العمال يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ( صور )

المدينة نيوز - نظمت اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة ظهر اليوم اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع حد الفقر، وللضغط باتجاه ملاحقة ملف الفساد المتفشي في الاتحاد العام للنقابات العمالية، حيث لا يزال هذا الملف في دائرة المدعي العام دون أن يصل للقضاء حتى الآن.
وقد رفع المعتصمون يافطات كتب عليها: "الحد الأدنى للأجور.. كسرة خبر مغمسة بالقهر".. "حقوق العمال.. مصلحة وطنية.. ولا صوت يعلو فوق مصلحة الوطن".. "كرامة العمال.. خط أحمر".. "لا لفساد رأس المال".... "قانون ديمقراطي للنقابات العمالية..
حق مشروع ومطلب لا تنازل عنه"..
وقد أكد التجمع العمالي الديمقراطي تبنيه وتأييده الكامل لمطالب الحركة العمالية التي أعلنتها خلال هذا الاعتصام، منوهاً إلى ضرورة استمرار النضال لإيجاد قانون ديمقراطي ينظم عمل النقابات العمالية وفق معايير العمل العربية والدولية التي تدعو لضمان حق التعددية في تشكيل النقابات.
وقال التجمع العمالي، في بيان وزعه خلال الاعتصام، إن مزاعم الإصلاح التي تسوقها البروباغاندا الحكومية في محاولة لشراء الوقت، لا يمكن لها أن تكون مقنعة لجماهير شعبنا دون تحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية، والمتمثل بضمان الحياة الكريمة للمواطن من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب وخط الفقر، حيث يرزح السواد الأعظم من جماهير شعبنا تحت وطأة الفاقة نتيجة سياسات اقتصادية تعمد إلى تحقيق مصالح فئة ضيقة من الأغنياء على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف: "إن اعتماد سياسة ضريبية تصاعدية تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في الدخل السنوي لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، يشكل المدخل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي، الذي لا يمكن إنجاز أي خطوة باتجاه الإصلاح السياسي بمعزل عنه، حيث أن توفير الحلول المرتبطة بالأزمة الاقتصادية يحتل أولى الدرجات على جدول الأولويات الوطنية، وينبغي على السلطة التنفيذية الالتفات إلى هذه المسألة المرتبطة بشكل مباشر بقوت المواطن بعيداً عن سياسات المحاباة لأصحاب النفوذ من كبار الرأسماليين والمستثمرين الذين فرضوا سيطرتهم على مصير البلاد والعباد منذ عقد من الزمان، حتى أوصلتنا محاباتهم والانحياز لمصالحهم الضيقة إلى أزمة مركبة لا سبيل للخروج منها دون إعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ ما يزيد على عقد من الزمان".
كما أكد التجمع أن تمثيل العمال تمثيلاً حقيقياً من خلال اتحادات عمالية تعبر عن همومهم وتدافع عن مصالحهم هو مطلب شعبي لا مناص من الاستجابة له، وينوه إلى أن الاتحاد العام للنقابات العمالية قد نأى بنفسه عن الاضطلاع بدوره الحقيقي نتيجة لتفشي الفساد وسيطرة رأس المال على قيادته وقراراته، ما يستوجب توحيد وتضافر جهود الحركة العمالية للتعبير عن مصالحها من خلال نقابات مستقلة توحد صفوف العمال في نضالهم المشروع لانتزاع حقوقهم المسلوبة.
ودعا التجمع جماهير شعبنا إلى مساندة عمال الوطن في نضالهم المشروع ضد التحالف الطبقي الحاكم، حيث أن تحقيق المطالب العمالية من شأنه تمهيد الطريق نحو أردن وطني ديمقراطي يفرض سيادته وقراره المستقل في وجه المؤامرات والأطماع التي لا يتردد العدو عن إعلانها في هذه الظروف الحرجة، كما ندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها في نصرة ومساندة الحركة العمالية التي تشكل عماد الوطن ومستقبله..
