خبراء محاسبة يدعون الى تبني الابلاغ المتكامل في الشركات

المدينه نيوز – دعا خبراء بالمحاسبة الى تطوير البيئة التنظيمية لمعايير الابلاغ المتكامل من مالي وغير المالي في الشركات لما له من أهمية في الحفاظ على مقدرات المجتمع الاقتصادية والسياسية الاجتماعية.

ويقصد بالابلاغ المتكامل او المستدام افصاح الشركات والمؤسسات الربحية وغير الربحيةعن بياناتها المالية وغير المالية كالاجتماعية وبيئية.

وقالوا لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الابلاغ المتكامل او المستدام يساعد على جذب الاستثمارات لانه يزود المستثمرين بالمعلومات والبيانات اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وقال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاماراتية الدكتور عبد الكريم الزرعوني ان الابلاغ المالي المتعلق بالاستدامة يعد قاصرا في معظم الدول العربية ولا يلبي الطموحات في ظل غياب الأجهزة الرقابية خصوصا ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والبيئية.

ودعا الى تطوير النظام التعليمي الحديث مشيرا الى غياب الكفاءات العلمية المواكبة لمتطلبات العصرالحديث.

وقال الزرعوني ان الابلاغ المالي المتكامل يعد العمود الفقري لتطوير الاقتصاديات، موصيا الجمعيات المهنية بان تأخذ دورها في تنظيم المهنة وقياس الافصاح ومعالجته.

وتحدثت استاذة المحاسبة في جامعة عمان العربية الدكتورة عفاف ابو زر عن أهمية الاستدامة في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم .

وأوضحت ان الاستدامة في الابلاغ المالي تشجع المنظمات والمؤسسات والشركات الخاصة لتؤدي واجبها نحو المجتمعات التي تعمل فيها وتضيف لمواردها قيمة تخدم بها الأجيال القادمة.

ولفتت ابو زر الى ان عدد الشركات الاردنية التي تهتم بموضوع الاستدامة من حيث تقديم تقارير الابلاغ المتكامل لا تتعدى الاربع شركات وفقا لدراسة متخصصة اجرتها أخيرا.

واشارت الى انه رغم العلاقة الوثيقة التي ترتبط بها مهنة المحاسبة بالمجتمع الا انه لا توجد معايير محاسبية دولية تلزم بالابلاغ عن الاستدامة.

وبينت ابو رز ان الافصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية يعود بالفوائد على مختلف النواحي الاقتصادية لبناء قواعد اقتصادية متينة.

ولفت المحاسب القانوني هشام ابو حشيش الى وجود قصور في عمليات الافصاح المتكامل وحتى فيما يتعلق بالبيانات المالية مما يؤثر على اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤدي الى تشويه البيانات المالية وطريقة عرضها وبالتالي وقوع ازمات اقتصادية دولية.

وقال ان البيانات المالية الاحتيالية اصبحت منتشرة خصوصا في الشركات المالية المساهمة العامة مما يؤدي الى عدم وضوحها بالنسبة للمساهمين ما يؤثر على حقوقهم.

واشار مدير شركة تدقيق حسابات محمود سعادة الى ان الشركات ملتزمة بمعايير الابلاغ المالي الدولية رغم عدم التزامها بالاستدامة.

ويبين ان الشركات التي لا تلتزم بالافصاح المالي تعد بياناتها ناقصة وعادة ما يشير مدقق الحسابات عند اعداد التقارير الحسابية للشركة الى جوانب القصور.

ويؤكد سعادة على ضرورة مراعاة الاجيال الحالية في مختلف الشركات لمصالح الاجيال المستقبلية لاستدامة اعمالها عند اخذ المعايير المجتمعية والبيئية.

واشار نائب رئيس مجلس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين بسام العسعس الى انه بالاضافة الى عدم الاهتمام من قبل الشركات بما يتعلق بالاستدامة أصبح هناك ازمة ثقة بدقة بيانات الافصاح المالي مطالبا باستقلالية المدقق عند اتباع معايير التدقيق الدولية لاعطاء بيانات مالية صادقة وعادلة.

وقال ان الجمعية طبقت معايير الابلاغ المالي منذ العام 1990 وسبقت في تطبيقها الاتحاد الاوروبي: مما يعطي الثقة للمستثمرين ويطمئنهم على سلامة استثماراتهم.(بترا)