محافظات يشيدون باقرار التعديلات الدستورية
المدينه نيوز - أشادت فعاليات شعبية وشبابية وأكاديمية ونسوية في محافظة الطفيلة بالتعديلات الدستورية التي اقرها مجلسا النواب والأعيان وتوجت بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل الدستور.
وقالوا ان الإصلاحات الدستورية تؤسس لمرحلة مشرقة في تاريخ الأردن وتعبر عن رغبة ملكية للوصول إلى مزيد من التقدم في الحياة السياسية وتعزيز حقوق المواطنين ، والتأكيد على الهوية الأردنية .
واعرب رئيس نادي الطفيلة محمد المرافي يشاطره منسق هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة امجد الكريميين عن اعتزازهما بالنهج الهاشمي الحكيم الرامي لترسيخ الديمقراطية وإيجاد حالة من التناغم بين الشعب والقائد ، عنوانها بناء حياة دستورية تنعكس إيجابا على الصعد التنموية ، مشيرين إلى أن إقرار هذه التعديلات يدفع النقلة النوعية التي يمضي فيها الاردن باتجاه تطوير الحياة الديمقراطية وترسيخ المشاركة الفاعلة في العملية السياسية .
وبين نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية للشؤون الإدارية الدكتور المحامي محمد المحاسنة ان اقرار هذه التعديلات وتوشيحها بالإرادة الملكية خطوة نوعية ومنجز وطني غير مسبوق منذ دستور عام 1952.
وقال ان ذلك تغير جوهري يؤهل لمرحلة انتقالية لدولة عصرية ديمقراطية ، ونقلة نوعية في المجال التشريعي والقضائي تهدف إلى حماية الوطن وتعزيز حقوق المواطنين ورفع سقف الحريات العامة ، مشيرا الى ان المشاركة الشعبية في انجاز هذه التعديلات تعد إضاءة تجسد معاني المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتحديد اطر المستقبل.
وثمن القطاع التجاري لجلالة الملك عبد الله الثاني انجاز هذه التعديلات التي تلبي طموحات الشارع الأردني التواق لرؤية وطنه ينعم في حياة دستورية تحقق متطلبات الإصلاح والتقدم والازهار.
وقال رئيس الغرفة التجارية عارف المرايات أن التعديلات الدستورية عكست متطلبات المرحلة المقبلة من السير في النهج الديمقراطي الذي اختطه جلالته الملك عبد الله الثاني ، والعمل على تعزيز العمل النيابي والديمقراطي ضمن نسيج واحد يتلقي مع أهمية الفصل بين السلطات والتأكيد على تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحياتها في محاكمة الوزراء ، إلى جانب ضمان الحريات العامة .
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عدنان عواد ، يشاطره الشيخ توفيق أبو جفين ان التعديلات الدستورية تعد انطلاقة الإصلاح المنشود في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني في تجديد مسيرة الإصلاح والديمقراطية بخطى واثقة .
واشارا الى ان تعديلات الدستور تعد نظاما جديدا يحدد العلاقة بين الحكومة والبرلمان وتعطي الحياة السياسية والديمقراطية نكهة مميزة عنوانها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الشعب مصدر السلطات ، وتسهم في رفع سقف الحريات والحفاظ على حقوق المواطنين .
وقالت رئيسة تجمع لجان المرأة المهندسة بيان الدبعي ان التعديلات التي تم إقرارها تعكس بجلاء الحرص الملكي على النهوض بالحياة السياسي والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي في سياق الدستور ، وتعزيز المسيرة الديمقراطية في الأردن وتحقيق إصلاح شامل للنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
الزرقاء
كما اشادت فعاليات شعبية في محافظة الزرقاء بالتعديلات الدستورية التي حظيت بموافقة ومباركة جلالة القائد والتي تدعم استمرارية مسيرة الاصلاح والعمل من اجل اردن ديموقراطي مستقر وامن يعيش في ظلال القانون والاصلاح المبني على ارادة الشعب والقيادة .
وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش ان الاصلاح مسؤولية ونهج عريق طويل الامد وان التعديلات تهدف الى التغيير للافضل لافتا الى ان اقرار التعديلات بشكلها النهائي ومباركة القائد لها جاء في وقت استطاع الاردن ان يسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب وارادته الحقيقية في البناء والتطور والرقي .
واشار الى ان الاصلاح الحقيقي لايكون عبر الشوارع واغلاق الارصفة والساحات العامة وانما من خلال التشريع والتقصي والبحث للوصول لما هو افضل لخدمة الوطن والمواطن مبينا ان الاردن دولة مؤسسات وقانون وله تاريخ عريق في الديموقراطية.
وقال النائب السابق رئيس اتحاد المزارعين في المحافظة ضيف الله القلاب ان جلالة القائد كان صاحب الفضل باصدار القوانين والانظمة التي جرى تعديلها لضمان مسيرة الخير والمحبة في اردن التضحيات والفداء.
وقالت عضو لجان المرأة فاطمة الحجاوي ان حزمة الاصلاحات التشريعية تعزز الحريات الاعلامية وتعد بداية لعملية تطوير شاملة يقودها قائد الوطن لبناء الاردن النموذج .
وقال عضو المجلس الاستشاري في المحافظة تيسير الزيود ان الاردن بعد التعديلات التي اقرها وصادق عليها قائد الوطن وضع لبنة داعمة لمسيرة الاصلاح الشامل التي تهدف الى خير الوطن واغلاق الطريق امام يسعى اليه بشر.
وقال رئيس غرفة التجارة حسين شريم ان المعنى العام للاصلاح السياسي الذي سعى اليه قائد الوطن واقره هو اعادة تفعيل لقوى النظام السياسي للتفاعل مع المستجدات الحديثة والحفاظ على النظم القائمة والتدرج السلمي والشفافية والتعامل مع الاصلاحات التي ترتقي بالنظام وتعالج الاختلالات الواردة فيه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
وبين ان الاصلاح السياسي يمثل البنى والهياكل ويشمل المنظومة التشريعية والنظم الاجتماعية مشيرا الى ان حالة الاردن الديمقراطية الاصلاحية ليست جديدة وهي عملية مستمرة منذ تاسيس الامارة والمرور بظروف صعبة تم اجتيازها بفضل مكونات النظام السياسي الذي يقوده الهاشميون وتجاوزالعقبات بكل تفاصيلها بشكل يبين قدرة النظام السياسي على التطور والرقي والازدهار الدائم .
وقال رئيس غرفة الصناعة عمر خليل ان الاصلاح الذي اقره قائد الوطن عمل تدريجي ياتي من الواقع ويجب ان يكون على كل المستويات وبمشاركة من الجميع مبينا ان الاصلاح يجمع ولا يفرق وهذا ما سعى له جلالة الملك لترسيخ الوحدة الوطنية والحريات الشخصية والصحفية التي تعد من اهم مرتكزات الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالته لبناء الاردن ورقي شعبه .
جرش
اعتبرت الفعاليات الشعبية والنقابية في محافظة جرش أن صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب يعبر عن رغبة ملكية جادة بالاسراع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة تأكيدا على مضي الأردن في الإصلاح السياسي.
وقالت ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطالب المواطنين الذين يعدون التعديلات وسيلة لتحقيق الاصلاح، مؤكدين انها خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح ، مطالبين باقرار قانون انتخاب عصري يمنح المواطن الأردني الحرية والحق في انتخاب من يراه متوافقاً مع قناعاته ويعمل من أجل تحقيق مصالحه.
ووصف النائب الاسبق علي قوقزة هذه المرحلة باللحظة التاريخية التي تؤسس لمرحلة جديدة بقيادة ملكية تضع الاردن على طريق يؤكد ان الاردن دولة قانون ومؤسسات والشعب سيد نفسه يحاسب ويراقب السلطة التنفيذية عبر ممثلية المنتخبين بحرية ونزاه.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس باسل عضيبات ان التعديلات الدستورية ستغير من بوصلة الاصلاح الذي يسعى له الجميع بقيادة وإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني. مشيرا الى ان المحكمة الدستورية تعني تفعيل مبدأ سمو الدستور واغلاق كل الطرق المفضية الى اصدار قوانين غير دستورية او مخالفة لأحكام الدستور.
