عبيدات: استقرار تشريعات الضمان استدامته لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية

المدينة نيوز - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الجديد كان ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة، وأرادت المؤسسة من خلاله تقديم رؤية مستقبلية عصرية لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية، استندت إلى مفهوم شمولي للحماية والتكافلية والعدالة الاجتماعية، واستهدفت حماية الغالبية العظمى من الأيدي العاملة وحماية متقاعدي الضمان، وكذلك حماية النظام التأميني نفسه وضمان استدامته لكي يظل قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال.

وأضاف خلال لقائه وفداً من النقابات المهنية ضم رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات ونائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس ا لزراعي محمود ابو غنيمة، وأمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة وأمين صندوق نقابة المهندسين الزراعيين أحمد فتيحة بأن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية، وتطبيق تأمينات جديدة وتدعيم التأمينات المطبقة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية ومراعاة أصحاب المهن الخطرة، وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري بما يضمن تعزيز أدائها في الجانبين التأميني والاستثماري وترسيخ دورها في بلورة مسار أكثر عمقاً للحماية الاجتماعية في المملكة.

من جانبه أشاد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تتبناه مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، مشيراً بأن إدامة المؤسسة في تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية من أهم الأهداف الرئيسية التي نتطلع إليها كمؤسسات مجتمع مدني ونقابات مهنية، مضيفاً بأن تشريعات الضمان لا بد أن تراعي مصالح المواطن بالمقام الأول بما يسهم في توسيع مجالات الحماية للقوى العاملة بالمجتمع الأردني، مؤكداً أن استقرار تشريعات الضمان يعزز ثقة الناس في هذه المؤسسة الوطنية المهمة.
وأكد عبيدات بأن المؤسسة تضطلع بدور اقتصادي كبير يخدم القطاعات الاقتصادية والتنموية بالمملكة عدا عن دورها الرائد على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

وأضاف عبيدات بأن عقد جلسات الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والتأمينات التي تضمنها بشكل مستمر يثري النقاش وتقدم من خلالها كافة الاقتراحات والملاحظات والتحسينات التي نتطلع إلى دراستها من قبل إدارة الضمان وأخذها بعين الاعتبار لإرساء قانون ضمان اجتماعي متقدم تسهم به كافة مؤسسات الوطن ويحظى بقبول أفراد المجتمع ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسة لخدمة كافة الأجيال.
وأكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة على أهمية المحافظة على الحقوق المكتسبة للقوى العاملة وان لا يتأثر المشتركون السابقون بأية تعديلات جديدة ، وان تكون قنوات الحوار بين المؤسسة والشركاء الاجتماعيين بشكل مستمر ودائم .

وشدد أمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة على أهمية الاستقرار المالي والاستدامة للمؤسسة لتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية مؤكداً على أهمية التوازن بين حقوق المشتركين والاستدامة المالية للنظام التأميني .
وقال أمين صندوق نقابة المهندسين الزراعيين أحمد فتيحة بأن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية ، وضرورة أن تراعي توجهاتها وسياساتها وخططها الإستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول .

