اتفاقية بين كابيتال بنك والوكالة الفرنسية للتنمية للتمويل البيئي

المدينة نيوز- وقع رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم السالم ومدير الوكالة الفرنسية في الأردن هيرفي بريتون الاثنين اتفاقية يتم بموجبها منح البنك تمويلا بمبلغ 7 ملايين دولار قابلة للزيادة ليصل بمجملة إلى 53 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة عن طريق البنك.

وحضر توقيع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان وامين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنة والسفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه.

وقال السالم " يسعدنا أن نكون أول بنك في الأردن يعزز دوره في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تهدف إلى توفير قروض مدعومة وطويلة الأجل لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تركز على ثلاثة محاور تتمثل في الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة المستهلكة وتخفيض نسبة التلوث البيئي.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن توجهات البنك نحو التمويل الأخضر يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وأشار السالم إلى أن القطاع المصرفي الأردني يؤدي دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والمستثمرين المحليين، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة وذلك من خلال منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعمل وبأسعار فائدة مناسبة وذلك لمساعدتهم في تمويل مشاريعهم.

وقال السالم "إن المشاريع البيئية في الأردن بدأت تأخذ المزيد من الاهتمام والوعي خلال السنوات القليلة الماضية ما جعلها واحدة من القطاعات الواعدة والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفي الحفاظ على البيئة، وان عدد المشروعات التي تخدم البيئة في تزايد.

من جهته أشاد هيرفي بريتون بدور كابيتال بنك في دعم المشروعات التي تخدم البيئة وإن إبرام هذه الاتفاقية مع كابيتال بنك، تأتي في إطار تحقيق أهداف الوكالة الفرنسية من خلال توفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية وتشجيع التوجه إلى تمويل المشاريع التي تخدم البيئة.

وبين أن التمويل يستهدف المشروعات التي تعمل على زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتضمن حماية البيئة من الانبعاثات وبسقف يصل الى 5 ملايين دينار لكل مشروع.

يذكر أن الوكـالة الفرنسية للتنمية الذراع التنفيذي للحكومة الفرنسية لإدارة وتخصيص المساعدات التنموية بدأت بالعمل رسميا في الأردن منذ عام 2004 لتساهم في تنمية وتطوير قطاعات المياه والتعليم وتنمية المحافظات وقطاعات الإسكان والبيئة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على توفير فرص عمل، وذلك بما يتوافق مع الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية، والاستفادة من برامج وأنشطة الوكالة المالية والفنية.(بترا)