اكاديميون:مضامين الخطاب السامي اتسمت بالشفافية والوضوح والموضوعية
المدينة نيوز - قال رؤساء جامعات خاصة ان مضامين كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة جاء مباشرا واتسم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح والموضوعية بحيث لا يكلف من يقرأه عناء التدقيق والتمحيص لفهم مضامينه.
واشاروا في ان محاور كتاب التكليف السامي اتسمت ايضا بدرجة عالية من الشمولية بحيث تناولت جميع القضايا التي تهم المواطنين على اختلاف اطيافهم وبطريقة لامست مشاعرهم جميعا وعبرت عن تطلعاتهم.
واعربوا عن تفاؤلهم بالرئيس المكلف نظرا لما يمتلكه من خبرات واسعة وكونه مرجعية قانونية على المستوى الاقليمي والعالمي ولادراكه التام كذلك بمستوى التحديات الراهنة وضرورة مواكبة مسيرة الاصلاح والبناء على الانجازات والمكتسبات التي تحققت وتعزيزها.
واكدوا انه وعلى ضوء ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا فانه يجب على جميع مكونات المجتمع ان تتكاتف وتتعاون لتحقيق المزيد من الانجازات على كل الصعد ، كما انه يجب على المعارضة ان تعي ان مشاركتها في الانتخابات البلدية وغيرها امر مهم جدا وانه لا يجوز لها ان تتصور ان جميع ما تطالب به يجب ان ينفذ قبل مشاركتها.
*الدكتور عدنان بدران.
وقال رئيس جامعة البترا الدكتور عدنان بدران الواقع ان كتاب التكليف السامي ركز على الاصلاحات الرئيسية خاصة الاصلاح السياسي واهم شيء في الاصلاح السياسي تنفيذ التعديلات الدستورية من اجل الوصول الى قانون انتخاب عصري يتسم بمصداقيته العالية بحيث يوصل ممثلي الشعب بجميع شرائحهم ودون تهميش لاحد الى قبة البرلمان وبطريقة شفافة ونزيهة.
واعرب الدكتور بدران عن اعتقاده بان ياخذ هذا القانون الوقت من مهمة الرئيس الجديد الدكتور عون الخصاونة،وقال انه متفائل بسبب مرجعية الرئيس المكلف القانونية والتشريعية على المستويات كافة وخاصة الاقليمية والدولية،مؤكدا ان هذا الركن الرئيس في عملية الاصلاح السياسي لذلك يجب ان نهتم بهذا القانون ويوضع لحوار وطني بحيث تقوم جميع فئات الشعب من معارضة وموالاة وتدلي بدلوها لاثراء القانون.
وتابع ان النقطة الاخر المهمة هي قانون الاحزاب والتي ستاخذ حسب اعتقاده الجهد الاكبر من رئيس الحكومة الجديد لان هذا القانون سيؤدي الى التعددية السياسية وسيؤدي مستقبلا الى احزاب وطنية قوية تتنافس على المقاعد البرلمانية كما ان المهم جدا ان التعددية السياسية ستؤدي الى الديمقراطية.
واشار الى ان جلالة الملك اوضح في اكثر من مناسبة انه عندما ياتي برلمان حسب قانون انتخاب جديد ويمثل ارادة الشعب وتاتي احزاب وطنية لاثراء التعددية السياسية عندئذ ستاتي الحكومات المقبلة من الاغلبية البرلمانية، ولكن هذا لن ياتي حاليا لان التعددية السياسة مفقودة في البرلمان الحالي ،فالمعارضة قاطعت الانتخابات السابقة ومعظم احزاب المعارضة قاطعت الانتخابات كذلك ولهذا فان مهمة الرئيس المكلف هي كيفية تجميع الناس في وحدة وطنية واحدة من جميع فئات والاحزاب السياسية وكذلك يجب ان نتفق على الجوامع وتعظيمها وتقليص الفوارق فهناك عوامل مشتركة تشارك فيها الاحزاب ويجب ان نعظم من هذه الجوامع.
وقال الدكتور بدران انه لا يجوز للمعارضة ان تتصور ان جميع ما تطالب به يجب ان ينفذ قبل مشاركتها ، كما انه يجب على المعارضة ان تعي ان مشاركتها في الانتخابات البلدية وغيرها امر مهم جدا.
وتابع انه وحسب اعتقادي فان الرئيس الجديد يعي ذلك ولهذا صرح بانه سيقوم بحوار وطني لاجل ذلك وانه يدعو المعارضة والاسلاميين للمشاركة معه للوصول الى الاصلاح السياسية المنشود.
واكد ان قانون البلديات صار عليه الكثير من اللغط وايضا الرئيس المكلف يعي المشكلة في قانون البلديات والانتخابات البلدية..وتفتيت البلديات بعد ان دمجت واصبحت 100 بلدية والان تجاوزت 240 بلدية حسب علمي ،وقالا انه وبراي فان الحكومة الجديدة ستؤجل الانتخابات البلدية لاعادة النظر في هيكلة البلديات واجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية .
