اجتماع وزاري مشترك لمناقشة تنفيذ صندوق تنمية المحافظات

المدينة نيوز- عقد  الاربعاء اجتماع وزاري مشترك برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي لمناقشة التصورات الخاصة بتنفيذ الامر الملكي بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بقيمة 150 مليون دينار بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن القطاع الخاص.

وقال الملقي خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة والتجارة ان هذا الاجتماع جاء بهدف التوصل الى التصورات الأولية للخطوات التنفيذية لصندوق تنمية المحافظات والتي من شأنها تحديد أطر الهيكلة المالية والتنظيمية وبرامج ومشاريع الصندوق وتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لتحقيق الاهداف التي وجد من أجلها وضمان استمراريته وفعاليته.

واضاف ان العامل الاساس في نجاح الصندوق هو الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص سيما وان القطاع الخاص بكافة مؤسساته وأذرعه يؤدي دورا مهما على صعيد المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمعات المحلية بأشكال مختلفة.

واشار الملقي الى ان هناك عدة مقترحات بشأن الهيكلية الخاصة بصندوق تنمية المحافظات من بينها إنشاء وحدة لهذه الغاية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي او إنشاء صندوق مستقل او شركة او بنك وهو ما اعتبره العديد من المشاركين في الاجتماع مناسبا.

وقال ان الآليات التنفيذية للصندوق أيا كان شكله او مسماه ستأخذ بعين الاعتبار كافة المتطلبات اللازمة لضمان نجاحه واستمراريته ومساهمته الفاعلة في تنمية المحافظات والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

واضاف الملقي ان اجتماعا سيعقد قريبا برئاسة رئيس الوزراء لوضع خطوات عملية للسير بها ومناقشة ما تناوله الاجتماع التشاوري حول الصندوق.

وقال ان القطاع الخاص يبذل جهودا كبيرة في خدمة المجتمع المحلي لكن تجميع الجهود الموجهة لتنمية المحافظات والمجتمعات المحلية ستحقق نتائج أكثر بعد انطلاقة الصندوق حيث سيقوم القطاع الخاص بتأدية دوره من خلال الصندوق.

من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان التركيز يجب ان ينصب على توفير فرص العمل من خلال المشاريع الانتاجية، مفضلا ان يتولى ذلك القطاع الخاص واعطاء الاولوية للبنية التحتية والخدمات الطارئة وتحفيز الاستثمار في المحافظات وتبسيط الاجراءات.

وأكد أهمية تحديد الخدمات والمشاريع المطلوبة في المحافظات بالتعاون مع المجتمع المحلي والوصول الى مشاركة فاعلة من القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وقال وزير الداخلية مازن الساكت ان هناك جهودا كبيرة موجهة لتنمية المحافظات لكنها غير متكاملة أو متجانسة ولا بد ان يكون هناك وضوح في الخطط العامة المتعلقة بهذا الشأن.

وأشار الى وجود معلومات كافية حول المحافظات والتقسيمات الادارية لكل منها يمكن الاستفادة منها والرجوع اليها لدى اقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بعمليات التنمية الخاصة والتي تؤدي الادارة المحلية دورا مهما فيها.

واكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة اهمية ان يكون العامل الاجتماعي في مقدمة أولويات صندوق تنمية المحافظات بما في ذلك الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتطرق وزير العمل محمود كفاوين الى اسباب عزوف المواطنين عن العمل في بعض المجالات في مقدمتها تدني الاجور التي لا تتناسب مع الاعباء المالية، داعيا الى ايجاد مرجعية للجهات التي تقوم على محاربة الفقر.

وأبدت جمعية البنوك وممثلو القطاع الخاص والشركات الكبرى استعدادهم للمشاركة الفاعلة في الصندوق من خلال تقديم الدعم الفني والمادي واقتراح الافكار الابداعية والريادية لتنمية المحافظات.

وقالوا ان الصندوق هو خير وسيلة لتوجيه مساهماتهم في خدمة المجتمع بصورة أفضل بحيث يتم تنفيذ المشاريع ذات الاولوية بالتنسيق والتشاور مع الحكومة والمجتمعات المحلية.

واتفق في نهاية الاجتماع على اعداد ورقة تتضمن كافة المقترحات والتصورات التي تمت مناقشتها حتى يتم عرضها خلال الاجتماع المقبل الذي سيترأسه رئيس الوزراء.(بترا)