قشوع : تكليف القضاة برئاسة اللجان الانتخابية للبلديات جاء لتعزيزالشفافية والنزاهة

المدينة نيوز- اكد وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع ان تكليف القضاة برئاسة اللجان الانتخابية والاشراف على سير العملية الانتخابية لـ 134 بلدية جاء لتعزيز مبدأي الشفافية والنزاهة مشيرا الى ان مسؤوليات القضاة بدأت اليوم مع بداية التسجيل للانتخابات البلدية وتستمر لحين اعلان النتائج .

وقال قشوع ان الحكومة ستفعل المادة الخامسة من قانون البلديات 2011 بما يختص باستحداث بلديات جديدة عقب اجراء الانتخابات البلدية ، موضحا ان الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالمادة من استحداث بلديات يحتاج لجهود كبيرة ووقت طويل لتحقيق ذلك اذ ان القانون يشير الى عمليات استحداث وليس فصل بلديات عن اخرى.

وشدد على ان عمليات استحداث بلديات جديدة وصل عددها الى 41 بلدية جاء بهدف التخلص من الاشكالات والاختلالات التي اوجدتها عملية الدمج لتلك البلديات ومنها بعد المسافة بين تلك البلديات ، وعدم التعامل مع خصوصية بعض تلك البلديات اضافة الى تراجع الاهداف التنموية فيها والتي وجدت اصلا من اجلها عملية الدمج السابقة  .

واكد ان الباب مفتوح امام جميع مؤسسات المجتمع المدني للاطلاع ومتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من شفافيتها، معتبرا ان الانتخابات البلدية التي بدأت فعليا اليوم ببدء اجراءات التسجيل هي بداية للاطر القانونية والتشريعية والاصلاحية للدولة الاردنية نحو الدولة المدنية القائمة على تعزيز النهج الديمقراطي الذي نادى به جلالة الملك وينادي به المواطن اصلا.

ودعا المواطنين الى اخذ زمام المبادرة والتسجيل للانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها للمشاركة في صنع مستقبلهم واختيار المناسبين لخدمة مجتمعهم ووطنهم، مبينا ان اجبارية التسجيل للانتخابات البلدية جاءت بهدف معرفة عدد الراغبين بالمشاركة اولا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين خارج البلاد وهو ما يعطي سير العملية الانتخابية مزيدا من الشفافية والنزاهة.

كما اشار الى اهمية قيام المواطن بدور الرقابة على سير العملية الانتخابية منذ بدء عمليات التسجيل وحتى اعلان النتائج وايصال المعلومة الاكيدة لغرفة العمليات التي ستكون مسؤولة عن متابعتها ومعالجتها.

وقال قشوع ان الهوية الشخصية هي المعتمدة خلال عمليات الاقتراع فيما سيعتمد دفتر العائلة للتسجيل في سجلات الناخبين.

ولفت الى ان القانون الجديد للبلديات جاء بهدف التخلص من اختلالات عديدة كان من اهمها : التخلص من فجوات اوجدها القانون السابق ومنها اختلالات نتجت عن عمليات دمج الكثير من البلديات دون النظر الى خصوصية بعضها او لبعد المسافة بينها، اضافة الى السعي للاستفادة من الكفاءات والقدرات واحداث مسارات هيكلية قادرة على الانجاز ضمن اسس استراتيجية لتحقيق عوامل التنمية في المجتمعات المحلية.

واضاف ان القانون الجديد عالج العديد من مسائل الاختلالات المالية والادارية والتركيز على استهداف فئتي الشباب والمرأة والتي تم رفع نسبة تواجدها في المجالس البلدية الى 25 بالمائة من مجموع الاعضاء.

ولفت الى ان القانون الجديد اكد استقلالية البلدية كمؤسسة ذات استقلال مالي واداري.

ونوه الى ان استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية جاء بهدف المحافظة على الانجاز التراكمي للبلديات مع التأكيد على استقلالية قرارات المجالس المنتخبة ، وان المدير وجد ليقوم بالامور التنفيذية والتحديد الفعلي لحاجة البلدية من الموظفين من عدمه الى جانب التعامل مع الجوانب الادارية والمالية وتنفيذ ومتابعة اعمال المجلس البلدي على ارض الواقع.

واوضح قشوع ان المجلس البلدي هو من سيعين المدير التنفيذي للبلدية وسيستمر بأعماله لمدة اربع سنوات هي عمر المجلس البلدي المنتخب.

واكد الوزير ان الوزارة وفرت شبكة ربط الكتروني لتجنب الازدواجية بالتسجيل للعملية الانتخابية.

وكان الوزير قشوع قد أكد في بداية الندوة الحوارية ان الانتخابات البلدية الجاري التحضير لها فعليا ستكون \جزءًا من مشهد يمثل ثوابت وطنية أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي ستفتح الباب على منطلق سياسي جديد يعزز من ثقة المواطن بالنهج الديمقراطي وصناعة القرار وتفعيل مبادىء الحياة السياسية للدولة المدنية.

وقال ان الانتخابات البلدية والنيابية التي ستعقب الانتخابات القادمة ستكون باشراف وادارة هيئة مستقلة للانتخابات.(بترا)