التحالف المدني لرصد الانتخابات يصدر بيانا حول موعد الانتخابات البلدية
تم نشره الأربعاء 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 02:32 مساءً
المدينه نيوز - أصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات البلدية لعام 2011 والذي ينسق أعمالة مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بياناً خاصاً حول إعلان الحكومة لموعد الانتخابات البلدية واستحداث (99) بلدية جديدة مشيرا إلى أن إعلان هذا الموعد جاء دون قراءة حقيقة وفعلية للمشهد الأردني حيث يصادف هذا الموعد اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة مما يجعل الجو العام مهيئاً لتلقي إرباكات جديدة تربك المواطنين وأهالي الطلبة وهذا يعكس افتقار الحكومة إلى آلية التواصل والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة.
ويرى التحالف المدني أن إعلان الاستحداث لـ (99) بلدية جديدة يفتقر للمعايير الموضوعية لأجل الحفاظ على ديمومة البلديات والحفاظ على قدرتها في تأدية الخدمات للمواطن أخذاً بعين الاعتبار الحفاظ على توسيع قاعدة المشاركة مشيرا إلى أن هذه الطريقة في استحداث بلديات جديدة سوف تؤدي إلى حدوث خلل كبير في عمل البلديات على المدى القريب البعيد .
ويؤكد التحالف على أن قانونية التسجيل الذي قامت به الحكومة أصبح موضع شك وريب لأن الناخبين أصبحوا مسجلين في بلديات وسينتخبون بعد قرارات الاستحداث في بلديات أخرى إضافة إلى إغفال النقطة المرجعية في تحديد مكان التصويت وهي الحدود الجغرافية لكل بلدية تم فصلها، حيث يشترط القانون إعلان الحدود الجغرافية للبلديات التي يتم استحداثها عبر الجريدة الرسمية قيل البدء بعملية التسجيل.
ويؤكد التحالف المدني إلى انه قد عمد قبل أيام إلى إصدار بيان خص فيه الحكومة محذراً من مغبة المضي قدماً في استحداث بلديات جدية دون الاحتكام لأسس ومعايير موضوعية على الرغم من تقديم التحالف العديد من المقترحات لهذه المعايير مما يعكس عدم جدية الحكومة في التعامل الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني الساعية إلى حفظ صور الانتخابات الأردنية كانتخابات يسودها الشفافية.
كما واستهجن التحالف المدني حالة التخبط التي جعلتها الحكومة سمة بارزة لانتخابات البلدية في الوقت الذي يسير فيه الأردن نحو أحداث نقلة إصلاحية نوعية وشاملة من المفترض أن يكون بدايتها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ،غير أن الحكومة أظهرت منذ اليوم لبدء عملية التسجيل عكس هذا الطموح وساهمت بكل قراراتها غير المدروسة إلى إرباك المشهد الانتخابي.
وأشار التحالف المدني أن آلية استحداث البلديات بهذه الطريقة واعتماداً على قانون البلديات الحالي لن يتم دعم مفهوم الديمقراطية المحلية التي يفترض أن يمارسها المواطنين على مستوى المملكة من خلال تحقيق هدف اللامركزية المبنية على توسيع قاعدة المشاركة إلى جانب إدارة الموارد المحلية بكل شفافية ووضح واقتدار عالِ نضمن من خلاله تأمين الأدوات التي تمكن المجتمعات من أحداث تنمية شاملة ومستدامة.
ويرى التحالف المدني أن إعلان الاستحداث لـ (99) بلدية جديدة يفتقر للمعايير الموضوعية لأجل الحفاظ على ديمومة البلديات والحفاظ على قدرتها في تأدية الخدمات للمواطن أخذاً بعين الاعتبار الحفاظ على توسيع قاعدة المشاركة مشيرا إلى أن هذه الطريقة في استحداث بلديات جديدة سوف تؤدي إلى حدوث خلل كبير في عمل البلديات على المدى القريب البعيد .
ويؤكد التحالف على أن قانونية التسجيل الذي قامت به الحكومة أصبح موضع شك وريب لأن الناخبين أصبحوا مسجلين في بلديات وسينتخبون بعد قرارات الاستحداث في بلديات أخرى إضافة إلى إغفال النقطة المرجعية في تحديد مكان التصويت وهي الحدود الجغرافية لكل بلدية تم فصلها، حيث يشترط القانون إعلان الحدود الجغرافية للبلديات التي يتم استحداثها عبر الجريدة الرسمية قيل البدء بعملية التسجيل.
ويؤكد التحالف المدني إلى انه قد عمد قبل أيام إلى إصدار بيان خص فيه الحكومة محذراً من مغبة المضي قدماً في استحداث بلديات جدية دون الاحتكام لأسس ومعايير موضوعية على الرغم من تقديم التحالف العديد من المقترحات لهذه المعايير مما يعكس عدم جدية الحكومة في التعامل الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني الساعية إلى حفظ صور الانتخابات الأردنية كانتخابات يسودها الشفافية.
كما واستهجن التحالف المدني حالة التخبط التي جعلتها الحكومة سمة بارزة لانتخابات البلدية في الوقت الذي يسير فيه الأردن نحو أحداث نقلة إصلاحية نوعية وشاملة من المفترض أن يكون بدايتها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ،غير أن الحكومة أظهرت منذ اليوم لبدء عملية التسجيل عكس هذا الطموح وساهمت بكل قراراتها غير المدروسة إلى إرباك المشهد الانتخابي.
وأشار التحالف المدني أن آلية استحداث البلديات بهذه الطريقة واعتماداً على قانون البلديات الحالي لن يتم دعم مفهوم الديمقراطية المحلية التي يفترض أن يمارسها المواطنين على مستوى المملكة من خلال تحقيق هدف اللامركزية المبنية على توسيع قاعدة المشاركة إلى جانب إدارة الموارد المحلية بكل شفافية ووضح واقتدار عالِ نضمن من خلاله تأمين الأدوات التي تمكن المجتمعات من أحداث تنمية شاملة ومستدامة.