وقال رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي اجود عتمة ان قوة هذه التعديلات تكمن في تأصيلها وصياغتها لعلاقة جديدة متوازنة بين المواطن والسلطة، بشكل يفي بالقدر الذي تتطلبه المرحلة من الاستحقاق الديمقراطي وارساء الاستقرار الديمقراطي في حياة المواطن اليومية.
واضاف ان التعديلات الدستورية تُعد رافعة رئيسية للعملية الديموقراطية و تمهد لحياة ديمقراطية صحيحة وفصل حقيقي بين السلطات مع تقوية دور السلطة التشريعية بشكل واضح واستقلالية القضاء .
وقال المهندس معاذ جرن ان هذه التعديلات تقييد انشاء المحاكم الخاصة، كمحكمة امن الدولة الا وفق حالات حددها الدستور ، وتحظر تحويل المدنيين الى هذه المحاكم تحت أي ظرف كان، الامر الذي اغلق ايضاً باب الاجتهاد امام الحكومات التي كانت تحيل بموجبها المواطنين الى هذه المحاكم دون الاستناد الى اي معايير محددة وواضحة لهذه الاحالات.
وقال النائب الاسبق رياض داوود ان المضمون الجوهري الجديد الذي يمكن التوقف ازاءه في التعديلات الدستورية يرتبط بسمو نصوص الدستور على القوانين ، اذ بالاضافة لاقرار هذه التعديلات للمزيد من الحريات في المجالات المختلفة فقد تم تعزيز ذلك ببعض المضامين المهمة التي تتعلق بحظر أي شكل من اشكال الارتداد على الدستور والتي كان يتم تكريسها عبر بعض القوانين التي كانت تخالف نصوص الدستور ويتم اقرارها والعمل بها تجاوزاً حيث نصت التعديلات الجديدة على بطلان أية قوانين تخالف في شكلها وجوهرها ومضمونها نصوص الدستور او تشكل انتقاصاً او استثناءً منها.
وقال الناشط حسن حوامدة ان التعديلات الدستورية المقترحة في شكلها وجوهرها ومضمونها نقلة سياسية حقيقية في تاريخ الحياة السياسية الاردنية ولا سيما في استهدافها لتعزيز مفهوم المواطنة وطبيعة الحقوق والحريات والواجبات المنوطة بهذا المفهوم، اضافة الى ادخال مفاهيم وطنية تتعلق في جوهرها بتعميق الانتماء الوطني وتربطه بواجبات مقدسة، وكذلك ادخال مضامين جديدة ترتبط بتأصيل احترام مبادئ حقوق الانسان وتقويتها.
وقال الناشط يوسف زريقات ان الدستور الاردني الذي هو في الاصل يعد من الدساتير المتقدمة نسبيا مع الاعتراف بالحاجة المستمرة لاحداث التطوير والتعديل على الدستور والقوانين والتشريعات المختلفة التي يمكن ان تسهم في دفع عملية التنمية الشاملة بما فيها العملية الديمقراطية .
وقال الناشط اكرم عتوم ان التعديلات خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح فاذا كان هناك من لا يزالون يراهنون على عدم وجود ارادة في احداث الاصلاح من خلال بعض ما يطرحونه من تشكيك وطروحات ومطالب لا تعدو في كونها جزءا من لعبة معقدة ليس الهدف منها احداث توافقات تخدم مصلحة الدولة والمجتمع، فإن هذه التعديلات وعلى مبدأ "اشعال شمعة خير من لعن الظلام تشكل دليلاً لايمكن دحضه على صدق العزيم للاصلاح والرغبة في احداث التغيير، ولم يكن ذلك ليكون واقعا لولا الارادة السياسية الهاشمية . وقالت رئيسة الاتحاد النسائي جليلة الصمادي ان تغيير ثقافة الشعوب وممارساتها لا يمكن ان يكون بين ليلة وضحاها، لان التغييرات والتطورات التي ترسخ لدى المجتمعات هي تلك التي تأخذ إطارها الزمني التدريجي الطبيعي مشيرة الى ان التعديلات الدستورية خطوة على طريق البناء التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالاردن الى مصاف الدول الدستورية المتقدمة .
