شخصيات وطنية ترحب بمضامين خطاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الملكف
المدينة نيوز - رحبت شخصيات سياسية واكاديمية وأعلامية وممثلو مؤسسات مجتمع مدني بمضامين كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة.
وقالوا في احاديث الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان محاور كتاب التكليف السامي اكدت العزم الملكي على الاستمرار بعملية الإصلاح الشاملة وترسيخ الديمقراطية لتصبح نهج حياة يتجذر باستمرار .
واكدوا انه يشكل خارطة طريق للحكومة تعمل على استمرار مسيرة الانجاز وتحقيق المزيد من المكتسبات على كل الصعد ليبقى الاردن كما هو دائما بقيادة جلالته الحكيمة انموذجا يحتذى بمواكبة مسيرة الاصلاح الشاملة من خلال مراجعة وانجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية وزيادة المشاركة بالعملية السياسية.
واضافوا ان تكليف جلالة الملك للمرجع القانوني الدكتور عون الخصاونة يعد رسالة واضحة لتجسير الفجوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم تغول أي منهما على الأخرى وإنجاز منظومة الإصلاح السياسي وفق أسس ومعايير واضحة وتجاوبا مع تطلعات كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني ما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
واشاروا الى ان تاكيد جلالته على الحكومة بأن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية وتعزيز منظومة مكافحة الفساد تجعل المواطن يلمس على ارض الواقع مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء لمصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها والتاكيد بانه لا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون.
وزادوا ان المؤمل من الرئيس المكلف ان يكون على مسافة واحدة من الجميع وان يفتح حوارا وطنيا فعالا وبناء مع الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني كافة؛ ما يؤدي بالتالي الى ادارة شؤون الدولة بمنتهى الشفافية والصلابة، وبموازاة ذلك يجب اعطاء الرئيس المكلف فرصة للعمل ثم الحكم على الاداء .
وقال امين عام حزب دعاء الاردني اسامة بنات ان كتاب التكليف السامي يؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على انجاز التشريعات الاصلاحية بتوافق وطني ،ولعل استجابة جلالة الملك للاغلبية النيابية تؤكد محورية السلطة التشريعية والتمثيلية في العملية السياسية واحترام دور مجلس النواب كمؤسسة دستورية تمثل وتسهم مع الارادة الشعبية والقوى الوطنية والسياسية بأن جلالته دائما يدفع باتجاه الاصلاح الشامل ويصنع البيئة الملائمة لما يضمن اداء شعبيا وحزبيا وحكوميا يرتقي لمستوى طموحات جلالته.
واضاف ان الدكتور الخصاونة يمتلك قدرات وخبرات قانونية وهي من اهم متطلبات المرحلة السياسية الحالية اذ ان مسيرة الاصلاح السياسي تتطلب منح الاولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
وذكر ان الانطباعات عن شخصية دولة الرئيس ايجابية وهو يحظى باحترام ومكانة في الاوساط الشعبية وليس له خصومات مع اطراف اللعبة السياسية مما يعطيه مزية اضافية في التعامل مع ادارة دفة الاحداث والامور ويقع على عاتق دولته اختيار فريقه الوزاري الذي يستحق ان يكون صاحب ولاية عامة يوظفها في خدمة المصلحة العامة ضمن برنامج اصلاحي متكامل ،مشيرا الى ان الاردن مليء بالخبرات والكفاءات.
ودعا بنات شراكات التغيير والاصلاح الى اعطاء الرئيس المكلف فرصة للعمل ثم الحكم على الاداء ، املا من الرئيس ان يكون على مسافة واحدة من الجميع وان يفتح حوارا فعالا مع الراي والعام ومع المعارضة وادارة شؤون الدولة بشفافية وصلابة.
وقال رئيس المجلس الوطني في حزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور عبدالرزاق طبيشات ان تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة ياتي والاردن يمر بمرحلة خطيرة وصعبة للغاية من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية ،مشيرا الى ان الدكتور الخصاونة مؤهل بدرجة عالية لمواجهة هذه التحديات وقيادة المرحلة بكل كفاءة واقتدار.
واضاف ان خبرات الدكتور الخصاونة على المستوى المحلي و الدولي تؤهله تماما لتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي بكل معنى الكلمة، املا ان تضم الحكومة الجديدة طاقما وزاريا يكون على قدر عال من المسؤولية لاستكمال مسيرة الاصلاح الشامل التي بدأت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واقترح الدكتور طبيشات ان يتم تشكيل لجنة على مستوى عال من الدراية والخبرة لدراسة موضوع البلديات بشكل تفصيلي وتقديم التوصيات المناسبة بخصوص ذلك.
