"حوارية" في اربد : سقف التعديلات الدستورية اعلى من مطلب الشارع
المدينه نيوز - اكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبدالكريم الدغمي وامين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق والنائب الدكتور حميد البطاينة ان سقف التعديلات الدستورية التي اقرت جاءت في اغلبها اعلى من سقف مطالب الشارع ولبت طموحات الاغلبية .
وقال الدغمي خلال حوار مفتوح جرى امس الخميس في قاعة غرفة تجارة اربد بدعوة من جمعية الحوار والفكر، ان التعديلات الدستورية بما تضمنته من نصوص غاية في الاهمية تعد الركيزة الاساس للاصلاح السياسي، مضيفا "انه ما كان لعجلة الاصلاح ان تبدأ بالدوران دون احداث هذه الثورة في التعديلات الدستورية التي كانت الى حد بعيد اقرب الى المحرمات".
ولفت الى انه وبموجب التعديلات اصبحت القوة للدستور وليس لسلطة الحكومة وغيرها من السلطات، مؤكدا ان الهيئات المستقلة للاشراف على الانتخابات او المحكمة الدستورية وما نشأ من هيئات بحكم هذه التعديلات ستستمد قوتها وارادتها من نصوص الدستور الذي وصفه بانه دسنور جديد وليس تعديلا، لانه احدث ثورة في كثير من مفاصل الحياة الساسية والاجتماعية الناظمة للدولة الاردنية، وما سينتج عنها من قوانين وتشريعات جديدة تتواءم وبنود ونصوص التعديلات الجديدة.
واستشهد الدغمي بالعديد من الامثلة التي اتاحتها التعديلات لايجاد حالة التوازن بين السلطات وتعزيز مبدأ الفصل بينها دون تغول احداها على الاخرى، ومن هذه الامثلة ، الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، والمحكمة الدستورية، وحل مجلس النواب، وموضوع ازدواجية الجنسية لتولي المناصب العامة، ومحاكمة الوزراء والطعن في الانتخابات، وزيادة مدة الدورة العادية، والغاء ما يسمى بالقوانين المؤقتة الا في حالات محددة وفق ما نصت عليه التعديلات، وطرح الثقة بالحكومة، وغيرها من النصوص.
واكد ان التعديلات عالجت كل مطالب الشارع بمختلف الوانه واطيافه السياسية، منوها بانها مكسب للوطن ولمسيرة الاصلاح السياسي.
ودعا الى التسريع في اقرار القوانين المنسجمة معها بما يجنبها التاويل والاجتهاد في التفسير على غير النحو الذي جاءت من اجله.
وقال الشناق" اننا نرى اصلاحا دستوريا حقيقيا في التعديلات الدستوية لانها اضافت بنودا جديدة وعالجت قضايا جوهرية في الحياة السياسية الاردنية، ولبت مطالب المعارضة عندما اخذت بالنظام الديموقراطي البرلماني وفق الفقه الدستوري بشكل عزز اركان النظام النيابي فلم يعد البرلمان رهينة بيد الحكومات ولا هي قادرة على التغول على ارادة الشعب المتمثلة بالبرلمان".
واشار الى ان انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات تعد تحولا تاريخيا في مسيرة الحياة البرلمانية الاردنية كما ان السلطة القضائية اصبحت هي الفيصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق احكام الدستور الجديد الى جانب التخلص من سطوة القوانين المؤقتة التي ارهخقت الدولة الاردنية على حد تعبيره، فالسلطة اصبحت للبرلمان ، وهي تتقدم على السلطة التنفيذية التي كانت الى حد ليس ببعيد هي السلطة الوحيدة والواحدة والمتغولة على كل السلطات.
ولفت الى ان الاردنيين يتطلعون بثقة لاليات التنفيذ لبنود ونصوص الدستور بتعديلاته الجديدة، ليلمسوا مدى انعكاساته على مجمل الحياة السياسية الاردنية وآلية تنظيم العلاقة بين اركان الدولة.
وتوافقت وجهة نظر البطاينة مع الدغمي والشناق في ان مخرجات التعديلات الدستورية جاءت بسقوف عالية، وتفوقت حتى على مطالب شارع المعارضة، داعيا الى منحها الفرصة لتشكيل الفعل المطلوب واحداث التغيير المنشود.(بترا)
