وريكات: تهميش دور الطب الطبيعي والتأهيلي نتيجة تعدي اختصاصات اخرى

المدينة نيوز - قال رئيس جمعية اختصاصي الطب الطبيعي وامراض المفاصل والتأهيل الاردنية العميد الطبيب عبد الفتاح وريكات ان تخصص الطب الطبيعي والتأهيل يواجه تحديا يهمش دوره في التشخيص والعلاج ناتج عن تعدي عدد من اطباء العظام والاعصاب عليه.

واضاف الاربعاء على هامش المؤتمر الاردني الخامس والعربي السادس للطب الطبيعي وامراض المفاصل والتاهيل الذي التأم في عمان " ان التعدي على هذا التخصص يرجع لاسباب تشريعية منحت المعالج الحكمي حق ممارسة المهنة تحت الإشراف الطبي المباشر أي انها تركت عملية الاشراف مفتوحة للاختصاصات الطبية عامة من دون تحديد الجهة الاكثر اختصاصا وهي الطب الطبيعي والتأهيل".

ولفت الوريكات الى نص نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية في المادة 5 والتي تقول "لا يسمح بممارسة مهنة المعالجة الحكمية إلا في المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية والعيادات وأي مراكز أخرى يرخصها الوزير لهذا الغرض على أن تتم المعالجة في جميع الحالات تحت الإشراف الطبي المباشر".

وتعرف المعالجة الحكيمة بانها إحدى فروع الطب الحكمي وتعني بمعالجة المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والضوئية .

وحدد نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية فني المعالجة الحكمية بالشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في المعالجة الحكمية على الأقل أو ما يعادلها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادله والمرخص له بممارسة تلك المعالجة.

واعتبر الرئيس السابق للجمعية الدكتور خليل العبادي اغفال نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لدور اخصائي الطب الطبيعي والتأهيل في الاشراف المباشر على الحالات المرضية فرصة اتاحت للاطباء من الاختصاصات الاخرى الاستفادة منها ومعالجة الحالات على اساسها.

وفي هذا السياق اشار الى تخصيص عدد من اطباء العظام والاعصاب في عياداتهم غرفة للمعالجة الفيزيائية يتولى الفني فيها معالجة الحالات المرضية التي يحولها الطبيب له ويعمل وفق توجيهاته في تحديد طبيعة العلاج ونوعه.

واتفق الوريكات والعبادي على ضرورة قيام كل من وزارة الصحة ونقابة الاطباء بتغيير نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية واقتصارهاعلى اخصائيي الطب الطبيعي والتأهيل لقدرتهم على التشخيص وتقديم العلاج وتصنيف الحالات .(بترا)