خبراء يدعون الحكومة الى وضع خريطة طريق لمواجهة التباطؤ الاقتصادي
المدينة نيوز- وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم نعواشي إن الحكومة الجديدة تأتي في ظروف سيئة لم يشهدها سوق المال الأردني منذ أكثر من ثماني سنوات، لاسيما وجود ملفات فساد كثيرة وكبيرة مفتوحة لشركات تمر بأوضاع سيئة أضرت بمئات الألوف من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف ان أسباب التراجع معروفة، ولا نحتاج إلى المزيد من الدراسات وتشكيل لجنة بعد لجنة؛ فتراجع البورصة يعود إلى غياب دور الهيئات الرقابية أو أن الهيئات الرقابية هي التي ساهمت في هذه التراجعات، فرؤية عمل هذه الهيئات تبدل من دور رقابي إلى دور جباية وتوفير الغطاء القانوني لبعض المستثمرين الذي أدت أنشطتهم على مدى سنوات إلى تدهور السوق، إلى أن تم تحويلهم أخيرا إلى الإدعاء العام.
وقال نعواشي من اجل ان لا تبقى هيئة مكافحة الفساد تصفق وحدها، ولكي لا تبقى تواجه قوى شد عكسي، تبقى مسألة تقديم مبادرات وطنية من الجهات ذات العلاقة في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية، مسألة غاية في الأهمية لأن مشكلتنا الحقيقية اقتصادية بحتة والإصلاح الحقيقي المنشود هو الاصلاح الاقتصادي.
ودعا نعواشي الى تفعيل دور الهيئات العامة في الشركات المساهمة العامة ومراجعة القوانين والتعليمات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي مثل قانون الاستثمار وقانون الأوراق المالية وقانون الشركات والتنسيق مع الهيئات المانحة لإعداد دراسة حديثة وشاملة حول فرص الاستثمار في الأردن، وذلك بغرض المساعدة في إعداد استراتيجية التنمية وتوجيه المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية الواعدة.
وحول ضرورة الإسراع في تطبيق النافذة الاستثمارية الواحدة، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان اصل عمل النافذة الاستثمارية هو تسهيل الاستثمار وتحسين البيئه الاستثمارية وجذب المستثمرين، الا ان عملها الان يقتصر على اعطاء تراخيص للمستثمرين.
وأضاف ان مهمة متابعة التسهيلات الاستثمارية في مراحلها اللاحقة بعد الترخيص وبشكل متقدم يجب ان توكل الى مهام النافذة، مشيرا إلى ضرورة تقديم حوافز مشجعة كمجانية الكهرباء والماء بالاضافة للارض المقام عليها المشروع.
وشدد كرمول على أن تمثل النافذة كل الدوائر الرسمية المعنية بالاستثمار بما فيها الكهرباء والمياه والهاتف، مؤكدا ضرورة ان تحتوي النافذة على اعضاء ممثلين للمؤسسات على مستوى عال من التفويض للبت في الموافقات او عدمها دون الرجوع الى دوائرهم ما امكن.
ودعا ممثلي تلك الدوائر التزام بحضور كل جلسات النافدة في موعدها او تفويض من ينوب بكافة الصلاحيات وعدم الإكثار من الشروط والظروف المطلوبة من المستثمر وان تحتوي على عدد كاف من الفرص الاستثمارية الجاهزة والمناسبة للاردن وان يعين في النافذة الاستثمارية مستشار قدير مطلع يشكل مرجعية لكل المفوضين بالنافذة.
/53/ ودعا مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إلى التركيز على المحافظات في المشاريع المولدة للعمل وخاصة المحافظات التي تعاني من نسب كبيرة من الفقر والبطالة.
وأشار إلى أهمية توفير الحوافز المتكاملة سواء على مستوى الحوافز الضريبية والمالية والتشريعية مؤكدا أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات المعنية بتوفيرها.
وقال ان 50 بالمئة من المتعطلين عن العمل من الأردنيين مؤهلاتهم العلمية دون الثانوية العامة بينما نسبة من يعملون في الأردن من العمالة الأجنبية 98 بالمئة لا يحملون مؤهلات علمية أيضا وهذا يعني أنها عمالة غير ماهرة.
ودعا الحكومة إلى توفير البيئة المناسبة لتحفيز الأردنيين على العمل من خلال توفير السكن والمواصلات للعاملين وصناديق الادخار التي تحفزهم على الدخول في القطاعات الكبيرة التي يعزفون عنها حاليا خاصة الزراعة والإنشاءات المختلفة.
وأكد قندح أهمية توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوفدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارة العمل والاحصاءات العامة والقطاع الخاص مثلما أكد أهمية إجراء دراسة واقعية تحدد الحد الادنى للاجور بحيث تقف الحكومة فيها على مسافة واحدة من المنتج والمستثمر والعامل بغية تحقيق متطلبات العمال ولا تضيف أعباء جديدة على أصحاب العمل.
