حماية المستهلك تجدد المطالبة بتشكيل لجنة لدراسة كلف الألبان

المدينة نيوز- دعت جمعية "حماية المستهلك" وزارة الصناعة والتجارة مجددا الى ضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة كلف منتجات مصانع الالبان وهوامش الارباح التي تحققها لوضع الامور في نصابها.

واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان اسعار منتجات المصانع ما تزال مرتفعة، ومبالغ فيها رغم التبريرات التي يسوقها اصحاب المصانع يوميا.

وقال ان "حماية المستهلك" ترى ان هناك مبالغات في اسعار الالبان، وخاصة لدى تجار "المفرق" والمولات، وبالتالي لا بد من اعادة النظر فيها باعتبارها مادة اساسية لا يمكن ان تخلو من البيوت.

واضاف الدكتور عبيدات ان الارتفاع الذي طال اسعار الالبان ومشتقاتها مؤخرا غير مبرر، وهو بداية لسلسلة جديدة من الاعتداءات والانتهاكات لما تبقى من دخول للمستهلكين.

ولفت الى ان الدراسات التي اعدتها "حماية المستهلك" مؤخرا والتي يشكك بها البعض، اجريت وفقا لأرقام من داخل اكبر المصانع في المملكة، والتي اظهرت نتائجها ان سعر الكيلو واصل للمستهلك يجب ان يتراوح ما بين 75 - 90 قرشا وليس 115-120 قرشا.

وتشير آخر الدراسات التي اجرتها الجمعية على اربعة من اكثر الاصناف تداولا بالاسواق، انها تحقق هامش ربح يتراوح بين 8ر14 بالمئة الى 8ر15 بالمئة للكيلو الواحد من اللبن الرايب في المحلات والسوبر ماركت وهي نسب مرتفعة جداً لمادة غذائية سريعة الدوران وكثيفة الاستهلاك.

وعلى ذات الصعيد قال الدكتور عبيدات ان تقرير مندوبة "حماية المستهلك" في مؤسسة المواصفات والمقاييس يؤكد ان المصانع طالبت خلال الاجتماعات التي عقدت في مؤسسة المواصفات والمقاييس مؤخرا حول تعديل بعض القواعد الفنية الخاصة بالألبان- وبالذات القاعدة الفنية الخاصة باللبنة- بإضافة المواد الحافظة اليها وكان التركيز على مادة "النتامايسين"، حيث كانت مرجعية اللجنة الفنية هي المواصفات العالمية الخاصة بالموضوع حيث أن "النتامايسين" يسمح بإضافته لبعض المنتجات مثل الصوصج وبعض أنواع الأجبان ولكن فقط على السطح وتتم الإضافة إما بالتغطيس في محلول "النتامايسين" أو بالرش على السطح وبعمق لا يتعدى 5مم عن السطح الخارجي ولا يسمح بخلطه مع المنتج كما طالبت بعض مصانع الالبان.

واضاف انه جاء في التقرير ان مواصفة لجنة الدستور الغذائي الخاصة بالحليب المتخمّر والتي تشمل اللبن ومنتج اللبنة (حليب متخمر مركز) نصت على ان استخدام المواد الحافظة في اللبنة غير مبرر فنيا، حيث انه باتباع الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة تضمن منتج صحي وسليم وما على المصانع سوى تطبيق هذه الممارسات التي تتهرب بعض المصانع من تطبيقها طمعاً في الربح الوفير.

واكد الدكتور عبيدات ان "حماية المستهلك" لا تعمل ضد مصالح المحلات والبقالات والمصانع وأرباحها، وإنما تعمل على حماية المستهلك وصحته حيث، أن منتج اللبنة يستهلك بكميات من قبل جميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال، وبالتالي فان مثل هذه المواد المضافة يكون لها تأثيرا سلبيا على الصحة على المدى البعيد وليس الآني.

كما انه لا يمكن مقارنة المنتجات ببعضها البعض من ناحية إضافة المواد الحافظة لها فكل منتج له خصوصيته، وان إضافة المواد الحافظة تتم بعد الدراسة والتأكد من عدم تسببها في أضرار صحية إذ تضاف بكميات محددة لا يُسمح بتجاوزها.

واشار الى ان اللجنة الفنية رفضت طلب المصانع بتعديل القاعدة الفنية الخاصة باللبنة بالسماح بإضافة المواد الحافظة لها كون انه لم يقم أي مصنع بتزويد اللجنة الفنية بأي دراسة تفيد بصحة استخدام المواد الحافظة في منتج اللبنة. (بترا)