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة ان اختيار جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور عون الخصاونة تمثل تجاوبا مع تطلعات كل الأطياف من مؤسسات وأفراد.
ودعت الجميع مؤسسات وافرادا الى تحمل مسؤولياتهم لإعطاء الرئيس المكلف الفرصة لتشكيل فريقه المناسب بعد التشاور مع الفعاليات السياسية وإشراكها فيه للقيام بالدور المنوط بهم بما يحقق طموحاتنا وتطلعاتنا للمصلحة العليا للوطن والجميع.
وقالت المعايطة ان كتاب التكليف السامي دعا الى استمرار مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال مراجعة وانجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال تنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية والحفاظ على الوحدة الوطنية وإطلاق الحريات الإعلامية المتوازنة ومحاربة الفساد والمفسدين وتجذير دور الإدارات الحكومية القائمة على المشاركة في صنع القرار مع الفعاليات الشعبية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال النائب المهندس خليل عطية ان كتاب التكليف السامي يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة التي نتمنى ان تستفيد من اخطاء الحكومات السابقة وتصويبها ،مشيرا الى اننا امام مرحلة صعبة وجديدة في حياة الدولة تتطلب منا اكمال مسيرة الاصلاح التي بدأها جلالة الملك عبدالله الثاني .
وحول الرئيس المكلف قال ان اختيار رجل قانون دولي للحكومة المقبلة بادرة حسنة في تاريخ الحياة السياسية الاردنية وان اعطاءه الولاية العامة في ادارة الشأن الحكومي مطلب رئيسي للشعب الاردني، مطالبا الرئيس بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والتيارات الشبابية وتصويب بعض مظاهر الخلل التي حدثت في الماضي.
واشار عطية الى ان ما جرى في موضوع البلديات شكل خللا كبيرا يحتاج الى تصويب كونه باكورة العملية الاصلاحية التي كان يجب ان تكون نموذجا يحتذى بدلا من التخبط، داعيا الى اعادة النظر في قانون البلديات الذي اقر بشكل سريع بعد الغاء مقترح المجالس المحلية والاهتمام بشكل اكبر بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن.
ورهن رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات مشاركة الاسلاميين بالحكومة بوجود برنامج اصلاح حقيقي متفق عليه مسبقا، لافتا الى ان مشاركة الحركة من اجل المشاركة فقط ليس واردا، وان الحركة الاسلامية لها تجارب غير سارة مع حكومات سابقة.
واكد الانحياز الملكي الدائم تجاه الشعب، لافتا الى ضرورة ان يلمس المواطنون خطوات حقيقية تجاه الاصلاح وان يكون واقعا مستمرا.
واشار عربيات الى ان الرئيس المكلف شخص مقدر وصورته جيدة، معربا عن امله في ان يتمكن من النجاح في مهمته.
وقال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ان ما جاء في كتاب التكليف السامي للرئيس المكلف يؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على الاصلاح لإحداث التغييرات المطلوبة للانسجام مع الاصلاح الدستوري والانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة، داعيا الى اختيار فريق وزاري يتمتع بالقدرة والكفاءة التي تجعل الإصلاحات التاريخية التي يقودها جلالة الملك حيز التنفيذ وواقعا ملموسا.
واكد ضرورة ان يكون الفريق الوزاري قادرا على الحوار وان تكون هذه المرحلة هي الانتقال من المطالبة الى المشاركة، لافتا الى ان اختيار الرئيس المكلف بما لديه من خبرة وثقة يؤكد انها مرحلة اصلاحات تشريعية.
ودعا الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور الى ان يلتفت الرئيس المكلف للشأن الاقتصادي ويهتم بالاوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدا ضرورة تطبيق مضامين كتاب التكليف السامي لتحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية.
وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب "ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الاردن في هذا المرحلة هي منظومة الاصلاح او ما يمكن تسميته ببناء الاردن الجديد الديمقراطي الذي يتمتع به الجميع بالمواطنة ضمن القانون" لافتا الى ان هذا الشعار حكم الحراك الشعبي على مدار الشهور الماضية.
ورهن نجاح الحكومة بمدى قدرتها على التلبية والاستجابة لاستحقاقات هذا الشعار، مؤكدا ضرورة امتلاك الحكومة رؤية واضحة متكاملة لتطبيق منظومة الاصلاح والايمان بان منظومة الاصلاح ضرورة وطنية لا يمكن تاجيلها لان ذلك من شأنه وضع الاردن امام تطورات لا يرضاها احد .