من جانبه، ابدي نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونه تخوفه من اهتمام الحكومة المقبلة بالشأن السياسي خلال المرحلة المقبلة على حساب الملف الاقتصادي رغم ثقته بكفاءة رئيس الوزراء الجديد.
وأعرب عن أمله أن يتم وضع إستراتيجية واضحة لحجم المشاريع المنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الطراونه أهمية توحيد التشريعات المتعلقة بلجان العطاءات مشيرا إلى أن عدد لجان العطاءات الخاصة أدى لعدم وضوح الرؤية لحجم العمل.
وتساءل حول الفائدة المرجوة من إعلان الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عن إستراتيجيتها للثلاث سنوات المقبلة لتدريب ثلاثة آلاف متدرب في العام في حين انه لا يوجد مشاريع رأسمالية في خطة الحكومة السابقة للثلاث سنوات ذاتها .
/54/ ووجه وزير الزراعة الاسبق الدكتور عاكف الزعبي رسالة إلى الحكومة المكلفة مفادها أن المملكة تمتلك افقا واسعا في القطاع الزراعي منها الميزة النسبية لوادي الأردن والمساحات الكبيرة من المراعي التي لم تستغل لتربية الثروة الحيوانية.
وقال الزعبي "على الحكومة ان تهتم بقطاع الزراعة بشكل استثنائي وان تنفض عنه غبار الإهمال الذي طاله على مدى ثلاث سنوات ماضية" مشددا على ضرورة تفعيل صندوقي المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيوانية وإخراجهما إلى النور وتأسيس شركة للتسويق الزراعي وتوفي دعم مالي لمؤسسسة الإقراض الزراعي.
واضاف أن جذور مشكلة الزراعة في المملكة تكمن في أربعة جذور وهي الأرض والمياه والعمالة ورأس المال وكلها موارد تحتاج من الحكومة معالجة جذرية، محددا عدة عوامل يمكن أن تسهم في معالجتها واعادة الاعتبار للقطاع الزراعي وفي مقدمتها استقرار الإدارة.
وأكد الزعبي ضرورة وقف الهدر الكبير في مساحات الأراضي الزراعية لصالح التوسع التنظيمي والاستخدامات الحضارية ، مبينا ان الأردن فقد 30 الف دونم من أراضية الزراعية خلال العشر سنوات الماضية .
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمراعي والحصاد المائي كون جهود إدارتهما ما زالت دون الطموحات ووقف التعدي على أراضي الحراج من خلال اقامة مشروعات استثمارية داخل الغابات.
ولفت الزعبي الى أن المشكلة الأكثر تعقيدا لدى المملكة هي توفير المياه وموازنة الاحتياجات المنزلية التي تشكل أولوية كبيرة لدى الدولة وحاجات القطاع الزراعي لذا لا بد من اعادة ترتيب قضية العرض والطلب على استخدامات المياه والاهتمام بالحصاد المائي.
وشدد على ضرورة معالجة قضية العمالة في القطاع الزراعي كون 90 بالمئة منها وافدة وتنتقل من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى وهذا بحد ذاته خلل كبير، داعيا إلى فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الزراعية غير التقليدية الحالية.
وفيما يتعلق بتوفير الدعم المالي والتمويل للقطاع الزراعي شدد الزعبي على ضرورة رفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 60 مليون دينارا بدلا من 34 مليون دينار حاليا بخاصة انها بدأت بتنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر والبطالة.
وطالب عضو مجلس ادراة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة وشاملة للقطاع الصناعي والعمل على استقرار تشريعاته خصوصا انه من اكبر القطاعات المشغلة لفرص العمل.
وقال "الصناعة تعني توليد فرص عمل، وتعني الأمن والاستقرار، وتعني دعم النمو والناتج المحلي الإجمالي، وآمان اجتماعي وخط دفاع عن الوطن، وتعني توفير احتياطات من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات". كما طالب الساكت بضرورة توفير التمويل اللازم بفوائد مخفضة وشروط ميسرة، مشيرا إلى أن حجم الفوائد التي تتقاضاها البنوك على التسهيلات المطلوبة للقطاع الصناعي تصل حاليا لحوالي 11 بالمئة ما يؤدى إلى عزوف المستثمرين عن التوجه للصناعة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة المحلية التي يحتاجها القطاع الصناعي لإحلالها مكان الوافدة، مؤكدا أن القطاع الخاص ليس من هواة "العمالة الوافدة" التي تكلف الصناعي اعباء كبيرة.
وقال الساكت أن الوعود الحكومية السابقة بخصوص إيصال الغاز إلى المصانع المحلية مباشرة ذهبت إدراج الرياح على الرغم أن الكثير من المصانع المحلية استعدت لذلك ،موضحا أن الطاقة تشكل عبء كبير على الصناعة المحلية وأسعارها تزيد 15 ضعفا مقارنة مع دول مجاورة.(بترا)
