تشكيل لجنة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة

المدينة نيوز - شكلت لجنة تنسيقية من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة لدراسة أوضاع الشركات والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الاليات القانونية المناسبة للتعامل معها.
وجاء تاسيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة وجمعية رجال الاعمال وغرفتي صناعة وتجارة الاردن وشركات الوساطة المالية خصص لتدارس أوضاع السوق المالي ووضع الشركات المساهمة العامة والاسباب التي أدت الى تراجع أسعار الاسهم وتعثر بعض الشركات.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار عمليات الرقابة وتكثيفها لحماية حقوق المساهمين في جميع الشركات وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أوضاع الشركات التي يساهمون فيها حتى لايتم تضليلهم بمعلومات غير موضوعية وتفتقر الى الدقة ما يتطلب ضرورة مراعاة بعض وسائل الاعلام لهذه الناحية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي لابد من الحصول على المعلومة من مصادرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة ان الجهات الحكومية المختصة تتابع اولا بأول ما يجري في السوق المالي وأوضاع الشركات المساهمة العامة وتعمل جاهدة على معالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها بعض الشركات لحماية حقوق المساهمين والحيلولة دون حدوث اضرار اقتصادية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على قوة ومتانة معظم الشركات الاردنية التي حققت نجاحات كبيرة منذ تأسيسها وتحظى بسمعة ممتازة داخل المملكة وخارجها وارباحها في نمو مستمر وهي تملك اصولا متينة ويمكن البناء عليها وهذا معطى واقعي على جاذبية مناخ وفرص الاستثمار في الاردن.
وبالنسبة للسوق المالي فان تراجع أسعار الاسهم هي مشكلة عالمية وهناك مؤشرات تؤكد هبوط الاسهم في كثير من الدول وان تعزيز وضع السوق المالي يحتاج الى تعزيز دور الاستثمار المؤسسي والصناديق في البورصة.
وأوضح المجتمعون ان تحويل بعض الشركات من قبل الجهات الرقابية الى القضاء يأتي من باب اختصاص القضاء في التحقيق في مثل هذه الحالات وان هذه القضايا ماتزال قيد التحقيق حيث ان ثبوت المخالفات يكون بصدور الحكم القضائي بشكل قطعي كما ان الحجوزات التي تتم على بعض الشركات أو الافراد هي اجراءات احترازية وتحفظية.
وركز الاجتماع على اهمية مراعاة مباديء حوكمة الشركات من قبل مجالس الادارة حيث ان مشكلة الاختلالات التي تعاني منها بعض الشركات هي جزئية وتراكمية منذ عدة سنوات وبعض تلك الاختلالات سببها سوء الادارة.(بترا)