الاعيان يقر المادة 24 و33 من تعديل الدستور والمادة 23 من مكافحة الفساد
المدينه نيوز - قرر رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري رفع جلسة المجلس الاربعاء للتشاور وذلك بعد مخالفة الأعيان لقرار مجلس النواب حول المادتين 21 و24 من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2001 .
وأثارت عملية التصويت للمادتين نقاشاً موسعاً من قبل الاعيان لجهة مخالفة عملية التصويت للنظام الداخلي للمجلس ، اضافة لعدم التصويت على قرار الحكومة حول المادة 21 من مشروع تعديل الدستوربعد فشل قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان الموافق لقرار النواب بالتصويت ، الامر الذي عده بعض الاعيان مخالفة دستورية .
وتنص المادة 21 كما وردت من مجلس النواب على انه : "يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعنية في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم 30 سنة شمسية من عمره"، وكان المشروع المقدم من الحكومة حدد عمر عضو مجلس النواب بـ 25 عاما.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 24 على انه ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، والفقرة الثانية على ان " الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها" ، كما تنص الفقرة الثالثة منها "على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب .
وكان المجلس اقر 24 مادة من المشروع في جلسته الصباحية اليوم برئاسة المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت قبل رفع الجلسة .
أقر مجلس الاعيان في جلسته الصباحية التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة 33 مادة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 .
وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب حول المادتين 21 و24 من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2001 ، الا انه اعاد التصويت على المادة 21 مرة اخرى، في حين ارجأ التصويت على المادة 24 للجلسة المسائية اليوم الاربعاء .
وكانت عملية التصويت للمادتين اثارت نقاشاً موسعاً من قبل الاعيان لجهة مخالفة عملية التصويت للنظام الداخلي للمجلس، وعدم التصويت على قرار الحكومة حول المادة 21 من مشروع تعديل الدستوربعد فشل قرار اللجنة القانونية لمجلس الاعيان الموافق لقرار النواب بالتصويت، الامر الذي اعتبر مخالفة لاحكام المادة 126 من الدستور .
واعاد الاعيان التصويت على نص المشروع كما ورد من الحكومة في المادة 21 والذي لم ينجح بالتصويت، لذا سيتم اعتماد النص الاصلي في الدستور والموافق لقرار النواب حول سن عضو مجلس النواب بان يكون 30 سنة .
وتنص المادة 21 كما وردت من مجلس النواب ( يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم 30 سنة شمسية من عمره)، وكان المشروع المقدم من الحكومة حدد عمر عضو مجلس النواب بـ25 عاما.
ويستكمل مجلس الاعيان في جلسته المسائية اليوم مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 والبالغة 41 مادة .
| قانونية الاعيان تقر المادة23 من قانون هيئة مكافحة الفساد كما وردت من النواب | |
| عمان28 أيلول (بترا)- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة العين طاهر حكمت المادة (23) من قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما ورد من النواب. وتنص المادة (23) على أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار. ويتوقع أن يعقد مجلس الاعيان يوم غد الخميس جلسة لمناقشة المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد. | |
وتنص المادة (23) على أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.
ويتوقع أن يعقد مجلس الاعيان يوم غد الخميس جلسة لمناقشة المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.(بترا)
