ناشطات يناقشن الحقوق القانونية للمراة الاردنية
المدينة نيوز- ناقشت نساء ناشطات في مجال المرأة في ندوة متخصصة نظمتها نقابة اطباء الاسنان موضوع الحقوق القانونية للمرأة الاردنية من منظور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والشريعة الاسلامية وعرضن التحديات القانونية التي تواجه المرأة وتحد من حقوقها.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر في الندوة التي نظمتها لجنة شؤون طبيبات الاسنان في النقابة اليوم الخميس، ان المرأة الاردنية اصبحت تقود مجالات عديدة مهمة في الدولة كما هو الرجل.
وعرضت خضر في ورقة بعنوان "مساهمات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على صعيد حقوق المراة العاملة" دور المرأة في العمل النقابي والمهني، وما توصلت اليه من نجاحات اكاديمية، اضافة الى تفوقها في نسب التعليم ووقوفها ندا قويا للرجل في مختلف المجالات العلمية.
بدورها تناولت العين الدكتورة نوال الفاعوري موضوع تكاملية العلاقة بين الرجل والمرأة مؤكدة ان مطالبة المراة بحقوقها لا تعني بالضرورة وجود صراع بينها وبين الرجل.
واوضحت الفاعوري في كلمتها التي حملت عنوان "حقوق المرأة العاملة في الشريعة الاسلامية" ان حصول المراة على حقوقها الشرعية والدستورية يعود بالنفع عليها وعلى الرجل وعلى المجتمع ككل، وان المجتمع قائم على شراكة ما بين الرجل والمراة.
واوضحت الفاعوري ان ما تم انجازه على صعيد المرأة في الاردن كثير ومثمر وجاء، مؤكدة الحاجة الى مزيد من الجهود خاصة من قبل المرأة التي عليها ان تستعيد ثقتها بنفسها وتبادر بثقة للامساك بزمام الامور.
من جهتها طرحت الناشطة الحقوقية والباحثة القانونية المحامية رحاب قدومي امام الحضور موضوع "الثغرات القانونية في حقوق المرأة العاملة ما بين التعديل والمامول" بتناول بعض القوانين والتشريعات في الدستور والتي لم تخل من النصوص المجحفة بحق المراة وتطورها الحضاري، والتي تم تعديلها لتنصف المرأة.
وقالت رئيسة لجنة طبيبات الاسنان في النقابة الدكتورة اية الاسمر مع ان الاردن يتمتع باعلى مستويات تعليم الاناث في دول المنطقة والشرق الاوسط،الا ان مشاركة المراة في القوى العاملة تقدر بحوالي 14 بالمئة وان نسبة النساء في سلك القضاء تشكل 3 بالمئة و8 بالمئة من الاعضاء المؤسسين للاحزاب، و23 بالمئة للاعضاء المنتسبين للنقابات.
وتشير البيانات الاحصائية الخاصة بالعمالة في الاردن بحسب الاسمر الى ان نسبة مشاركة النساء اللواتي اعمارهن 15 سنة فاكثر، قد ارتفعت من 2ر3 بالمئة عام 1952 الى 7ر15 بالمئة عام 1994، وبلغ معدل النشاط الاقتصادي الخام 6ر23 بالمئة بشكل عام ، حيث بلغت 6ر39 بالمئة للذكور و 4ر7 بالمئة للاناث.
وقالت الاسمر انه بناء على تقرير برنامج الامم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2002، فان العالم العربي مشلول بسبب عجز ثلاثي يتمثل في عجز عن تحقيق الحرية، وعجز في المعرفة، وعجز في تمكين المراة.
واشارت الى دراسة اجراها الملتقى الانساني لحقوق المراة وخلصت الى وجود ثغرات في بعض القوانين والتشريعات الاردنية وبشكل "مجحف" بحق المرأة.(بترا)
