المجلس القضائي يعد خطة عمل لتنفيذ مضامين الرسالة الملكية للقضاء
المدينة نيوز - قرر رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد عقد ورشة عمل قضائية خاصة لإعداد خطة إستراتيجية ووضع ما ورد في الرسالة الملكية موضع التنفيذ.
وكلف المحاميد رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية المكلف بالإشراف على الوحدات الادارية للمجلس القضائي للتحضير لعقد الورشة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون، بحيث تضم الورشة أعضاء المجلس القضائي ورؤساء المحاكم في المملكة والنواب العامين إلى جانب مدراء الوحدات الإدارية في المجلس القضائي بهدف إشراك أوسع دائرة من القيادات القضائية في إعداد الإستراتيجية ومن ثم وضع الخطط التنفيذية لتطبيقها.
يشار إلى ان جلالة الملك كان قد وجه الأسبوع الماضي رسالة ملكية للمحاميد بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس القضائي أكد فيها الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وبدعم جهود إصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون.
وشدد على دعم جهود إصلاح وتطوير القضاء في سائر الجوانب المرتبطة بالبنية التحتية، وتعظيم قدرة المحاكم وطاقاتها، وتمكين العنصر البشري القائم على تسييرها بالتطوير والتدريب والتمكين المعرفي المستمر..
كما وضعت الرسالة الملكية جملة من الأولويات في إطار تطوير القضاء تبدأ بتعديل قانون استقلال القضاء والتشريعات القضائية الأخرى المرتبطة بالقضاء بما يتوائم مع التعديلات الدستورية، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والارتقاء بمؤسساتها والاهتمام بتعزيز خبرات وقدرات القضاة ورفد الجهاز القضائي بالموارد البشرية اللازمة والاهتمام بالتخصص القضائي وتسريع آليات التقاضي.
ورفع المحاميد إلى جلالة الملك رسالة جوابية أكد فيها على نية المجلس العمل والبناء على ما تراكم من انجازات قضائنا الأردني النزيه والارتقاء به كمرفق رئيس من مرافق الدولة وركن متين من أركانها نسعى به نحو التطور المستمر اداءً ومرافقا ومعارفا وخبرات.
وأشار المحاميد إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الحكومة على إعداد قانون استقلال القضاء المتوائم مع التعديلات الدستورية بما يكفل دعم وتوطيد استقلال القضاء وشفافيته ونزاهته وتعزيز مبدأ فصل السلطات.. كما سيعمل مع الحكومة ومجلس الأمة لإعادة النظر في منظومة التشريعات الناظمة للعمل القضائي، بالإضافة إلى وضع الخطط الهادفة إلى تطوير معارف رجال القضاء وتحقيق التخصص بينهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في مجالات متعددة وكذلك رفع وتعزيز مهارات وقدرات الأجهزة الإدارية والفنية العاملة في المحاكم.(بترا)