مادبا
أكدت الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية في محافظة مادبا السبت أن صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، يعبر عن رغبة ملكية جادة بالاسراع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة.
وقال الدكتور زيد ابو الغنم ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطالب شريحة واسعة من ابناء اسرة الاردنية الواحدة التي تنظر للتعديلات كوسيلة لتحقيق الاصلاح، وهي خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح تصب في خدمة و تحقيق مصالح الشعب.
ولفت ابو الغنم الى ان الاصلاحات الدستورية تشكل نقلة نوعية في تاريخ الاردن و تطوير الحياة الديمقراطية على طريق ترسيخ ثقافة الحوار الوطني للخروج بكل ما يحقق طموحات المواطن الاردن و تطلعاته .
وقال المحامي سامي الزوايدة ان التعديلات التي تمت على الدستور تعد منجزاً كبيرا للقيادة الهاشمية التي كانت الاولى في الاصلاح الذي يتطلب تضافرالجهود نحو بناء ديمقراطية يتلمسها الجميع.
واضاف ان حالة الاصلاح الشامل التي يعيشها الاردن من إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات تعد خطوات إيجابية نحو ترسيخ الديمقراطية.
و اعتبر المحامي اكثم حدادين أن ما وضعته اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور من مسودة تعديلات ، تعد في مجملها خطوة مهمة على طريق بناء حياة دستورية أفضل.
وقال الدكتورعبد الرحيم المعايعة ان التعديلات الجديدة تقدم شكلاً سياسياً جديداً للدولة الأردنية على مستوى السلطات الثلاث، لافتا إلى أن تلك التعديلات تنتقل بالاردن إلى مرحلة جديدة نحو الديمقراطية والتعددية عنوانها (الشعب مصدر السلطة).
وقال الناشط السياسي محمد الشوعاني ان الاصلاحات تؤهل الأردن للانتقال إلى مرحلة جديدة كدولة ديمقراطية عصرية، مطالباً أبناء الشعب الأردني الواحد والقوى الحزبية التفاعل والمشاركة للنهوض بالأردن في إطار المرحلة الديمقراطية الجديدة.
وبين ان التعديلات الدستورية هي خطوة ايجابية ومهمة على طريق بناء صرح ديمقراطي، ومقدمة للإصلاحات السياسية .
لواء الشونة الجنوبية
قالت الفعاليات الشعبية والرسمية والحزبية في لواء الشونة الجنوبية أن صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور تعبر عن رغبة ملكية جادة بالاسراع في الإصلاح السياسي وتحقيق الاصلاحات المطلوبة .
واضافت ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطالب غالبية شرائح المجتمع بكل اطيافه التي تنظر للتعديلات كوسيلة لتحقيق الاصلاح، مؤكدة انها خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح نحو الاصلاح الشامل.
وقال نائب لواء الشونة الجنوبية شادي العدوان ان اقرار مجلسي النواب والاعيان للتعديلات الدستورية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستوريشكل نقلة نوعية في تاريخ الاردن ومفصلا مهما باتجاه تطوير الحياة الديمقراطية ما يؤسس لنموذج اردني راق ومتميز على كل المستويات ويرسخ ثقافة الحوار الوطني لتحقيق طموحات المواطنين .
