تنفيذ101 توصية من توصيات لجنة الحوار الاقتصادي
المدينة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي أن الحكومة نفذت101 توصية من210 توصيات قدمتها لجنة الحوار الاقتصادي فيما تم إعادة20 توصية إلى اللجان لإعادة دراستها وتوضيحها.
وأضاف الملقي خلال اجتماع لجنة الحوار الاقتصادي الثلاثاء ان اللجنة المالية لا زالت تعمل على ايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها توجيه الدعم لمستحقيه متوقعا الانتهاء من تقديم التقرير النهائي لتوصيات اللجنة الأسبوع المقبل.
وبين ان التوصيات اشتملت على117 توصية قصيرة الأمد و13 توصية عامة و80 توصية متوسطة المدى، يتم تنفيذها خلال الفترة2012 و2013 بينما89 توصية لا زالت تخضع للدراسة معظمها توصيات متوسطة الامد بحاجة الى فترة زمنية أطول للدراسة والتنفيذ.
واشار الى ان مجلس الوزراء فوض وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة التوصيات التي اصدرتها اللجنة ولجانها الفرعية الشهر الماضي مع الوزارات والمؤسسات المعنية ووضع الاليات المناسبة لتنفيذها.
وقال ان الحكومة رصدت25 مليون دينار في ملحق الموازنة لتنمية المحافظات بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني سيتم من خلاله إنشاء صندوق تشاركي جزء منه لغايات تحسين بيئة الأعمال ومحاربة البطالة فيما الجزء الآخر سيكون لتحسين الخدمات وإدامتها متوقعا أن يرى الصندوق النور في وقت قريب جدا.
وأكد وزير الصناعة والتجارة انه تلقى وعودا من المجلس الانتقالي الليبي بان تكون الأولوية في العلاقات التجارية للأردن، مشيرا إلى انه ستتوجه وفود اقتصادية إلى العراق وليبيا وجنوب السودان وكينيا لتبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنميته في المجالات كافة.
وأضاف ان السوق الليبي واعد جدا وقد بدأت الصادرات الأردنية في التدفق بعد السماح بعبور الشاحنات الأردنية من مصر، مؤكدا أن مساعدة الشعب الليبي تعتبر واجبا إنسانيا واقتصاديا في الوقت ذاته.
وبين الملقي أهمية قانون المساءلة الطبية لما يحققه من نقلة نوعية في اختيار الافراد للمقصد الطبي والعلاجي بدلا من ان يكون اختيارا حكوميا تمليه طبيعة التعاقدات الاقتصادية والسياسية بين الدول وما يشكله هذا القانون من استقرار في الطلب على الخدمات الطبية الأردنية.
وجدد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور دعوته الى لجنة الحوار الاقتصادي الى تقديم توصيات عملية يتم من خلالها توجيه الدعم الحكومي الى مستحقيه، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة غير مريحة حيث ان نسب النمو الاقتصادي تعادل الزيادة السكانية.
واوضح ابو حمور ان معظم المؤشرات المالية غير مريحة وذلك ان3ر3 مليار دينار من موازنة الدولة رواتب و256ر1 مليار دعم سلع اضافة الى500 مليون دينار فوائد ديون خارجية، مؤكدا ان90بالمئة من من الإنفاق لا يمكن للحكومة التلاعب بها.
وقال ابو حمور "في حال ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الخارجية فأن ذلك يشكل عبئا اضافيا على موازنة الدولة.
وعرض القيمة الحقيقة للسلع التي دعمها الحكومة حيث يبلغ كلفة سعر كيلو الخبز 42 قرشا في حين يباع بـ16 قرشا وطن الاعلاف235 دينارا في حين يباع بـ 175دينارا ومتر المياه85 فلسا ويباع بـ56 فلسا وكيلو واط الكهرباء120فلسا ويباع بـ56 فلسا فيما تبلغ قيمة اسطوانة الغاز المنزلي11 دينارا وتباع بـ 5ر6دينار ودعم مادتي الكاز والبنزين بنسبة17 بالمئة.
وبين ان اجمالي المساعدات التي وصلت المملكة نحو440ر1 مليار دولار، موضحا في الوقت ذاته ان قيمة المساعدات لم يكن لها تأثيرعلى تخفيض او زيادة قيمة العجز في الموازنة.
وقال "لولا المساعدات التي جاءت للمملكة لأجبرت الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة".
من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان انه تم تخصيص6ملايين دولار لصندوق راس المال المغامر يعنى بتنمية وتطوير مشروعات تكنولوجيا المعلومات إضافة الى دعم آخر سيقدم الى حاضنات الأعمال ليتم الانتقال الى المحافظات وتدريب الشركات الناشئة في هذا المجال.
وبين مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتم من خلاله تقديم ضمانات للقروض بمبلغ400 مليون دولار كفالات مباشرة عبر البنوك كافة في العاصمة بنسبة60 بالمئة بينما ستكون في المحافظات بنسبة75 بالمئة.
واشار الى عزم المشروع تقديم20 بالمئة منحا من إجمالي القروض للمشروعات التي تحقق معايير توظيف الأردنيين وتوظيف المرأة واستخدام تكنولوجيا ترشيد الطاقة وغايات التصدير.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان ان قطاع الطاقة تأثر بأحداث المنطقة، والذي تزامن مع ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري عن المملكة لما يقارب110 يوم منذ شهر شباط.
واضاف ان الحكومة ماضية بتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة، في مجال الغاز، والصخر الزيتي، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة، اضافة إلى مشروعات النفط حيث ستبدأ ثلاث شركات العمل باستيراد وتسويق المشتقات النفطية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات، والتي ستكون فرصة للمصفاة لتحسين منتجاتها لتستطيع ان تنافس في السوق،كما طرحت الحكومة عطاءات لاستقطاب شركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء.
وبين طوقان ان نصف الطاقة الكهربائية المستهلكة من القطاعات الاقتصادية والمواطن مدعومة من الحكومة، مشيرا إلى الاعتراضات التي واجهت الحكومة عندما رفعت اسعار الكهرباء وان أي زيادة ستنعكس على تنافسية القطاعات الاقتصادية.
وناقش اعضاء اللجنة التوصيات المفصلة التي عرضها رؤساء لجان الإنتاج والتصدير والسياحة ولجنتا الاقتصاد الاجتماعي والقوى البشرية والادارة الحكومية التي تم دمجها في لجنة واحدة لارتباط موضوعاتها ولجنة محور قطاع الخدمات والتجارة والإنشاءات ولجنة محور الطاقة والمياه والزراعة فيما تم ارجاء توصيات لجنة محور القطاع المالي والنقدي والمصرفي الى الاسبوع المقبل.(بترا)