وتطرق النسور خلال اللقاء إلى أن أهم المزايا التي تضمنها القانون ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن الحفاظ على قوتها الشرائية، وعلى الرغم من الكلفة التي ستنجم عن هذا الربط، إلاّ أن المؤسسة وضعت ذلك ضمن أولوياتها بهدف حماية الشريحة الأوسع من متقاعدي الضمان الاجتماعي، فالهدف من الراتب التقاعدي هو توفير الحياة الملائمة للمتقاعد عندما يكون بحاجة إلى هذا الراتب وضمان ملاءمة وكفاية الراتب التقاعدي لأساسيات الحياة، ومن هذا المنطلق ألزمت المؤسسة نفسها بهذا التوجّه التشريعي، الذي يهدف إلى إيجاد زيادات سنوية منتظمة للرواتب التقاعدية لحمايتها من التآكل بما يضمن توفير حياة كريمة لأصحابها .
وأكد النسور أن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وكذلك تعزيز مبدأ الحكومة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري وأيضا المركز المالي لصندوق الضمان الذي هو صندوق الأجيال الأردنية .
وأشار النسور بأن القانون الجديد عزز توجّه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية الذي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن علية ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل باجر مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان ، مضيفا أن مظلة الضمان تغطي حاليا (960) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي (59%) من المشتغلين بالمملكة وان طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع ، مضيفاً بأن حوالي (6) آلاف ربة منزل أردنية اشتركن بالضمان اختيارياً منذ نفاذ القانون الحالي في 1/5/2010م.
وتطرق النسور إلى الـدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسة الضمان ســواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي من خلال العمل على إيجاد نظام حماية يوفر الخدمات الاجتماعية ، وكذلك المساهمة في مسيرة التنمية من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التي تسهم في رفعة الأردن وتقدمه ، مشيراً بان المؤسسة وصلت إلى مستوى يسمح بتقديم الخدمات المتميزة والرائدة والتي يلمس أثرها أبناء المجتمع الأردني المنضوون تحت مظلة الضمان.
وأكد بأن الدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسة والفلسفة التي تنتهجها هي الحماية الاجتماعية وليست الجباية، حيث أن مهمة المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية والسعي لشمول كل القوى العاملة الوطنية بمظلة الضمان الاجتماعي بل ولكل المواطنين، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للمواطن وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكافة أبناء المجتمع.
وأضاف بان القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة في القانون السابق كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله ، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وتضر ايضاً بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد خصوصا إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55% إلى 79% من المجموع الكلي للمتقاعدين مما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10%) مقابل نسبة اقل في معدل نمو المشتركين بلغت (9.8% ) .
وأكد مدير عام المؤسسة بان ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان ومن هنا فقد عالج القانون الجديد هذه الظاهرة بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد عن خمسة الاف دينار.
وأكد النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي اخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة عند تعديل قانونها خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 ، وأكثر من ذلك راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن (45) حسب القانون السابق فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.
وأكد النسور بان قانون الضمان الاجتماعي اخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة عند تعديل قانونها خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 ، وأكثر من ذلك راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن (45) حسب القانون السابق فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.
وأضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي اخذ في الاعتبار القاعدة الصحيحة للتقاعد المبكر بالنسبة للعاملين في المهن الخطرة حيث أتاح لهم طلب التقاعد المبكر على سن الخامسة والأربعين وان تتوفر لديهم مدة اشتراك مقدارها (18) سنة للرجل و (15) سنة للمرأة وفق نظام سيصدر لهذه الغاية.

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن بدء المؤسسة بتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل جاء لتعزيز الدور الذي تقوم فيه المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ولإضافة عناصر جديدة من عناصر الأمان الاجتماعي التي توفرها لجمهور المؤمن عليهم ، وهما إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة .
وأشار بأن تأمين الأمومة من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة ، مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة بل ومن شأن تطبيق هذا التامين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل.
وأكد بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين .
وبين بأن المؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة يصرف لها بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع عن طول فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة اعتباراً من تاريخ حدوث الولادة.
وأشار النسور بان تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، بينما تصل نسبة مشاركها في القطاع العام إلى 37% هي مشكلة تتطلب من جميع مؤسسات الوطن إيجاد الحلول لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. ، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها .
وأضاف بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي .
وأكد بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل أو انتهاء خدماته في سوق العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة بحيث يحصل المؤمن عليه على نسبة من راتبه المشمول بالضمان عند بدء تعطله, لضمان دخل كريم له ولحين إيجاد فرصة عمل جديدة, وبنفس الوقت ضمان استمرار شموله بأحكام القانون للاستفادة من المنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها قانون الضمان للمشتركين ، كما يعتبر هذا التأمين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري .
وأوضح النسور بأن استحقاق المؤمن علية لمستحقاته المتوفرة له في صندوق التعطل عن العمل ليس عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة فقط وإنما في أي حالة من حالات خروجه من أحكام القانون ومنها استحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم آو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل وأيضاً في الحالات التي يستحق فيها تعويضات الدفعة الواحدة .
وأشار النسور بأن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل من قبل الضمان الاجتماعي لا يتناقض مع ما جاء في قانون العمل بهذا الخصوص بل هو معزز وداعم له بحيث يُطبّق قانون العمل على حالات الولادة للمؤمن عليها (ودفع راتبها من قبل صاحب العمل ) عن الحالات التي لا تغطى من قبل الضمان الاجتماعي نتيجة عدم استكمال فترة شمول (9) شهور قبل حدوث الولادة أو تجاوز عدد حالات الصرف لها عن (4) ولادات. وأيضا يستطيع العامل الذي تم فصله تعسفياً العودة على صاحب العمل بالتعويضات والحقوق التي كفلها له القانون وبنفس الوقت يحصل على بدل التعطل عن العمل من الضمان الاجتماعي لحين عودته لعمله أو لعمل آخر يحصل منه على أجر مع ضمان بقائه تحت مظلة الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل .

وحضر اللقاء من جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي مساعدو المدير العام وعدد من كبار موظفي المؤسسة.