نمو مساحات البناء المرخصة 11 بالمئة منذ مطلع العام
المدينة نيوز- قالت دائرة الإحصاءات العامة ان نسبة نمو مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 11 بالمئة.
وبينت الدائرة في بيان صحفي صدر اليوم الاربعاء أن مساحات البناء المرخصة ارتفعت من 820 ألف متر مربع خلال شهر آب من العام الماضي إلى 881 ألف متر مربع خلال شهر آب الماضي بنسبة نمو بلغت 4ر7 بالمئة.
وقالت الدائرة في بيانها ان تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية في المملكة استند إلى تعداد رخص البناء لجميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
واوضح البيان أن إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ 8151 ألف متر مربع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 7334 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1ر11 بالمئة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة هذا العام حسب التقرير 20 الف رخصة مقارنة مع 5ر21 ألف رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 4ر7 بالمئة.
وجاء في البيان أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية من العام الحالي بلغ 4ر6 ألف متر مربع مقارنة مع 6ر5 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 9ر13 بالمئة.
واما مساحة البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام فقد بلغت 1657 ألف متر مربع مقارنة مع 1635 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 3ر1 بالمئة.
وقال البيان ان مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ ما نسبته 7ر79 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية3ر20 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
واضاف البيان ان مساحات البناء المرخصة التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص شكلت ما نسبته 2ر97 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011.
واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام حسب البيان بنسبة 6ر62 بالمئة تلاها محافظة إربد بنسبة 9ر11 بالمئة ثم محافظة الزرقاء بنسبة 7 بالمئة ثم البلقاء بنسبة4ر5 بالمئة ومن ثم العقبة بنسبة 1ر3 في حين شكلت بقية المحافظات ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني.(بترا)