واكد الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة ضرورة الاستمرار بعملية الاصلاح وتعميقها واتخاذ اجراءات واضحة ومعلنة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب للاردن وللمواطنين من خلال اتباع سياسة اقتصادية معلنة وواضحة للجميع .
وطالب الحكومة الجديدة باستعادة الثقة بين المواطن والسلطات وان يكون مستوى الحوار بين الحكومة والمواطنين بجميع فئاتهم ذا مصداقية عالية، مشيرا الى ضرورة وضع برنامج معلن لجميع الاجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لمتابعة البرنامج والوقوف على مدى الانجازات .
ودعا حمارنة الحكومة الى اتخاذ موقف واضح من الفساد وكشفه من خلال اطر قانونية دون افتراء، لافتا الى ان كتاب التكليف السامي للحكومة جاء واضحا ومشددا على ضرورة التنفيذ.
وقال أمين سر الحزب الوطني الأردني فيصل احمد الخلايله ان تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة جاء في وقت يمر بها الوطن بمرحلة حساسة وغاية في الاهمية ، وجاءت تلبية لمتطلبات المرحلة وتعبيرا عن نبض الشارع الأردني .
واكد أن كون الرئيس المكلف ليس منتميا الى أي جهة معينة أو طيف سياسي محدد يعطي زحما للعمل السياسي ويبشر بأن تكون هذه الحكومة منفتحة على الجميع بفتح الحوار الوطني الجاد مع جميع أطياف المجتمع والفئات السياسية الاجتماعية والاقتصادية .
وقال مدير عام دار الجليل للدراسات والنشر غازي السعدي ان الخطاب الملكي يشتمل على كل مطالب المجتمع الاردني من اصلاحات ووحدة وطنية الى جانب مشاركة كل اطياف المجتمع في الحكومة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.
واضاف ان هناك تفاؤلا كبيرا في المجتمع الاردني تجاه الحكومة المقبلة وبأن ينجح الرئيس المكلف الدكتور عون الخصاونة في مهمته.
واكد العين عبدالله الهباهبة ان مضامين كتاب التكليف السامي جاءت تعبيرا فعليا عن نبض المواطن ومطالباته المستمر ة بالاصلاح ومكافحة الفساد والتطوير بالاداء الحكومي وهو ما نتحدث به يوميا بمجالسنا الخاصة .
واشار الى ان الخاطب السامي جاء استجابة لمطالب الشارع الاردني والاغلبية النيابية ،مؤكدا اهتمام جلالته بارادة الشعب .
وقال العين الهباهبة ان جلالة الملك ركز بخطابه على اهتمامات ذات شأن بالنسبة للمواطنين بشكل عام ومنها الاصلاح ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة وحرية التعبير والرأي المقرون بالمصداقية والمهنية، مؤكدا ان الملك يركز على ان يلمس المواطن نتائج الاجراءات الحكومية وقراراتها خصوصا ما يتعلق بما أكد عليه جلالته في خطابه السامي.
وابدى تفاؤلا كبيرا بقدرة الحكومة المقبلة على تحقيق الكثير من مضامين الخطاب السامي، مرجعا تفاؤله الى شخصية رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة واعتبره قادرا على ادارة جميع الملفات بحنكة ودراية بصفته يتميز بخبرة قضائية ستجعله قادرا على تنفيذ التوجيهات الملكية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد العين الهباهبة على ان جلالته يركز دائما على مفاهيم ذات اهتمام عام للمواطنين الا انه اكد ان المشكلة تكون بالممارسة الفعلية للحكومات وفي ترجمة تطلعات جلالته على ارض الواقع، مستبشرا بقدرة الحكومة على القيام بما عجزت عنه الحكومات السابقة وفي ان يلمس المواطن نتائج ذلك.
وقال النائب الدكتور عبدالله النسور:لقد جاء كتاب التكليف للرئيس المكلف الخصاونة محدد المعالم ودقيقا بنقاط واضحة ومتسلسلة وفق الاهمية التي يراها جلالة الملك للمرحلة المقبلة، كما نلحظ وجود رزنامة زمنية لتحقيق الاهداف وبتسلسل مقصود وكان خطاب التكليف ينقل الحكومة خطوة اثر اخرى وفق تسلسل زمني محدد.
