وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعقد اجتماعا للجهات المانحة لبحث المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية

المدينه نيوز - تم الاحد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عقد اجتماع خاص للجهات المانحة لبحث المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمجلس الأعلى للشؤون الاشخاص المعوقين (2009-2015)، حيث ترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاشخاص المعوقين رئيس المجلس وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان.

وقد القى سمو الامير رعد بن زيد كلمة ترحيبه اثنى فيها على الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة في مجال تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، كما نوه سموه بأن هذا الاجتماع يعتبر بداية أساسية لمرحلة تعمل على التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات المانحة والجهات المحلية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وركز سموه في معرض كلمته على ضرورة  ان تأخذ البرامج والمشاريع  للتنموية التي تنفذها الحكومة الاردنية وبدعم من الجهات المانحة بعين الاعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش حياة كريمة تقوم على أساس العدالة والمساواة وزيادة فعالية مشاركتهم في المجتمع.

وأشار  وزير التخطيط الى أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يعتبر الاول من نوعه للجهات المانحة  للتركيز بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقد شدد معالي الوزير على أهمية زيادة وتكثيف التنسيق بين الجهات المانحة والجهات الاردنية التي تعمل ضمن هذا الاطار، اذ أن من شأن هذا التنسيق زيادة فاعلية البرامج والمشاريع التي تنفذ لصالح هذه الفئة.

 وأضاف وزير التخطيط الى أن الحكومة ملتزمة بوضع السياسات والتشريعات الخاصة بهذه الفئة من المجتمع وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى الاشخاص للشؤون الأشخاص المعوقين، بحيث تؤدي هذه السياسات والتشريعات الى دمجهم بشكل أفضل في مجتمعاتهم، وتوفير التعليم والتدريب الكافي لهم ، فضلا عن توفير خدمات رعاية صحية أفضل، مع تحسين مستوى ونوعية الخدمات الأخرى. واكد على اهمية مساعدة هذه الفئة التي تشكل عددا كبيرا من افراد المجتمع الاردني على ايجاد سبل العيش الكريم وتأمين الدخل الكافي لتمكينها اقتصاديا.

وقد قام ممثلين عن المجلس الأعلى للشؤون الاشخاص المعوقين بتقديم عرض حول الدور الذي يقوم به المجلس كمضلة رسمية لشؤون ذوي الإعاقة في الاردن وآلية التنسيق مع جميع الجهات المحلية المعنية بهذا المجال إلى جانب المؤسسات.
 
والجهات المحلية الاخرى، وذلك بهدف تحقيق أهدافهم المرجوة كون الاردن من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم عرض أولويات العمل الوطنية لتضمين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في محاور الصحة والتعليم والتشغيل والعيش ضمن المجتمع، حيث  بيّن عدد من ممثلي الجهات المانحة بالدور الذي يقوموا في الاردن به من خلال تنفيذ عدد المشاريع بالإضافة الى تقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.

وفي نهاية الحوار، تم تقديم عدد من الاقتراحات حول مدى امكانية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في المجتمعات المحلية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم والتدريب المهني، وتعزيز فعاليتهم في المجتمع المدني، إضافةً إلى النظر في إمكانية تحسين وتسهيل عملية التنقل لهم.