بدء تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
المدينة نيوز- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والذي يعد من أهم مشروعات وزارة المالية لتطوير وتحديث الأنظمة المالية لدى الجهات الحكومية سيساهم بشكل كبير في تحسين الإدارة المالية الحكومية وضبط أفضل للمالية العامة للدولة.
وقال البراري خلال حفل إطلاق تطبيق "نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الوزارات والدوائر الحكومية في ديوان المحاسبة والذي عقد "في مقر الديوان اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة المالية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن هذا النظام يساعد في حال تطبيقه في الوزارات والدوائر الحكومية على تعزيز النزاهة والشفافية عبر جميع مراحل الإجراءات المالية والمحاسبية من خلال تصميم تطبيقات النظام في ضوء المحددات التشريعيه والقانونية السارية وإعتماد مستويات متباينة من صلاحيات الدخول والإستخدام تبعا لطبيعة عمل كل موظف ومسماه الوظيفين مشيرا الى أن هذا النظام سيقوم بأرشفة المعلومات والبيانات والحركات المالية بما يمكن من العودة إليها ومراجعتها وتدقيقها وفي أي وقت.
واضاف ان النظام الجديد وعلى الرغم من وجود أنظمة مالية موحدة مطبقة حاليا ينسجم مع عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها الدولة ستفعل من مواكبة التطورات الدولية في المجال المحاسبي والرقابي بما يحقق المحافظة على المال العام وإحكام الرقابة عليه، مشيرا إلى أن عملية التطوير والإصلاح هي عملية مستمرة في بلدنا وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لجميع الحكومات.
وأوضح البراري أن هذا النظام سيشكل نقلة نوعيه في رفع كفاءة عملية إعداد الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها ومتابعة تنفيذها مبينا أن ذلك سيتحقق من خلال توحيد منهجية إعداد مشاريع الموازنات والربط بين خطط التطوير المؤسسي وجداول التشكيلات وبين هذه الموازنات ومتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة فيها وفق مؤشرات واضحة لقياس وتقييم حجم الإنجاز والنسبة لأي تأخير أو نواقص أو إختلالات تعترض عملية الإنجاز.
واشار البراري إلى أن هذا النظام ينسجم مع عملية التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة لتطوير المالية العامة ومواكبة التطورات المستجدة في المجال المالي من خلال الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
وقال أن ديوان المحاسبة سيكون الجهة السابعة التي ستنفذ هذا النظام جنبا إلى جنب مع الأنظمة الموجودة والمتوفرة حاليا ليصار بعدها إلى تطبيق هذا النظام بشكل كامل مشيداً بذات الوقت بالأنظمة الموجودة.
وبين البراري أن أهداف تطبيق هذا النظام تقوم على توفير الوقت والجهد والنفقات وضمان النزاهة والدقة والشفافية عبر جميع مراحل العمل وتعزيز عمليات المتابعة والرقابة والمساءلة المالية وإدارة النقد بشكل أكثر كفاءة وفعالية والعمل على الربط الإلكتروني بين جميع الوزارات والدوائر الحكومية ووزارة المالية وتوفير المعلومات الإحصائية لصانع القرار فضلا عن تسهيل وحفظ وإسترجاع المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية.
وأعرب عن شكره لوزارة المالية ممثلة بوزير المالية الدكتور محمد أبو حمور وإلى جميع طاقم الوزارة على هذا المشروع الذي سيكون عند تطبيقه الكثير من المزايا من حيث رفع مستوى الدقة في تقديرات الموازنة وتقليل نسب الإنحراف بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية المخصصة لكل بند من بنود الموازنة والحد من عمليات المناقلة المالية، موضحا أن من المزايا المهمة لهذا البرنامج أيضا رفع كفاءة عمليات إعداد الحساب الختامي للدولة من خلال تحديد الفائض أو العجز السنوي التراكمي وتحديد موازنة التمويل الفعلية.
يذكر أن هذا الإعلان عن البدء في تطبيق هذا البرنامج يأتي إنسجاماً مع خطة ديوان المحاسبة في تطوير وتأهيل الموظفين علميا وأكاديما لمواكبة التطورات في المجال الرقابي والمحاسبي حيث عقد الديوان اخيرا ورشة مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ورشة عمل لموظفي الديوان حول معايير المحاسبة الدولية القطاع العام وإمكانية تطبيقها في الجهات الحكومية لا سيما وأن هنالك107 دول في العام تطبق هذه المعايير.(بترا)
