بدء فعاليات اجتماع الشبكة الاوروبية العربية
المدينه نيوز - مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني افتتح وزير العدل الدكتور ابراهيم العموش الاربعاء اجتماع الشبكة الاوروبية العربية للتأهيل القضائي.
وقال العموش خلال الافتتاح الذي حضره رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد المحاميد، ان التعديلات الدستورية الاخيرة عززت دور السلطة القضائية، ونصت صراحة على استقلالها، وعززت دور المجلس القضائي وحقه منفردا في تعيين القضاة دون تدخل من أي سلطة اخرى، مشيرا الى ان التعديلات حافظت كذلك على مبدأ استقلال القاضي في احكامه دون تدخل من احد.
واضاف ان الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك لرئيس المجلس القضائي قبل ايام اشارت الى الامر الملكي بضرورة الحرص على تدريب القضاة ورفع كفاءتهم وتسليحهم بأفضل العلوم القانونية والعمل على اكسابهم مختلف المهارات وإعدادهم بما ينهض بالجهاز القضائي لما فيه خير الوطن والمواطن.
واكد ان التعديلات الدستورية عززت مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفلت عدم غياب مجلس النواب لأكثر من اربعة اشهر أيا كانت الاسباب، كما حرصت على ضمان انتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها وفق افضل المعايير العالمية.
ولفت الى ان هذه التعديلات اولت القضاء حق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب خلافا لما كان سائدا قبل نفاذ التعديلات حيث كان الفصل في ذلك لمجلس النواب ذاته.
وبين ان فكرة انعقاد الاجتماع انبثقت في عمان في العام 2009 بناء على اقتراح من فرنسا التي ساهمت في تقديم الدعم اللازم لانعقاده بالتعاون بين البلدين اعتمادا على روابط الصداقة والتعاون الدائم بين البلدين، لافتا الى ان مبادرة الاجتماع تصب في مجال التعاون بين الدول العربية والدول الاجنبية بخاصة في مجال التدريب القضائي.
وقال ان التعديلات الدستورية نصت على إنشاء محكمة دستورية ومنحها صلاحية النظر في دستورية القوانين وتفسير احكام الدستور وجعلت القضاء الاداري على درجتين كما نصت على مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الصحافة والإعلام وحرية البحث العلمي والابداع الفني والادبي والثقافي بما لا يخالف احكام القانون.
واوضح ان هذه التعديلات عززت دور مجلس الامة وحددت الحالات التي يمكن فيها للسلطة التنفيذية اصدار القوانين المؤقته وحصرتها في احوال الكوارث والحرب والطوارئ والنفقات الضرورية التي لا تحتمل التأجيل.
وبين العموش ان هذه التعديلات تقتضي مراجعة موسعة لعدد كبير من القوانين والانظمة وإصدار تشريعات جديدة، والغاء بعض التشريعات القائمة وهو ما يتطلب عملا دؤوبا من شأنه ان يضع التعديلات الدستورية موضع التنفيذ.
وقال ان برنامج الاصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك يستلزم مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للعمل القضائي وتعديلها بما يتلاءم مع احكام الدستور وهو ما يقتضي التركيز على التدريب القضائي لتمكين جهاز القضاء من مواكبة هذه التغييرات والإلمام بها وتطبيق مبدأ سيادة القانون بما يكفل الامن والطمأنينة للمواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسسات الدولة.
من جهته قال مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي نصور الحديدي ان إنشاء الشبكة العربية الأوروبية للتعاون في مجال التدريب القضائي ينطوي على أهمية كبيرة ويتيح الفرصة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما بينها.
واشار الى ان اختيار الاردن مقراً للشبكة يدل على مدى ما تحقق من تحديث وتطوير في أداء وعمل الجهاز القضائي، لافتا إلى أن التدريب القضائي الاعدادي والمستمر والتخصصي يشكل اللبنة الاساسية في إعداد قاضي المستقبل إعداداً كافياً، يمكنه من السيطرة التامة على الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم في رفع جودة الأحكام عند الفصل في النزاعات.
وأضاف الحديدي ان القضاء رسالة الحق والعدل وعلى من يتولى هذه المهمة أن يكون على مستوى عال من المعارف القانونية والثقافة العامة، ذلك أن منصب القضاء له من الخطورة وعلو المكانة قدر ما عليه من ثقل التبعة ومعاتبة الضمير.
وبين ان المعهد القضائي الأردني استطاع منذ تأسيسه في العام 1988 أن يخطو خطوات واسعة مكنته من الاقتران بأمثاله من المعاهد القضائية العربية والاجنبية باتفاقيات علمية ساهمت في بناء جسور التعاون القضائي والقانوني مع هذه الدول، مشيراً إلى أن رسالة المعهد لا تقتصر على اعداد القضاة الجدد بل تستمر في تقديم التطورات الفكرية القانونية والقضائية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلبات التقدم ومستلزمات المعرفة في عالم يتطور بسرعة.
بدوره قال مدير المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا فرانسوا توني ان انعقاد هذا الاجتماع يثبت الارادة الحقيقية للدول المشاركة في التركيز على التدريب القضائي الذي اصبح الاداة الاساسية للتطوير المؤسسي في القطاع العام وخصوصاً المؤسسات القضائية.
وأضاف ان التدريب هو المصدر الاساسي للحصول على المعلومات وهو ما يمنح القضاة والمدعين العامين مشروعية أكبر، مؤكداً أن ما يشهده العالم من تقدم وتطور يدفع كافة الدول للتعاون وتبادل الخبرات واعتماد التدريب النوعي.
واضاف ان انشاء الشبكة يقرب بين الانظمة القضائية للدول المشاركة من خلال التدريب والتعاون المستمر وتبادل الخبرات وهو ما يعتبر خطوة في مسعى إرساء دولة القانون.
وبين انه لا يوجد ديمقراطية حقيقية دون قضاء قوي ومستقل، مشيرا الى أن ما تمر به الدول العربية "الربيع العربي" يجعلها أحوج للمساعدة في اعادة تشكيل نظمها القضائية.
وفي كلمتها قالت السفيرة الفرنسية في عمان كورن بروزيه ان القضاء يشغل مكانة أساسية في جميع بلدان العالم ومن هذا المنطلق يتوجب علينا تأهيل القضاة ليقوموا بالمهمة المطلوبة منهم على أفضل وجه.
وأضافت ان الشبكة معنية بتكثيف جهود التعاون بين اعضائها للخروج باجتهادات قضائية مشتركة حيال مختلف القضايا وتوحيد القواعد القضائية بما يقوي الحقوق القانونية.
وأشارت إلى أن أساس عمل الشبكة مبني على أفكار المشاركة والتبادل والاستكشاف، مؤكدة أن الرعاية الملكية السامية لأعمال هذا الاجتماع أسهمت في رفع مكانته، وسيسهم الاجتماع في انطلاقة فعلية للشبكة.
يشار الى أن 19 دولة عربية واوروبية تشارك في اعمال هذا الاجتماع الذي سيختتم اعماله مساء غد الخميس بانتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة الشبكة.
وكانت 13 دولة قد اطلقت الشبكة من عمان في أيار من العام 2009 حيث انضمت اليها أخيرا ست دول أخرى سيتم خلال الاجتماع الحالي مناقشة عضويتها وقبولها.
ويناقش الاجتماع النظام التأسيسي للشبكة وجدول الانشطة التي سيتم تنفيذها خلال العامين المقبلين وجدول الانشطة المقترحة للفترة المقبلة وتحديد موعد الاجتماع المقبل للهيئة العامة للشبكة.(بترا)