وقال مدير التربية والتعليم الدكتور يوسف النعيمات ان التعديلات التي تمت على الدستور تعد منجزاً غير مسبوق على مدى 60 عاماً مؤكدا ان تضافر جميع الجهود أثمر عن منجز إصلاحي مهم على طريق بناء ديمقراطية يتلمسها الجميع، مدعمة بإلارادة الملكية السامية، مشيرا الى ان حالة الاصلاح الشامل التي يعيشها الاردن ترتب مسؤولية كبيرة على المواطنين لجهة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية .
وقال مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور خالد العدوان ان التعديلات التي تمت على الدستور تعد منجزاً غير مسبوق في تارسخ الاردن منذ دستور 1952، معتبرا الجهود المشتركة بين لجنتي الحوار ومراجعة الدستور والحكومة والنواب، المدعمة بإرادة ملكية حاسمة لإجراء التعديلات الدستورية، أثمرت عن منجز إصلاحي مهم على طريق بناء ديمقراطية يتلمسها الجميع .
وقال رئيس بلدية الشونة الوسطى الاسبق محمد رفيفان العدوان ان توقيت اقرار التعديلات يأتي في وقت يستعد فيه الاردن للانتخابات البلدية،معربا عن امله بنجاح تلك الانتخابات كونها تأتي في سياق الاصلاحات المطلوبة.
واضاف ان التعديلات الدستورية تحقق الفصل بين السلطات وترسخ الحياة الديموقراطية وخطوة ضرورية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة في الوقت الحاضر وقال رئيس غرفة صناعة و تجارة الشونة الجنوبية ياسين العدوان ان التعديلات الدستورية خطوة ايجابية على طريق بناء صرح ديمقراطي، ومقدمة للإصلاحات السياسية التي يجب أن تدعم بإصدار قانون انتخاب عصري، ومكافحة الفساد.
وقال رئيس الحزب الوطني الاردني / فرع البلقاء عمر العدوان ان اقرار مجلس النواب والاعيان للتعديلات الدستورية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره المجلسان يشكل نقلة نوعية في تاريخ الاردن ومفصلا مهما باتجاه تطوير الحياة الديمقراطية ما يؤسس لانموذج اردني راق ومتميز كل المستويات وترسيخ ثقافة الحوار الوطني للخروج بكل ما يحقق طموحات المواطن الاردن ويرقى الى مستوى تطلعاته.
وقال ممدوح النواجي إن ارادة جلالة الملك عبدالله الثاني وصدورها بالموافقة على تعديل الدستور قد أسست لحالة ديمقراطية جديدة ومميزة، ودفعت بقاطرة الإصلاح الشامل إلى الامام لتمضي مسيرة البناء والتطوير باعتزاز وفخار ونجاح لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة ، المتواكبة مع إطلاق طاقات شعبنا الشاب والمبدع وإشراكه في صنع القرار كما أرداه جلالته لحماية هذه الانجاز الوطني الدستوري الرامي للحفاظ على الحرية والعدالة والديمقراطية.
المفرق
أشادت الفعاليات الشعبية والأكاديمية والحزبية في محافظة المفرق بالتعديلات الدستورية التي وشحت بالارادة الملكية السامية بعدما ان اقرها مجلسا النواب والأعيان .
وقالوا ان الإصلاحات الدستورية التي جاءت تجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وترجمة لتوجهات وتطلعات الشعب الاردن تؤسس لقفزة نوعية في تاريخ ومسيرة الأردن الاصلاحية للوصول إلى مزيد من التقدم في مناحي الحياة .
وقال رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات ان الارادة الملكية السامية باقرار التعديلات الدستورية تعبر عن الرغبة الملكية الجادة في السير قدما لاتمام مسيرة الاصلاح بكل نواحيها.
واشار رئيس مجلس محافظة المفرق في حزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور مشعل النمري ان الاصلاحات الدستورية عملت على ترسيخ المبادىء الاساسية للديمقراطية الاردنية من خلال فسح لمجال لشرائح المجتمع الاردني في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الاردنية .
كما عملت على تعزيز مشاركة الاحزاب للقيام بواجبها تجاه القضايا الوطنية والمشاركة في اثبات وجودها لافتا الى ان هذه التعديلات عملت على احداث نقلة نوعية في الانتقال لدولة عصرية متقدمة ستنعكس اثارها على كل الصعد التنموية .