وختم البيان بالتشديد على أن السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، والتي أوصلتنا إلى الأزمة المركبة التي تعاني منها البلاد، تستوجب توحيد جهود كافة الفئات الشعبية والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الوطني الديمقراطي، وعليه فإننا ندعو جماهير شعبنا إلى الالتفاف حول مطالب الحركة العمالية باعتبارها المدخل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.. وبناء أردن وطني مستقل الإرادة بعيداً عن نهج التبعية والاستلاب الاقتصادي- السياسي، وبما يضمن حاضر ومستقبل الوطن والأمة في وجه التحديات المحدقة.
وفي نهاية الاعتصام وجه المشاركون رسالة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت جاء فيها:
دولة رئيس الوزراء الأفخم
تحية طيبة وبعد :
تود اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة أن تضع بين ايديكم القضايا التالية  :
أولاً : الحد الأدنى للأجور :
تعلمون دولتكم أن دائرة الاحصاءات العامة قد قامت بتحديد خط الفقر للاسرة المعيارية في المملكة بحدود 323 دينارا أردنيا شهرياً  حسب آخر دراسة تناولت الفقر في الأردن وصادرة عن دائرة الإحصاءات، وفي ذات الوقت بلغت قيمة الحد الادنى للأجور المعلنة مائة وخمسين (150) دينارا شهرياً، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي لسد ادنى متطلبات الحياة لشخص واحد، فكيف لو كان رباً لعائلة  ويسكن بيتاً مستأجراً ؟!!  إضافة إلى أن هذا الأجر أقل من المخصصات الشهرية التي يمنحها صندوق المعونة الوطنية؟!!  مع تأكيدنا على ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور مع أرقام خط الفقر ومؤشرات الأسعار ،  مع أن هناك شركات تخصص رواتبا أقل من ذلك المبلغ للعاملين لديها دون مراعاة لحق العامل في الحصول على أجر يؤمن له ولعائلته عيشا كريماً ، ومن هذا المنطلق فأننا نناشد دولتكم اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لتجاوزات هذه الشركات منعاً لمزيد من الاحتقانات على صعيد الشارع وزيادة الإحساس بالظلم بين جماهير العمال، ونؤكد على ضرورة عدم استثناء أي قطاع من نظام تحديد الحد الأدنى للأجور كما حدث مع قطاع الغزل والنسيج سابقاً، مع ضرورة تشديد الرقابة على الشركات وأصحاب العمل من أجل الالتزام بالحد الأدنى للأجور .
ثانياً : قانون تنظيم العمل النقابي :
لقد أصبحت الأنظمة التي يعمل من خلالها الاتحاد العام لنقابات العمال لا تعبر عن الواقع الحقيقي للحركة العمالية في ظل غياب المعايير الدولية لحرية العمل والتنظيم النقابي مما أدى الى تشرذم وضعف الحركة العمالية وتراجع أداء الاتحاد والنقابات العمالية ، وعليه فان الحاجة اصبحت ملحة للنهوض بالحركة العمالية  ضمن قوانين وأنظمة عصرية تنظم العمل النقابي العمالي في اردننا الحبيب ، كما نذكركم بتعهدكم  بخطابكم تحت قبة البرلمان بالعمل على استصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي الأردني ، مطالبين دولتكم بأن يكون وفق العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مع العلم أن الأردن قد صادق على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عام 2006 إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
ثالثاً : الاتحاد العام لنقابات العمال :
كان الهدف من انشاء الاتحاد العام لنقابات العمال هو تنظيم وتطوير العمل النقابي ليواكب متطلبات العمال والدفاع عن حقوقهم ضمن الأنظمة والقوانين ، الا ان هذا الاتحاد وفي ظل غياب قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي وفي ظل عدم قدرة هذا الاتحاد بالقائمين عليه على عمل أو متابعة أحوال الحركة العمالية المعيشية وتسخير إمكانياته لخدمة القائمين .

( صور )