حزب الوحدة يرفض المادة 23 وينظم اعتصام دعما للأسرى في سجون الاحتلال

المدينه نيوز - خاص - أكد مجلس النواب بإقراره المادة 23 من قانون مكافحة الفساد صورته التي تكرست عبر مسيرته بأنه غير مؤهل ليأخذ دورا تشريعيا يستجيب لطبيعة المرحلة وتطلعات شعبنا بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي ومكافحة الفساد، لأنه بالأصل لايعكس الإرادة الشعبية وجاء عبر قانون الصوت الواحد ودوائره الوهمية ليكون المحطة التي تتكئ عليها الحكومات لتمرير القوانين والمواقف التي تريدها.
إن إقرار مجلس النواب لهذه المادة يوجه طعنة لكل المطالب الشعبية التي تنادي بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، ويشكل انتهاكا للحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين بحرية الرأي والتعبير، وطعنة للحريات الصحفية وتراجع عن السعي لتطوير التشريعات التي لها علاقة في العمل الصحفي، ويشكل ايضا حماية قانونية للفاسدين للاستمرار في نهجهم واسلوبهم الذي أدى الى ضياع مقدرات الوطن.
إننا في حزب الوحدة الشعبية ندعو كل المؤسسات الوطنية للتنديد بهذا الأجراء الذي أقدم عليه مجلس النواب، ونطالب بإلغاءه، وندعو كل القوى الشعبية لاستمرار الحراك الشعبي وتطويره حتى تحقيق عملية الإصلاح والتغيير.

وعلى صعيد منفصل ينظم حزب الوحدة الشعبية بالتعاون والتنسيق مع لجنة دعم الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني  وقفة تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني الذين بدؤوا انتفاضة الأمعاء الخاوية
وذلك يوم السبت الموافق من الساعة 12 وحتى 2 ظهرا أمام مقر الصليب الأحمر الدولي الكائن في دير غبار خلف المدرسة الفرنسية.