وبين الدكتور سلامة الخزاعلة من القطاع الخاص ان اقرار التعديلات الدستورية سيعمل على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يسهم في تعزيز وتجذير قيام كل سلطة بواجبها .
واشار الى ان هذه الخطوة تعد انجازا تاريخيا يضاف الى الانجازات الكبيرة التي صنعتها القيادة الهاشمية الحكيمة للشعب الاردني منذ الاستقلال لافتا الى ان التعديلات الدستورية ستعمل على احداث نقلة نوعية في ترسيخ القضاء العادل ورفع سقف الحريات والمشاركة الشعبية في صنع القرارات.
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي في المفرق امنة تليلان ان التعديلات الدستورية تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني النهوض بالحياة السياسية والعمل السياسي وتعزيز النهج التشاركي بين مكونات الشعب الاردني .
ودعت الاردنيين الى العمل الجاد بعد اقرار التعديلات الدستورية للنهوض بالعمل السياسي بما ينعكس ايجابا على مناحي الحياة مشيرة الى ان المراة التي تشكل نسبة كبيرة من الشعب الاردني يقع على عاتقها ايضا المشاركة الفاعلة لتحقيق النهضة الشاملة .
الكرك
ثمنت فعاليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك إقرار التعديلات الدستورية بصورتها النهائية وتوشيحها بالارادة الملكية السامية لأهميتها ومساهمتها في الاصلاحات الشاملة التي أصبحت مطلبا لا رجعة فيه لتطوير الحياة العامة في الدولة ومواكبة متطلبات العصر الحديث.
وقال النائب طلال المعايطة إن موافقة جلالة الملك عبدالله الثاني على التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الامة سيكون له أثر كبير في تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية في الأردن لما اشتملته من تعديلات تفضي إلى ضبط السياسات العامة تجاه المجتمع بمختلف مكوناته.
وأكد رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك خالد الضمور أن التعديلات الدستورية الجديدة خطوة مهمة في طريق الإصلاح الشامل الذي ينشده المواطن كما إنها جاءت لتلبي مطالب الشعب مؤكدا إن دعم جلالة الملك لمثل هذه التعديلات سيسرع في تطبيقها.
وأشار رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين إلى إن اقرار التعديلات الدستورية جاء في الوقت المناسب وفي ظل التغيرات التي تحدث في العالم موضحا إن التعديلات الجديده تصب في المصلحة العامة للمجتمع ومصالح الدولة العليا.
وأكد مدير التربية والتعليم في الكرك الدكتور محمد الكساسبة إن الارادة الملكية بالموافقة على هذه التعديلات تعبر عن الاحترام المتبادل ما بين القيادة والشعب لافتا إلى إن التعديلات التي اقرت تعتبر مطالب شعبية تخدم المواطن والوطن على حد سواء.
وثمن رئيس منتدى الفكر والثقافة في الكرك مصطفى المواجده هذه الخطوة التي ترمي إلى مواكبة تطورات العصر والتغيرات التي تحدث على خارطة السياسة العالمية بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص مشيرا إلى إن التعديلات الجديدة على مواد الدستور ستساهم في تخفيف حدة الانتقادات المجتمعية لأداء الحكومة وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
وقال عميد شؤون الطلبة بجامعة مؤتة الدكتور مصلح الطراونة إن اقرار التعديلات الدستورية بشكلها النهائي يعني خطوة جديدة في طريق الاصلاح الذي اراده جلالة الملك عبدالله بن الحسين ليكون الاردن وطنا متقدما في المجالات كافة.
عجلون
ثمنت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية في محافظة عجلون السبت صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة على الدستور الجديد والذي جاء معبرا عن رغبات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية وطرحة لمختلف القضايا التي تهم المواطنين .