كما اكد انه يجب ان ناخذ وقتا ولا داعي للعجل لكي نعيد النظر بهيكلة البلديات "وانا ضد تاسيس بلديات حسب العائلة او غيرها لاننا بذلك نفتت وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي المتماسك ولذلك يجب ان لا نؤسس بلديات اي اساس لان هذا التقسيم يرسخ تفتيت وحدتنا الوطنية كاسرة وطنية واحدة فموضوع البلديات بحاجة الى تاني وتفكير عميق بحيث نوافق بين المصلحة الوطنية العليا ووحدتنا الوطنية ومتطلبات المناطق المختلفة خاصة البعيدة عن العاصمة.
وقال "انا متفائل بالرئيس المكلف لانه يعي ذلك، وهو دعا في لقاءات صحفية باجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات" .
واشار الى ان جلالة الملك تطرق في تكليفه السامي الى الكثير من الموضوعات التي نادى بها الشارع الاردني بالنسبة الى ترسيخ الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ العدالة والشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية كما ركز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن والقضية الاقتصادية والاهتمام بانضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي لانه يعزز موقعنا كاردن وموقع الاشقاء في الخليج ،كما ركز على فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم تغول أي منهما على الأخرى وإنجاز منظومة الإصلاح السياسي وفق أسس ومعايير واضحة.
وبين ان خطاب التكليف السامي وضع خارطة طريق لانجاز منظومة الاصلاح السياسية وتنفيذ البرامج التنمية الاقتصادية لان هناك مشكلة في اقتصادنا واذا ما قضينا على عجز الموازنة بحيث نبدأ بجذب الاستثمارات بالاضافة الى "شد البطن" بحيث تمون موازنتنا متوازية بين الايرادات والنفقات لان الاقتصاد هو اساس التنمية، والعالم كله عنده ازمة اقتصادية الا انها في الاردن ليست بالضخمة ولذلك فان المرجوا من الحكومة ان تقوم بالنظر الى المشكلة الاقتصادية بحيث يجري اصلاح اقتصادي موازي للاصلاح السياسي.
*الدكتور عبدالناصر ابو البصل وقال رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل لقد جاء خطاب التكليف السامي مباشرا واتسم بدرجة عالية من الشفافية والوضح لا يكلف من يقرأه عناء التدقيق والتمحيص لفهم مضامينه ،كما اتسم ايضا بالشمول حيث تناول جميع القضايا التي تهم المواطنين على اختلاف اطيافهم وبطريقة لامست مشاعر الجميع .
واضاف الدكتور ابو البصل..لقد شكل الخطاب منهج عمل للحكومة، حدد الاولويات للقضايا والملفات الواجب معالجتها حسب درجة اهميتها، فقد اعطى الاولوية لانجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب ليشكلا الارضية التي يتم الانطلاق منها الى انجاز قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها لضمان اعلى درجات الشفافية والحياد في الانتخابات النيابية القادمة، ثم يتلو ذلك مراجعة موضوع الانتخابات البلدية، ويوازي هذه الخطوات العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد واطلاق الحريات الاعلامية القائمة على المهنية والمصداقية البعدية عن الغوغائية .
وزاد انه يتبين من الخطاب السامي بشكل واضح وجلي اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين مستوى معيشة المواطنين من جهة وضرورة الارتقاء بمستوى اداء الادارة الحكومية من جهة ثانية والاهتمام بقواتنا المسلحة درع الامة وحصنها المنيع من جهة ثالثة .
وقال..لقد توج جلالة الملك خطاب التكليف السامي بالتاكيد على قدسية وحدتنا الوطنية والاعتزاز بالانتماء الى امتنا العربية والاسلامية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك واعتبار القضية الفلسطينة هي قضية كل عربي وكل مسلم والتزام الاردن بتقديم كل اشكال الدعم للاشقاء الفلسطينيين .
وتابع ان هذه الشفافية وهذا الوضوح والشمول ان دل على شيء فانما يدل على ما يتمتع به جلالة الملك من بصيرة ثاقبة وقدرة على تشخيص مواطن الخلل من جهة، وجدية وحرص جلالته على معالجة العلل من جهة اخرى وتاكيده على المضي قدما في مسيرة الاصلاح.
واشار الى ان مضمون كتاب التكليف السامي الموجه للرئيس المكلف الدكتور عون الخصاونة يجعل الحكومة امام مجموعة من الواجبات والتحديات تتطلب تضافر جهود اعضاء الحكومة المقبلة لتحقيق تطلعات جلالة الملك، معربا عن امله للحكومة الجديد بالتوفيق والنجاح في ظل رعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.
*الدكتور نعمان الخطيب .
وقال رئيس جامعة الاسراء الدكتور نعمان الخطيب ان اي شخص يحب الوطن ويدرك مفردات تطوره واستقراره وامنه يستطيع ان يلخص المضامين الهامة التي وردت في كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة .
واضاف انه وبدون اي مجاملة واي حماس اقول ان كتاب التكليف السامي في الواقع هو اختيار هاشمي متفق مع المرحلة المقبلة التي تقوم على رؤى شاملة للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم على اسس قانونية ومصاغة بدقة في اطار قانوني دقيق يحفظ للدولة وللمواطن حقوقه، لانه كما للمواطن حقوقه فالدولة التي تمثل المجتمع لها حقوق كذلك وهذه المعادلة لن يستطيع احد صياغتها الا في مراجعية قانونية سليمة.
ورأى الدكتور الخطيب ان اختيار الدكتور عون الخصاونة رئيسا للوزراء كان قائما على هذه الرؤية بعيدة النظر التي تلخص ما يمكن اداؤه من مهام لاستقرار الوطن لا بل وتطويره وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
وزاد ، اعتقد ان رئيس الوزراء المكلف وبما يملكه من خبرات وقدرات قانونية وسياسية قادر على صياغة الرؤية الشاملة بتكليف ومواصلة مسيرة الاصلاح وتمثيل الاستحقاقات الوطنية بكل مكوناته وخاصة الجانب القانوني الذي يثبت حقوق الوطن والمواطن.
وتابع انه ولذلك جاءت التعديلات الدستورية في الثلاثين من ايلول الماضي تتويجا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني بعقد اجتماعي حديث متطور قائم على تطورات كبيرة خاصة دعم القضاء الاردني وانشاء المحكمة الدستورية والحرص على اصدار قانون انتخاب وقانون احزاب يضمن مشاركة فاعلة قادرة على صياغة برامج عامة وليس احزاب اشخاص وتكريس مبدأ الشفافية وسيادة القانون واطلاق الحريات الاعلامية المسؤولة.
وقال اعتقد ان هذه التعديلات والرؤى الهاشمية وكتاب التكليف السامي جاءت متزامنة لتضعنا امام مسؤولية هامة كمواطنين للحفاظ على هذا الوطن وتحمل مسؤولياتنا كقانونيين واكاديميين وسياسيين تحت مظلة محاسبة الضمير قبل القانون ولذلك فان التعديلات الدستورية والقضاء المستقل والمحكمة الدستورية لن تؤدي رسالتها فقط من خلال التعديلات والقانون ولكن من خلال من يتولى هذه الامانة.
وحول حرية التعبير قال ان حق التعبير هو حق دستوري واطار في الاردن وسقفه عال جدا ونحن لسنا بحاجة لقانون يجرم او يحد من حق التعبير ولا القانون ولا مكافحة الفساد وغيره من مؤسسات تزيد من الاجراءات حيث انه لدينا من التشريعات ما يوفر للمواطن حقوقه ويرتب عليه مسؤوليات اذا تجاوز حدود القانون.
واكد اننا يجب ان لا نبالغ في التشريعات واستحداث الاجهزة لمراقبة تنفيذها فلدينا من التشريعات والمؤسسات الدستورية ما يمكننا من تحقيق الهدف المنشود من وراء هذه التعديلات والتشريع والدستور ولكن التركيز يجب ان لا ينصب على النصوص والمباني وانما يجب ان نعمل من خلال الروح والمعاني وهذا الهدف لن يتحقق الا ن خلال الانسان الباني .
وتابع انه يجب ان لا نحمل الدولة اكثر من المستطاع لتوفير العيش الكريم وفرص العمل للمواطنين فالدستور يدعو السلطات والحكومة والدولة الى توفير كافة فرص العيش الكريم ولكن ضمن امكانياتها فاعمال مثل هذا النص يؤكد ضرورة ادراك السلطة والفرد بالعمل المشترك والمتكاتف والمتناغم وليس المتعارض من توفير حياة كريمة لكل مواطن ما يتطلب من الدولة ايجاد مشروعات اقتصادية بناءة تستطيع ان تطور الوطن وتعيش المواطن.
وتقال ان المطلوب من المواطن ان يعمل بكل جوارحه سعيا الى تطوير الوطن وتظافر جهود كل المواطنين حيث ان العملية معادلة مشتركة ولا يمكن في كل الاحوال ان يتربص كل طرف بالاخر ليقول ذلك صحيح وذاك خطأ.
وحول الدعم الاردني للقضية الفلسطينية قال الدكتور الخطيب ان الموقف الاردن ثابت ومستمر بدعم القضية الفلسطينية والاشقاء الفلسطينيين باعتبار ان القضية الفلسطنية جزء لا يتجزأ من الهم العربي والرسالة الاردنية وضحة في ذلك ولا يستطيع احد ان يشكك بذلك ،كما ان الموقف الاردني بهذا الخصوص متقدم على غيرنا من الاشقاء لاننا جوهر القضية الفلسطينية ولن تكون منفصلة عن الرسالة الاردنية.
وحول ضرورة الحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية قال الدكتور الخطيب ان موقف الهاشميين من الوحدة واضح جدا منذ وحدة الضفتين عام 1950م وهو موضوع لا يقبل النقاش وهو امر سيادي ومتطلب شعبي وقرار هاشمي لا يرتقي اليه قرار اخر مهما كان مصدره داخليا او خارجيا والحفاظ على الوحدة الوطنية بكل معانيها ومفرداتها وخائن من يحاول التشكيك بهذا الموضوع.(بترا)
