لجنة الحوار الاقتصادي توصي باستخدام البطاقة الذكية لتوجيه الدعم
المدينة نيوز - اوصت لجنة محور القطاع النقدي والمصرفي في لجنة الحوار الاقتصادي بإيصال الدعم لمستحقيه من خلال استخدام البطاقة الذكية لتشمل المواد الغذائية والخبز والمياه والأعلاف والغاز.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان هذه الخطوة اذا ما اقرت فانها ستساهم في توجيه الدعم لمستحقيه نظرا لان الدعم وخاصة في مادة الطحين يتم تهريبه في كافة الوسائل سواء في استخدامه في الكعك وانواع الخبز المحسن اضافة الى وصول الدعم الى اعداد كبيرة من غير الاردنيين.
وبين ان الية استخدام البطاقة ما زالت قيد الدراسة والتمحيص في كيفية تطبيقيها سواء في استخدامها في المدن الرئيسية فقط والابقاء على الوضع كما هو في المحافظات نظرا لصعوبة توفير الاجهزة والتكلفة العالية لتطبيقها.
واقترحت اللجنة تحديد الشرائح المستهدفة بالأسر التي يقل دخلها عن 750 دينارا شهريا بحيث يتم إعادة النظر فيها حسب التطورات المستقبلية والتضخم مع الاخذ بعين الاعتبار عدد افراد الأسرة.
وقال رئيس لجنة محور القطاع النقدي والمصرفي النائب أيمن المجالي خلال اجتماع لجنة الحوار الاقتصادي الذي عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان اللجنة أوصت بإزالة الدعم عن الطبقة الغنية والوسطى والعليا وتحويل الدعم الى الطبقات الفقيرة ، مشيرا الى ان الدراسات العلمية اثبتت ان اجمالي الدعم المقدم للسلع والخدمات للطبقة ما دون خط الفقر 8ر32 بالمئة والبقية ما دون الوسطى 4ر39 بالمئة بينما بلغ متوسط حصة الفرد من اجمالي الدعم المقدم للطبقة الغنية 9ر66 بالمئة.
واكد ان الوفر في الموازنة سيكون 5ر411 مليون دينار اذا تم تعويض الطبقة الفقيرة وما دون الوسطى والوسطى 270 مليون دينار والفرق بين الوفر والتعويض سيكون 141 مليون دينار توفير على الخزينة .
وبشأن تسعيرة الطاقة قال المجالي انه تم التوصية بتعديل الية التسعير بما يخص الضرائب لتصبح قيمة ثابته على وحدة بيع المشتقات النفطية "فلس/ لتر ، دينار،طن" وليس نسبة مئوية بحيث تحصل الحكومة على الايراد المطلوب ويمكن خفض ورفع هذه القيمة تبعا للتطورات ووفقا لسياسة الحكومة لخدمة المصلحة العامة، على ان يتم تعديل اسعار المشتقات النفطية في حال ارتفاعها او انخفاضها بنسبة 15 بالمئة عن التعديل السابق وانشاء صندوق لهذه الغاية يتم رفده من الفائض في اسعار المحروقات في حال انخفاضها ودعم المحروقات من الصندوق في حال ارتفاعها ضمن النسبة المحددة اعلاه مع الابقاء على التسعير الشهري لغايات محاسبة شركة مصفاة البترول وشركات التوزيع على الفائض والدعم، مما يؤدي الى تعديل اسعار المشتقات في فترات متباعدة واثره الايجابي على استقرار الاقتصادي، وكذلك دعم التوجه لتوسعة شركة مصفاة البترول .
وبشأن العجر العام للموازنة اوصت اللجنة بخفض الانفاق العام الجاري بدرجة اكبر من التركيز على خفض الانفاق الراسمالي واتخاذ الحكومة المزيد من الخطوات لتحسين ادارة الموارد المالية للقطاع العام وتقليص عدد الادارات العامة غير الضرورية، واوصت كذلك بالحد من مشكلة التهرب الضريبي واستخدام السياسات المنشطة للاقتصاد لرفع معدلات النمو وبالتالي ضمان الزيادة التلقائية في الايرادات العامة.(بترا)
