ضرورة ايجاد الية لتنفيذ الزامية التعليم لغاية الصف العاشر

المدينة نيوز - ناقش مختصون ومعنيون بالاطفال يمثلون جهات رسمية وغير رسمية الخميس آلية تنفيذ الزامية التعليم لغاية الصف العاشر من خلال تعديل المادة 10 من قانون وزارة التربية والتعليم .

ونصت المادة على ان التعليم الاساسي تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية، ولكنها لم تفرض العقوبات على ولي أمر الطفل أو من هو موكل برعايته في حال تركه للمدرسة والتحاقه بالعمل، مثلما أنها لم تعط الوزارة الآليات التنفيذية الكافية لضمان تنفيذ القانون مما يترتب عليه ظهور او نشوء "ظاهرة التسرب من المدرسة" وانخراط هولاء الاطفال في سوق العمل.

وأكد مدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي خلال اجتماع الذي عقده المجلس في حديقة الشهداء في حي عبدون اليوم الخميس، ان اغلب الدول العربية افردت قانونا بالزامية التعليم ووضعت اجراءات واضحة تجبر على تطبيق قانون الزامية التعليم مشددا على ضرورة معالجة هذه الاشكالية خاصة مع شروع وزارة التربية والتعليم باعادة هيكلة قانونها ومع قرب اقرار قانون الاحداث الجديد .

واجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة وجود اجراء واضح يلزم الاهل بالتقيد بقانون الزامية التعليم من خلال اجراءات متسلسة قد تصل الى تطبيق غرامات مالية على والد الطفل او المتولي امره .

ولغايات العمل على إيجاد آلية تنفيذية لقانون التربية والتعليم بحيث يعطي الوزارة الأذرع التنفيذية الملائمة لتطبيق الزامية التعليم ومتابعة الطلاب اقترح المشاركون إعطاء مدير المدرسة صفة الضابطة العدلية،والتشبيك مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مراقبي السلوك وشرطة ومحكمة الأحداث على اعتبار الطفل المتسرب من الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، والتدرج في العقوبة المفروضة على ولي الامر أو الشخص الموكل إليه برعاية الطفل تبدأ بإنذار من مرشد المدرسة وتتدرج إلى أنن تصل للغرامة المالية.والعمل على إيجاد عقوبات بديلة للاسر بخاصة ذات الأوضاع الاقتصادية المتردية .

ودعا المشاركون الى التوعية المجتمعية بقضية التسرب وتبعاتها،والعمل على إيجاد لجان محلية في المحافظات للقضاء على التسرب،وتكثيف البرامج التوعوية للطلاب حول التبعات السلبية للتسرب على حياتهم.(بترا)