واضاف بانه ينتظر من الرئيس المكلف ان يكون رجل المرحلة الحساسة وهو يدرك بانها لاتحتمل اي اخطاء او هفوات، مشيرا الى ان الخطاب اشار بصورة عامة الى الهفوات والاختناقات التي مرت دون ان يكون صريحا وحادا في الاشارة اليها وان كان واضحا بصورة لاتحتمل التأويل.
وقال النائب غازي مشربش ان الربيع الاردني يختلف عن الربيع العربي لان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية وهو من يقود عملية الاصلاح، مضيفا ان ازدياد الانتقادات للحكومة ومجلس النواب رغم التعديلات الدستورية التي انجزت تطلب التغيير وخاصة في السلطة التنفيذية وهذا استحقاق دستوري وليس انتقاصا من الحكومة السابقة.
واشاد باختيار جلالته للخصاونة الذي يحظى بقبول من جميع الاطياف الاردنية والاحزاب السياسية خاصة انه مرجعية قانونية من الدرجة الاولى، اضافة الى خبرته التي اكتسبها خلال عملة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي ما يؤهله ليكون جسرا بين القصر وجميع مكونات الشعب الاردني .
وبين ان جلالته اكد في كتاب التكليف على العديد من المحاور المهمة حسب الاولويات الوطنية ومنها الاصلاح السياسي والتشريعات والقوانين وايضا الانتخابات البلدية وضرورة المراجعة الشاملة لموضوع البلديات واعادة النظر بها ولا مانع من تاجيلها لان نجاحها يعني اعادة الثقة للمواطن في الدولة ويسهم في انجاح الانتخابات النيابية المبكرة حسب التعديلات الدستورية .
وقال مشربش ان جلالةالملك ربط كل المنظومة الدستورية والاصلاح السياسي بالتوازي مع تنفيذ برامج التنمية الافتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين الاردنيين، مضيفا بان هناك مفصلا هاما جاء به كتاب التكليف السامي بان تكون هذه الحكومة منفتحة على جميع الاطياف الحزبية والفكرية .
وقال نائب رئيس جامعة البلقاء لشؤون المراكز العلمية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله الزعبي ان رؤية جلالة الملك على الدوام كانت وما تزال واضحة كل الوضوح بهدف السير بالاصلاح الشمولي في المملكة وبالتالي جاء كتاب التكليف السامي للدكتور عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة في وقت يعد غاية بالدقة والاهمية بالنسبة للمصلحة الوطنية العليا للوطن.
واشار الى ان اختيار جلالة الملك لشخص الرئيس المكلف رجل القانون المشهود له بالبراعة القانونية على المستويات كل خاصة العالمية يعطي دفعة قوية للتشريع للاصلاحات السياسية والتشريعية والقوانين التي ترسم ملامح العملية السياسية في الاردن.
وقال اننا على ثقة عالية بان انفتاح الرئيس المكلف وخبراته خلال مسيرة عمله المميزة في كل المناصب التي شغلها وبتوجيهات من جلالة الملك تجعل منه شخصا منفتحا على كل الاطياف السياسية ، لافتا الى ان هناك نوعا من الثقة بان الرئيس المكلف لديه القدرة على اعادة التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مسيرة الاصلاح الاقتصادي.
واعرب الدكتور الزعبي عن امله من كل الاطياف السياسية ان تمنح الرئيس المكلف الفرصة الكافية لتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي وحتى لا تتبعثر جهود الحكومة ولتتمكن من تحقق الرؤية الملكية والسير بالاردن الى المزيد من الانجاز وتعزيز مسيرة العطاء والبناء في شتى المجالات.
وقال العين عقل بلتاجي ان كتاب التكليف يؤكد ان جلالة الملك قرأ المشهد بكل تفاصيله واراد للوطن ان يعبر هذه المرحلة مطمئنا الى اننا شخصنا الوجع وان الاوان لنتحرك لعلاج كل المفاصل لان الوطن جسم واحد.
واعرب عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلف بانتقاء الفريق الوزاري الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية.
واعربت العين نوال الفاعوري عن املها في ان تكون الحكومة الجديدة خطوة الى الامام في مسيرة الاصلاح السياسي وان تقلل الفجوة بين الحكومة والشعب.
وقالت ان كتاب التكليف السامي ركز على الاصلاحات السياسية التي تعد عنوان المرحلة وان الرئيس المكلف استجاب بتصريحاته المؤكدة لذلك بقوله "ان اولى اولوياته هي الاصلاح السياسي".