وقال الوزير الاسبق الدكتور احمد القضاه ان صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة على الدستور الجديد تعتبر رسالة واضحة من جلالة الملك لابناء شعبه لترسيخ الحياة الديمقراطية في الاردن وتؤكد الحرص على انجاز كل ما يتم التوافق عليه من اصلاحات سياسية على صعيد التشريعات كافة .
واشار رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور احمد العيادي ان تأكيدات جلالته للمضي في عمليات الاصلاح من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة لمراجعة وتطوير التشريعات حيث ان الدستور الجديد الذي صدرت فيه الارادة الملكية شملت تعديلاتة اكثرمن 40 مادة تضمنت خطوات اصلاحية كبرى عززت في محصلتها الفصل بين السلطات واستجابة للمطالب الكبرى من محكمة دستورية وهيئة مستقلة لادارة الانتخابات والاشراف عليها .
وقال النائب الدكتور رضا حداد ان صدور الارادة الملكية بالمصادقة على تعديلات الدستور الجديد نابع من اهتمام جلالته لدعم الحراك الشعبي الوطني الى عمل مؤسسي منظم يعزز بذلك النهج الديمقراطي من خلال اجراء انتخابات عصرية على اساس أحزاب ذات برامج وطنية مبينا ان التعديلات الدستورية جاءت معبرة وملبية لنبض الشارع وصدق توجه القيادة الهاشمية وانها تعتبر ايضا خطوة ايجابية في احداث اصلاحات سياسية شاملة وتعزيز دور السلطات الثلاث .
وقال عضو غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول ان توجهات جلالته ودعمه للديمقراطية ساهمت في المباشرة من خلال تشكيل اللجان المعنية من القضاة للاشراف على سير الانتخابت البلدية خلال هذا العام حيث باشرت الجهات المعنية اعتبارا من اليوم بستجيل اسماء الناخبين في جميع بلديات المملكة وان اعلان جلالته ايضا لاجراء الانتخابات النيابية في النصف الثاني من عام 2012 ياتي لتعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة لدعم المسيرة الاصلاحية .
وقال الناشط الاجتماعي التطوعي الدكتور ثابت المومني ان مصادقة جلالة الملك على التعديلات الدستورية يعتبر انجازا اصلاحيا كبيرا اضافة الى اقرار قانون نقابة المعلمين وقانون البلديات التي ستجرى الانتخابات قبل نهاية العام بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الاصلاح المنشود .
اربد
ثمن عدد من قانونيي وناشطي محافظة اربد التعديلات الدستورية مؤكدين انها تعتبر نقلة نوعية وحدث وطني بامتياز يرسخ الديمقراطية والسير بخطى سريعة نحو التقدم والازدهار واشاعة العدالة والمساواة بين افراد المجتمع الاردني .
وبينوا ان الشعب الاردني انتظرها طويلا لمعالجة القصور في بعض المواد والتي اصبحت بحاجة ملحة للتغير والتصويب لتناسب تطورات العصر وتستجيب لشروط وظروف المجتمعات العصرية في ايامنا هذه .
وقال امين سر لجنة المحامين في اربد القانوني بلال نصيرات ان التعديلات الدستورية الجديدة خطوة ايجابية في مجال الاصلاح ونابعة من رؤية واضحة وعميقة لمتطلبات المرحلة والتي صادق عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق امن ورفاهية الاردن وتعزيز وحدته الوطنية .
واضاف ان من اهم هذه التعديلات انشاء محكمة دستورية تبسط رقابة الدولة على دستورية القوانين سواء بالفصل في دستوريتها او تفسيرها او في الفصل في تنازع الاختصاص عبر الفصل بين السلطات ووضع الامور في نصابها الصحيح موضحا اهمية انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ما سيؤدي الى فرز مجلس نواب منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية .
وثمن نصيرات اعطاء الدور للقضاء الاردني بان يكون صاحب الحق في الفصل بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب ومحاكمة الوزراء وما في ذلك من احترام لقرارات القضاء وسيادة القانون وقال :هذه خطوة مباركة تبث روح العدل والمساواة بين المواطنين عندما تكون هناك رقابة حقيقية على دستورية القوانين والتي تشكل خطوة نوعية في حياتنا السياسية الشريفة وتقود الى طريق الاصلاح الحقيقي .
