة الموسمية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك ولبيع الاضاحي قبل عيد الاضحى مبينا أن الامانة تقيمها للتسهيل على المواطنين في الحصول على إحتياجاتهم، وايجاد مناخ تنافسي يؤدي الى انخفاض الاسعار .
واضاف المهندس ابو جاموس أن دور الامانة تنظيمي وهي مسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات ، فيما لا تقع مراقبة الاسعار ضمن صلاحياتها .
واكد ان الاسواق تخضع للرقابة الصحية من قبل كوادر الامانة المعنية ، ويتم متابعة المواد الغذائية وصلاحيتها وسلامتها حرصا على صحة المواطنين .
وقال أن الامانة تحرص على وجود تجانس بين المواد المباعة بأن تكون مثلا خضار وفواكه ومواد غذائية ولايسمح ببيع سلع أخرى، أو حسب طبيعة السوق وموقعه مشيرا الى انه يسمح في سوق العبدلي الذي يقام يوم الجمعة ببيع مختلف المواد لتلبي متطلبات مرتاديه من مختلف الفئات بمافيهم السياح .
من جانبه اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان تجربة الأسواق الشعبية أثبتت فشلها بسبب السيطرة عليها من قبل التجار فيما وجدت أصلا لإتاحة المجال أمام المزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين .
وبين عبيدات أن إنشاء الأسواق الشعبية كان يتم من دون وجود رقابة صحية، مطالبا بوضع نظام خاص للأسواق يحدد مسؤوليات كل طرف سواء التاجر او المزارع والمستهلك مع تحديد مرجعية سواء في العاصمة او المحافظات .
واقترح تشكيل لجنة برئاسة وزير البلديات لوضع نظام جديد يحدد طريقة العمل في الأسواق لضبطها مشيرا الى وجود خمسة أسواق في العاصمة وثلاثة أسواق في الزرقاء واربد لكل منهما بينما يوجد في كل محافظة سوق واحدة .(بترا)