كما اعربت عن ارتياحها لان الرئيس المكلف اوضح انه سيتم النظر في التشريعات الناظمة لهذا الاصلاح وتعديل التشريعات بالحوار مع كل الاطياف السياسية والاتجاهات الفكرية لكي تتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة.
واشارت الفاعوري الى ارتياح كل الاتجاهات الحزبية والسياسية لاختيار شخص الرئيس بالذات، معربة عن املها في ان يتوفق الرئيس في اختيار فريقه الحكومي الذي يجب ان يعمل كفريق متكامل في التوجهات والهدف العام وهو المصلحة العليا للوطن، مؤكدة الحاجة الى تأجيل الانتخابات البلدية لان ملف البلديات بحاجة الى اعادة نظر وتأن في اتخاذ القرار.
وشاركت النائب وفاء بني مصطفي العين الفاعوري في وجهة نظرها تجاه البلديات قائلة ان ترك جلالة الملك الباب مفتوحا امام مسألة الانتخابات البلدية يدل على حكمة جلالته، فليس المهم ان تجرى الانتخابات باي طريقة بل ان تتم بطريقة تفيد المسيرة الاصلاحية وتنعكس على الشارع.
وقالت ان كتاب التكليف وضع الحكومة امام اهم مسؤولياتها في المرحلة المقبلة وهي انجاز قانوني الانتخاب والاحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
واكدت بني مصطفى العلاقة التشاركية المفترضة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون تغول احداها على الاخرى، مشيرة الى ان التعديلات الدستورية الجديدة تحدد العلاقة بوضوح بين الجانبين.
واعتبر العين الدكتور حاتم الحلواني رئيس مجلس ادارتي غرفتي صناعة الاردن وعمان كتاب التكليف خارطة طريق للاصلاحات الشاملة في الاردن تتقدمها الاصلاحات السياسية وبتواز معها الاصلاحات الاقتصادية بما يسهم في معالجة المشكلات التي يعانيها الاردن كالفقر والبطالة وتراجع الاداء الاقتصادي.
واضاف ان الاصلاح السياسي هو المهمة الاولى للحكومة المكلفة من خلال العمل على انجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والفساد واجراء مراجعة شاملة لملف البلديات واطلاق الحريات الاعلامية بالتوزاي مع الحفاظ على المبادئ المهنية والمصداقية.
وقال ان الاصلاحات السياسية الشاملة من خلال التحاور مع جميع فعاليات المجتمع ستؤدي الى تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمـو ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل.
واضاف ان تلك الاصلاحات من شأنها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية الحقيقية في واقع ومستقبل الوطن والتفاعل بايجابية مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتعاطي مع متطلبات المرحلة وزيادة المقدرة على مواجهة كافة التحديات .
وفي الجانب الاقتصادي قال الحلواني ان الاقتصاد الاردني يواجه العديد من المشكلات التي تتطلب المعالجة السريعة من خلال اعادة النظر في التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وازالة العقبات التي تواجه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز رأس المالي المحلي للاستثمار في موطنه، كما يجب وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على تعزيز اركان الاستقرار النقدي والحد من المديونية المتفاقمة وتخفيض عجز الموازنة.
واضاف ان القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص ينظر بايجابية الى الحكومة المقبلة برئاسة الدكتور عون الخصاونة لعدة أسباب اهمها ان امام الحكومة خطوطا عريضة للاصلاح السياسي وتحفيز الوضع الاقتصادي ضمن اولويات حددها كتاب التكلف السامي واصبح المطلوب وضع برامج وخطط عمل لتنفيذ تلك الاولويات التي يفترض ان تحظى بتوافق وطني بدرجة كبيرة وخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب.
وعبر الحلواني عن تفاؤله بالحكومة المقبلة لان رئيسها المكلف يمتلك خبرة طويلة ومتنوعة محليا وخارجيا وبسبب تصريحاته التي ادلى بها بشأن مبادرته للحوار مع كل الفعاليات والقوى السياسية والحزبية وسعيه لاشراك الاسلاميين في الحكومة وكذلك تعهده باجراء مشاورات موسعة مع مختلف الجهات من برلمان واحزاب وشخصيا سياسية وغيرهم.
ورحب رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي / امين عام حزب العدالة والتنمية المهندس علي الشرفاء بما جاء في كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة مثمنا المفاصل الايجابية التي وردت فيه، التي تعد قراءة دقيقة وموضوعية لما تمر به المملكة والمنطقة في هذه الأيام.