وقال عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة اليرموك الدكتور محمد القضاة ان التعديلات الدستورية جاءت بتحرك ايجابي جدا ليكون خطوة اولى نحو مزيد من التعديلات مستقبلا التي تتوافق مع رأي الاغلبية خصوصا ان العالم يشهد تحولات كبيرة وسريعة في كافة المجالات الحياتية .
واضاف انه باعتبار ان الاردن جزءا من هذا العالم ، فلا بد ان تكون التغييرات بمواد الدستور تتواءم وتتماشى مع هذا التطور في الحياة على مختلف الصعد مشيدا باعتماد مصلحة الوطن اولا وتعزيز مسيرة الاصلاح الوطني الشامل ، الرامي الى تحقيق النمو والتنمية المستدامة للجميع .
وقال ان التعديلات تلبي طموحات مختلف فئات الشعب الاردني وتحافظ على مصلحة مواطنيه ومواكبة الحراك الوطني العام بالالتقاء والاصطفاف جنبا الى جنب لحماية مكتسبات وانجازات الوطن .
وقالت المحامية الناشطة سلام الزعبي ان التعديلات الجديدة على الدستور الاردني اثبتت اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بواقع ومستقبل الوطن للوصول به الى افضل المستويات والمراتب .
وبينت ان النصوص الجديدة في عدد من مواد الدستور اكدت على اهمية حقوق وواجبات الفرد والاسرة تجاه الوطن والمجتمع بالمحافظة عليه والدفاع عنه ودرئه من كل خطر يحيق به .
كما ان التعديلات جاءت تتويجا للحوارالوطني المسؤول الذي استمر على مدى ايام بمشاركة مختلف الجهات المسؤولة من مجلسي الامة بشقيه النواب والاعيان والحكومة بهدف التطوير والحرص على المواطن ومصالح الدولة .
فيما اعتبرت المحامية اماني خصاونة التعديلات طموحات رافقت ذاكرة الشعب الاردني منذ سنوات وكان الجميع يحلم بتحقيقها كونها تصون حقوق المواطنين وتمنع تغول جهة او سلطة على الاخرى في ظل الرقابة والمتابعة الحثيثة لكل حدث يهم الوطن .
العقبة
ثمن ابناء العقبة اليوم السبت خطوات جلالة الملك عبدالله الثاني في اجراء التعديلات الدستورية معتبرين ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لأهميتها ومساهمتها في الاصلاحات الشاملة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لحزب التيار الوطني رئيس فرع العقبة الدكتور محمد ألبدري "إن التعديلات تعني باننا نسير على الطريق الصحيح في مجال الإصلاح السياسي الذي هو مفتاح لكافة الإصلاحات الأخرى، مبينا انها تعزز الفصل بين السلطات وتعزز دور مجلس النواب القادم ونحن نتطلع في الأردن إلى مشاركة قوية من المواطنين في الانتخابات المقبلة. وبدوره اشاد مدير فرع حزب الجبهة الأردنية الموحدة عدنان الزرعيني بالإرادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية مشيرا بان ذلك يعني الجدية بالإصلاح السياسي في الأردن والذي يعني التقدم والتطور للملكة وترسيخا للمبادئ الديمقراطية.
من جهته ثمن رئيس بلدية العقبة الأسبق المحامي ابراهيم ابو العز لجلالة الملك راس الهرم في الدولة الأردنية قوله "ان هذه التعديلات ليست نهاية المطاف وان ذلك هو البداية في الطريق الصحيح"، مشيرا الى ان طموحنا اكثر من ذلك ونتمنى ان يكون هناك تعديلات جوهرية اكثر موضحا ان انشاء محكمة دستورية يعني انجازا نرجو ان تتبعة العديد من الانجازات الاحرى في المستقبل القريب.(بترا)
