غرفة التجارة الدولية تطلق قواعد جديدة للتحكيم

المدينه نيوز - أطلقت غرفة التجارة الدولية أخيرا طبعة منقحة من قواعد التحكيم بهدف الارتقاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للأعمال والحكومات التي تنخرط في أعمال التجارة والاستثمارات الدولية،وتدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ووفقا لرئيس مجلس أدارة الغرفة / الأردن محمد عصفور ستأخذ هذه القواعد بعين الاعتبار المتطلبات والتطورات الحالية بمجال الممارسات والإجراءات التحكيمية إضافة إلى التطورات بمجال تكنولوجيا المعلومات منذ تنقيحها للمرة الأخيرة عام 1998.

وقال عصفور في تصريح صحفي لـ(بترا) اليوم الاثنين أن القواعد الجديدة التي تم اعدادها بلغات عدة ، تتضمن بنودا تتناول المنازعات والخلافات المتعلقة بالعقود والأطراف المتعددة وتحديث إجراءات معالجة القضايا وتعيين المحكمين في الحالات الطارئة.

وأضاف أن القواعد الجديدة تتضمن اجراءات تهدف إلى تسهيل إدارة الخلافات الناجمة عن الاتفاقيات الاستثمارية واتفاقيات التجارة الحرة ،بالإضافة إلى تعديلات تم إجراؤها لضمان تنفيذ العملية التحكيمية بيسر وسهولة وبقدر أقل من التكاليف.

وأشار عصفور إلى أن الإعلان عن القواعد الجديدة يتزامن مع إطلاق المركز الدولي لحل الخلافات وديا التابع للغرفة الأم والمعروف سابقا بالخدمات الخضراء بهدف الإشراف على حل الخلافات وديا وضمان التوصل إلى تسويات بأدنى حد من الخسائر.

من جهة أخرى أطلقت الغرفة قانون المنشورات الإعلانية والتسويقية الموحد لغرفة التجارة الدولية الذي يعتبر أساسا للأنظمة الوطنية للتنظيم الذاتي التي تعنى بمراقبة الممارسات التسويقية.

ويتيح القانون للمستهلكين سهولة الوصول لتقديم الشكاوى ومعالجة المشكلات التي تواجههم وزيادة الحماية للأطفال عند استعمال الإنترنت، وتحديد المعايير والمؤشرات لجميع أعمال الإعلان الموجهة إليهم، بالإضافة إلى تقديم إجراءات وقائية لحماية الخصوصية الشخصية للمستهلكين.

ويتضمن القانون وضع القيود على المنتجات التي يمكن تسويقها وتوجيهها للأطفال وتحديد الخطوط الإرشادية العريضة لتقديم المطالبات التسويقية البيئية المسؤولة وإيجاد إعلانات دعائية سليمة للغذاء والمشروبات،وكذلك وضع المواصفات والمعايير الأخلاقية المتعلقة بالسلوك والشفافية بشأن الاتصالات الرقمية بالنسبة للمشغلين الجدد على الساحة التكنولوجية، بما فيها الهواتف النقالة وأدوات البحث ومطوري التطبيقات الحاسوبية.

كما يتضمن حماية خصوصيات المستهلك مع توفير إرشادات واضحة عن حقوقهم بما فيها الحق بمعرفة المعلومات التي يحصل عليها المسوق والمواصفات والمعايير ذات العلاقة بجمع واستعمال وحماية البيانات الشخصية عند جمعها.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية تأسست عام 1919 وتتخذ من باريس مقرا لها وهي عضوا في هيئة الأمم المتحدة ولديها فروع في 130 دولة فيما تأسس فرعها في الأردن عام 1975 .(بترا)