وقال ان توجيهات جلالته للرئيس المكلف بإجراء مشاورات مع مجلس الأمة والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، تشير إلى نهج تشاركي من شأنه الوصول إلى نقاط التقاء حول القضايا الرئيسية والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية، مشيدا بالتوجيهات الملكية للخصاونة لتنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعي.
واضاف ان كتاب التكليف الملكي ركز على موضوعات ملحة تهم شرائح المجتمع كافة مثل تنمية المحافظات و توزيع مكاسب التنمية في أرجاء الوطن وخلق تنمية مستدامة، مشيرا الى أن الإصلاحات التي تتبناها القيادة هي إصلاحات حقيقية تستهدف بناء الوطن الأنموذج القادر على مواجهة الصعاب والتحدي وبناء دولة المؤسسات التي تسمو بالوطن ليظل موئلا للأحرار.
وذكر ان دعوة جلالة الملك إلى إطلاق الحرية الإعلامية تؤكد على ان يكون الإعلام منهجيا عادلا في تناول القضايا كلها دون اغتيال للشخصية بغير وجه حق او دليل.
وقال الشرفاء ان تركيز كتاب التكليف السامي على أنه لا احد فوق القانون مهما بلغت رتبته الاجتماعية أو وظيفته خطوة متقدمة في مكافحة الفساد والمفسدين مشيرا الى ان الكتاب واضح بهذا الشأن ما يستدعي من الحكومة الشروع في فتح ملفات الفساد والمحاسبة من قبل القضاء العادل النزيه الذي يتعامل بمهنية عالية مع هذه القضايا التي يهتم بها المواطنون.
وقال الشرفاء إن كتاب التكليف السامي بين اهمية دور قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الحفاظ على امن واستقرار وطننا الغالي ومقدراته ومكتسباته.
واشار الى ان خطاب التكليف السامي وبما يحتويه من بنود تركز على الاصلاحات السياسية والاقتصادية والحزبية وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار وابراز دور المراة في الحياه العامة واطلاق الحريات العامة وتحفيز الشباب على العمل العام من شأنة ان يشكل القاعدة الاساسية في تمتين مرتكزات الحياة الاردنية وتقوية الجبهة الداخلية بما يضمن الانطلاق نحو مستقبل آمن وحياة سعيدة للمواطن .
ودعا الشرفاء القوى الحزبية والمعارضة الى إثبات جديتها في المشاركة في مسيرة الاصلاح بعيدا عن التشنجات التي لا تخدم الوطن وشعبه وشوهت صورته الحقيقية.
من جانبه اعرب مدير عام غرفة تجارة العقبة عامر المصري عن اهتمامه بما جاء في كتاب التكليف بشأن القطاع الخاص وقال ان أي اهتمام مهما كان بسيطا بالقطاع الخاص من جانب الحكومة سيكون مؤثرا جدا على القطاع خاصة والمواطنين عموما بسبب الوضع الاقتصادي الحرج.
واعرب عن ثقته العالية بشخص الرئيس المكلف لانه رجل معتدل، مضيفا انه يأمل ان يضم الفريق الوزاري وزراء من القطاع الخاص وليس من رجال الاعمال.
وقال النائب باسل العياصرة ان الخطاب السامي جاء معبرا عن نبض الشارع وتحدث عن قيم جديدة، اضافة الى انه تضمن نقلة نوعية بصيغته اذ اشار الى المفاصل الرئيسة لما ستتضمنها الملفات الملقاة على عاتق الحكومة.
واضاف ان رئيس الوزراء المكلف قادر على ادارة الدفة بما يمتلكه من خبرة قيادية دولية تساندها خبرة قضائية طويلة ، وزاد العياصرة ان الخطاب تضمن الكثير من النقاط الداعمة لعمليات الاصلاح الا انه ربط تنفيذه بكفاءة وقدرة الكادر الوزاري ككل، مشددا على ان الاهم في هذه المرحلة بالنسبة للحكومة هو اعادة الثقة بين المواطن والدولة.
واشار الى ان الممارسة الحكومية وقدرتها على تنفيذ التوجيهات الملكية هي الحاسمة بعكس النتائج واقعيا ، الا انه نبه الى ان الوضع القائم عربيا ومحليا يلزم الحكومة المقبلة على تنفيذ المفاصل الرئيسة للخطاب واخذها بجدية مطلقة.
