نقابة المهندسين توافق على مبادرة لحل خلافها مع مجلس الهيئة

المدينة نيوز- أعلنت نقابة المهندسين موافقتها على المبادرة التي تقدم بها عدد من أصحاب المكاتب الهندسية لحل الخلاف مع مجلس هيئة المكاتب الهندسية والوصول إلى صيغ توافقية حول بنود مشروع نظام هيئة المكاتب الجديد.

وقال نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع في تصريح صحافي اليوم ان الصيغة المقترحة تاتي ضمن قانون النقابة ونظامها، مؤكدا انها بانتظار موافقة مجلس هيئة المكاتب الهندسية على المبادرة.

واكد الطباع سعي النقابة لحل الخلاف مع مجلس هيئة المكاتب ضمن بيت النقابة الداخلي من خلال موافقته على المبادرة التي تقدم بها أصحاب المكاتب الهندسية وأن الحلول المقترحة تلاقي صدى ايجابياً لدى مجلس النقابة.

وقال ان قرار مجلس النقابة بالموافقة على المبادرة يأتي بناءً على النية الصادقة التي لدى المجلس في حل الخلاف والانتهاء من هذه الإشكالية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة واستكمالاً لمسيرة النجاح والتقدم الذي حققه المجلس في العمل الهندسي والنقابي والخدمي.

واكدت المبادرة التي قدمها كل من المهندس نائل استيتية والدكتور حامد العايد والمهندس منتصر حمدان والمهندس انور طميزة والمهندس وجيه سمارة والمهندس محمد ابو سالم والمهندس كايد الزين ,على وحدة النقابة وعلى ضرورة إصدار نظام للمكاتب الهندسية يعطي لمجلس هيئة المكاتب الهندسية صلاحيات واسعة للمساهمة في تطوير العمل الاستشاري وذلك ضمن سقف قانون النقابة وحسب الأصول كما ورد في المبادرة.

كما نصت على ان يتضمن النظام المقترح والمراد التوافق عليه، بان الهيئة هي الممثل للعمل الاستشاري في المملكة على ان لا يتعارض ذلك مع صلاحيات الشعب وقانون النقابة وأنظمتها، وان تكون توصيات الهيئة قرارات لا تتعارض مع القانون والنظام والتعليمات وذلك فيما يخص المكاتب الهندسية ولا مع صلاحيات الشعب الهندسية.

وأشارت المبادرة إلى صلاحية الهيئة في المساهمة بتطوير الدائرة الفنية ومتابعة أدائها وتسمية مندوبها في لجنة التعيين ، وانشاء صندوق للهيئة على ان يحدد النظام موارد هذا الصندوق وأوجه صرفه ، وإنشاء صناديق تأمينات اجتماعية للمكاتب الهندسية على ان تتولى تأمين الموارد المالية اللازمة لها.

واقترحت المبادرة بان يجتمع مجلسا نقابة المهندسين والهيئة بحضور النقباء السابقين (ابراهيم ابو عياش وعوني المصري وليث شبيلات وعزام الهنيدي) وان يتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة النظامين المقترحين وهما نظام المكاتب المقترح من مجلس الهيئة والنظام الذي أقره مجلس النقابة العام الحالي بحيث يتم التوافق على نظام واحد ضمن سقف قانون النقابة.

وبين الطباع أن العديد من البنود التي تضمنتها المبادرة تضمنها مشروع نظام المكاتب الهندسية الذي سبق أن وافق عليه مجلس النقابة وتبناه مبيناً ان مجلس النقابة لا يوجد لديه أي مشاكل مع أعضاء مجلس هيئة المكاتب وان كل ما يطالب به هو المحافظة على وحدة النقابة والعمل ضمن قانون النقابة ونظامها.

وبين ان مشروع النظام الذي أقره مجلس النقابة تضمن عدداً من البنود التي ركزت على الاستقلالية المالية لصندوق هيئة المكاتب وعلى تقديم جملة من الخدمات والتأمينات الاجتماعية لأصحاب المكاتب الهندسية.

وكان خلاف قد تجدد قبل نحو شهرين بين مجلس هيئة المكاتب الهندسية ومجلس نقابة المهندسين اثر اضراب مفتوح اعلنه مجلس الهيئة للمطالبة باقرار تعديلات على نظام الهيئة المعمول به منذ عام 1985 لمواكبة المستجدات في العمل الهندسي وتحسين الظروف المعيشية لاصحاب المكاتب الهندسية.(بترا)