مصابون بالعجز الكلوي يتزوجون من حاملات لنفس الزمرة الدموية لسلب كليتهن
تم نشره الخميس 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 01:13 صباحاً
المدينة نيوز - كشف البروفيسور طاهر ريان، رئيس الجمعية الجزائرية لطب وزراعة الكلى، عن لجوء أزواج يعانون من الفشل الكلوي الى عقد قرانهم مع زيجات عن طريق إعلانات الزواج، من أجل الاستفادة من عملية التبرع بالكلى تحت طائلة التهديد بالطلاق، مؤكدين في الإعلان على ضرورة توفر شرط وجود نفس الزمرة الدموية، لضمان نجاح عملية نقل الكلية.
وفي هذا الشأن، أوضح، أنه تم اكتشاف هذه الحالات بناء على طلب إجراء عملية التبرع الكلى لفائدة الأزواج الذين يعانون أصلا من فشل كلوي يستلزم كلية متبرع، وبعد التحقيقات تبين أن عقد القران تم من خلال إعلانات الزواج التي كان يطلب فيها الزوج أن يكون سن المعنية بالأمر أقل من 50 سنة، أن تكون لها زمرة دموية محددة، حتى تكون متطابقة مع زمرة طالب الزواج، لتفادي حالة رفض جسد المريض للكلية المتبرع بها.
وعلى الصعيد ذاته، أفاد الأستاذ ريان أن الزوجة تضطر الى إعطاء كليتها الى الزوج تحت طائلة التهديد بالطلاق من قبل الزوج أو الحماة، وقال أنه منذ حوالي شهر قامت زوجة في تلمسان بإعطاء كليتها الى زوجها الذي يعاني من عجز كلوي، دون ترخيص من وزارة الصحة التي تمنع عملية منح الأعضاء بين الأزواج دون علمها، كما أن طبيبة الكلى التي أجرت العملية لم تكن على علم بطبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين المتبرعة والمستفيد.
وقال إن عملية نقل الكلى بين الزوج وزوجته، حسب القوانين المعمول بها عالميا، لابد أن تمر عبر الطبيب النفسي للكشف عن ما إذا تعرضت الزوجة الى ضغوطات نفسية من قبل الزوج أو الحماة، لتوجه بعدها الى وكيل الجمهورية الذي يعمل على حماية حقوق المواطنين من الانتهاكات، للتأكد من عدم وجود ضغوط على الزوجة. وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ أن هناك 10 أزواج في انتظار ترخيص وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من اجل الاستفادة من كلية الزوج، فيما يوجد 7 آلاف شخص ينتظرون الاستفادة من عملية زرع الكلى، 20 بالمائة منهم لديهم متبرع.(النهار الجديد)
وفي هذا الشأن، أوضح، أنه تم اكتشاف هذه الحالات بناء على طلب إجراء عملية التبرع الكلى لفائدة الأزواج الذين يعانون أصلا من فشل كلوي يستلزم كلية متبرع، وبعد التحقيقات تبين أن عقد القران تم من خلال إعلانات الزواج التي كان يطلب فيها الزوج أن يكون سن المعنية بالأمر أقل من 50 سنة، أن تكون لها زمرة دموية محددة، حتى تكون متطابقة مع زمرة طالب الزواج، لتفادي حالة رفض جسد المريض للكلية المتبرع بها.
وعلى الصعيد ذاته، أفاد الأستاذ ريان أن الزوجة تضطر الى إعطاء كليتها الى الزوج تحت طائلة التهديد بالطلاق من قبل الزوج أو الحماة، وقال أنه منذ حوالي شهر قامت زوجة في تلمسان بإعطاء كليتها الى زوجها الذي يعاني من عجز كلوي، دون ترخيص من وزارة الصحة التي تمنع عملية منح الأعضاء بين الأزواج دون علمها، كما أن طبيبة الكلى التي أجرت العملية لم تكن على علم بطبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين المتبرعة والمستفيد.
وقال إن عملية نقل الكلى بين الزوج وزوجته، حسب القوانين المعمول بها عالميا، لابد أن تمر عبر الطبيب النفسي للكشف عن ما إذا تعرضت الزوجة الى ضغوطات نفسية من قبل الزوج أو الحماة، لتوجه بعدها الى وكيل الجمهورية الذي يعمل على حماية حقوق المواطنين من الانتهاكات، للتأكد من عدم وجود ضغوط على الزوجة. وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ أن هناك 10 أزواج في انتظار ترخيص وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من اجل الاستفادة من كلية الزوج، فيما يوجد 7 آلاف شخص ينتظرون الاستفادة من عملية زرع الكلى، 20 بالمائة منهم لديهم متبرع.(النهار الجديد)