واضاف ان جلالة الملك اشار الى انه سيقود المرحلة المقبلة وسيكون داعما ومهتما بتطبيق جميع المضامين التي تحدث عنها بخطابه السامي، مبينا ان ذلك سيكون داعما لعمل الحكومة وجديتها بالتطبيق كما ان المرحلة تتطلب جدية كبيرة في التعاطي مع جميع متطلبات الشارع الاردني بكل اصنافه وجميعها تحدث عنها الخطاب السامي.
وقال النائب المهندس جمال قموه ان كتاب التكليف السامي للرئيس الجديد يهدف الى النهوض بمجموعة كبيرة من القضايا التي تهم المجتمع وخاصة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومركزا على انجاز قانوني الانتخابات والاحزاب كونها مكملة لمسيرة الاصلاح السياسي والذي بدوره يعتبر حاضنة لكافة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهى المدخل الرئيسي لتطوير الحياة السياسية .
واشارالى ان من اهم المحاور التي تحدث بها جلالة الملك في كتاب التكليف هو الانتخابات البلدية معتقدا انه من الضروري اعادة النظر بكل الاجراءات التي تمت بشأن الاستعداد الانتخابات البلدية منذ بدء عملية التسجيل حتى نهاية عملية الفصل للبلديات مطالبا باعادة النظر في بعض مواد القانون التي تم انجازها تحت ضغط ضيق الوقت وعدم اعطاء النواب الفرصة لاعادة النظر بها .
واكد قموه ان اهم المحاور المفصلية في حياة الشعب الاردني هو محور مكافحة الفساد وهذا شعار يرفعه كل مواطن اردني ويطالب بمكافحة حقيقية للفساد والفاسدين غير انه على الصعيد العملي لم نصل الى المستوى المطلوب في مكافحته، مشيرا الى ان مكافحة الفساد والشفافية في ذلك يعدان الركائز الاساسية في دعم الاستقرار في الاردن.
وحول الوحدة الوطنية قال : انها من الخطوط الحمر التي لايمكن تجاوزها لذلك ركز كتاب التكليف على هذا المفهوم الذي يجب ان يكون عمليا يؤمن به كل مكونات المجتع الاردني التي يجب ان تسعى الى تكريسه لانه دون الوحدة الوطنية لانستطيع القيام بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن ان تعود على المواطنيين بالخير .
وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الرئيس الجديد تقع على كاهله مسؤليات كبيرة ومنها ان تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف مكافحة الفساد بجدية وان تعمل على محاكمة الفاسدين بغض النظر عن شخوصهم ومواقعهم وان تثبت للناس اننا دولة نظام ودولة قانون وانه لا احد فوق القانون.
واكد اهمية توزيع مكتسبات الدولة بعدالة على المحافظات لان العدل اساس الملك، اذ يشعر المواطن بالامن والامان والعدل والمساواة مشيرا الى ان النظام الهاشمي هو صمام الامان لجميع المواطنين مهما اختلفت اصولهم ومنابتهم وتوجهاتهم الحزبية.
واعرب العقرباوي عن امله بان يأخذ قانونا الانتخاب والاحزاب حقها في الدراسة قبل اقرارهما وان لاتكون السرعة في اقراره على حساب الجودة .
وقال رئيس مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد: لقد جاء كتاب التكليف السامي للرئيس المكلف الدكتور عون الخصاونة ليرسم وبكل الحكمة والبصيرة للمرحلة المقبلة، مشيرا الى ان نهج الحكم العادل في بلادنا واهتمامه بترسيخ الحوار الوطني الشامل ومقاربة قضايا الاصلاح بالاتزان وبعد النظر والتركيز على ممارسة الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار باوسع ابوابها .
واضاف ان كتب التكليف السامي قد شكلت على الدوام مسارا يؤكد ما انطوت عليه المدرسة الهاشمية من افكار ورؤى نبيلة فان كتاب تكليف الدكتور الخصاونة ياتي في مرحلة مهمة من تاريخ وطننا، مؤكدا الوحدة الوطنية لتشكل محورا اساسيا ينبغي عدم تجاوزه او الاساءة اليه وحملت الرؤيا مجددا التزاما واضحا وصادقا بالاصلاح وهى السنة التي عرفناها في مملكتنا الحبيبة كما جاءت لتكرس احتراما للمواطن والارادة الشعبية التي هي هدف وغاية الاصلاح دون ان تبتعد هذه الرؤية السياسية عن التركيز على معيشة المواطن وتنمية المحافظات واحترام حرية الاعلام المرتبطة بالمهنية والمسؤولية والاحترافية وعدم المساس بثوابت الوطن .
