شمول 16730 منشأة بالضمان الاجتماعي في محافظتي عمان والزرقاء

المدينة ينوز - شملت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 16730 منشأة في محافظتي عمان والزرقاء منذ بداية تنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان في المحافظتين في الاول من ايار الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي صدر عن مركزها الاعلامي اليوم الاثنين انه تم شمول 14300 منشأة في محافظة العاصمة و 2430 منشأة في محافظة الزرقاء.

وأضافت أن عدد المؤمن عليهم الجدد الذين تم شمولهم بالضمان في المحافظتين يقدر بنحو 30 ألف عامل وعاملة حتى الآن.

وأكد البيان أن فترة الإعفاء التي منحها مجلس الوزراء لأصحاب العمل في محافظتي العاصمة والزرقاء لاستكمال إجراءات شمول منشآتهم دون ترتيب فوائد أو غرامات أو مبالغ إضافية تنتهي نهاية هذا الشهر حيث ستبدأ المؤسسة بعد هذا التاريخ باحتساب هذه الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية في حال التأخر عن سداد الاشتراكات .

واشارت المؤسسة الى أن مظلة الحماية وشمول جميع القوى العاملة بالضمان الاجتماعي اكتملت من خلال انطلاق المرحلة الأخيرة من هذا المشروع الرائد في هاتين المحافظتين.

واوضحت بأن العامل منذ أن يتم شموله بمظلة الضمان يكون مغطى بالتأمينات التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي وهي تأمينات إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة والتعطل عن العمل مما يتيح له فرصة الاستفادة من منافع هذه التأمينات.

وأشار البيان بأن الضمان أصبح يشمل جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر تحت مظلته ، بما يوفر مزيداً من الحماية للأيدي العاملة ، ويساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأشادت المؤسسة بأصحاب العمل المبادرين من تلقاء أنفسهم إلى مراجعة فروعها لتسجيل منشآتهم وتوفير الحماية للعاملين لديهم من المخاطر الاجتماعية المختلفة ، حيث وصل عددهم إلى 6740 مبادراً .

وأوضحت المؤسسة في بيانها الصحافي بأنها في هذه المرحلة توجهت ضمن تعزيز مسار الحماية للطبقة العاملة لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر ومحلات البقالـة والمطاعـم الصغيرة والعاملين في ورش الحدادة والنجـارة وصيانة السيارات وكراجات الميكانيك والصيدليات وقطاع الألبسة والمطاعم وغيرها باعتبار العاملين في هذه المنشآت هم الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا يزال بعضها خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

وقال البيان بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان سيسهم في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة وتمكينها في المجتمع من خلال الحماية التي توفرها مظلة الضمان للمنضوين تحتها.

وأعربت المؤسسة عن أملها بأن يسهم مشروع توسعة الشمول بالضمان بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل وحماية وتمكين الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين وزيادة انتماء العامل لعمله ويقلل من نسبة تنقل الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة لفترات قصيرة.

واشارت الى أن هذا المشروع سيكون له انعكاساته على توفير فرص العمل ومحاربة البطالة في المجتمع من خلال الانعكاس الايجابي والمباشر على المشاريع الصغيرة والتحفيز على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في قطاعات العمل والمنشآت الصغرى مما يساهم في تقليص معدلات البطالة.

وأكدت المؤسسة بأن مشروع توسعة الشمول يعتبر أحد المحاور الأساسية للجهود الوطنية لمكافحة ثقافة العيب في مجتمع العمل والبناء.
(بترا)