ورحب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي بتكليف الرئيس عون الخصاونة تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا أن جلالة الملك قائد مسيرة الاصلاح والتحديث يسعى دوما لصناعة الأحداث بما يتواءم مع مقتضيات المستقبل والمرحلة لمواصلة مسيرة الاصلاح بإيقاع هادي متزن وضمن سقوف زمنية محددة،مما يؤكد قدرة الدولة الأردنية على تجديد وتجذير الديمقراطية من خلال مواصلة سن التشريعات والسير نحو المستقبل برؤية اصلاحية بمشاركة مجتمعية شاملة .
واضاف المجلس في بيان له اليوم ان المجلس يرى اختيار الخصاونة ينم عن حكمة وحنكة ورؤية سياسية واضحة المعالم من جلالة الملك عبدالله الثاني حيث ان شخصية الرئيس مقبولة لدى جميع شرائح ومكونات الشعب ومحل احترام الجميع من الأطياف والالوان والمشارب وفي ظل التأكيدات الملكية العملية على جدية متناهية في احداث اصلاح شامل للنهوض بالدولة الأردنية الى مصاف الدولة المتقدمة ديمقراطيا.
واعرب المجلس عن امله أن يبادر الرئيس الى تعزيز ما يملكه من خبرة علمية وعملية لاختيار فريق وزاري يمتاز بالكفاءة والنزاهة متجانسا وموافقا يعمل ضمن برنامج ومنهج عمل يترجم الرؤية الملكية الاصلاحية وصولا للدولة الاردنية النموذج في المنطقة .
ورحبت فعاليات عمالية بمضامين كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلاله الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونه بتشكيل حكومة جديدة .
وقالت نقابة العاملين بالكهرباء في بيان على لسان رئيسها علي الحديد اليوم انها ترحب بكتاب التكليف السامي الذي يؤكد ضرورة الاسراع في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والعمل على إعداد التشريعات الناظمة لعملية الاصلاح من خلال التحاور مع مختلف الفعاليات الشعبية.
وقالت ان جلالة الملك ركز في كتاب التكليف السامي على أن حكومة الدكتور عون الخصاونة هي حكومة اصلاح سياسي بالدرجة الاولي.
واعربت النقابة عن املها ان يفعل الرئيس المكلف المشاركة الشعبية وان يعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في إطار الحرية والتعددية وسيادة القانون وأيلاء النقابات العمالية ومن خلفها جميع عمال الوطن الاهتمام والدعم لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بنشر العدالة الاجتماعية ، والحد من مشاكل الفقر والبطالة ،للوصول بجميع العمال الى مستوى العيش الكريم.
كما تامل النقابة العامة للعاملين بالكهرباء وفق البيان من الرئيس إعادة النظر بالقانون المؤقت للضمان الاجتماعي الذي سلب حقوق وامتيازات العمال كما تؤكد النقابة دعمها للرئيس وفريقة الوزاري للوصول بالاردن الى بر الامان في ظل قيادته الهاشمية.
من جانبها قالت نقابة العاملين في الخدمات الصحية ان توجيهات جلالة الملك جاءت لتلبي تطلعات الرؤى السياسية لجلالته وانطلاقا من تلمس جلالته لتطلعات الشعب الأردني بجميع ألوانه السياسية والاجتماعية وان كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة بمثابة خريطة طريق ترسم معالم المرحلة القادمة وتؤكد أن الإصلاح السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الحياة الاجتماعية وهموم الشباب الأردني أيضا أولوية ملكية.
وقال البيان ان النقابة تتطلع إلى إصلاح على أرض الواقع خاصة أن الرئيس المكلف مشهود له بمصداقيته وهو القاضي في المحكمة الدولية ويتمتع باحترام أبناء الشعب الأردني والمؤسسات والمنظمات الدولية.
من جهته تمنى التجمع النقابي المهني العمالي في بيان على لسان رئيس التجمع شرف المجالي اليوم لرئيس الوزراء المكلف التوفيق في تطبيق مضامين الرسالة الملكية والتي وضعت خارطة الاصلاح السياسي والاقتصادي المستقبلي والتي شددت على محاسبة المفسدين.
وقال البيان اننا على ثقة بان رئيس الوزراء سيعمل على تطبيقها , كما نحن على ثقة بان الرئيس سيولي طبقة العمال جل الاهتمام في برنامج حكومته للتخفيف من اعبائهم بايجاد القوانين الناظمة للعمل النقابي باتحاد النقابات العمالية وحمايتهم والدفاع عنهم في قانوني الضمان الاجتماعي والعمل الاردنيين.(بترا)
