اقتصاديون يدعون لأهمية التخطيط الاستراتيجي للشأن الاقتصادي
المدينة نيوز - دعا اقتصاديون الحكومة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للشأن الاقتصادي المحلي لمعالجة الاختلالات والتحديات التي تواجهه المملكة مع ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية والثقة بين القطاعين العام والخاص.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المرحلة الدقيقة التي تمر بنا حاليا تتطلب المحافظة على المال العام ومعالجة عجز الموازنة والمديونية وتحفيز القطاع الخاص ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وحدد جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة الجديدة في كتاب التكليف السامي أولويات بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن أبرزها تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمـو، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل. وطلب جلالته في كتاب التكليف السامي كذلك من الحكومة وضع الآلية المناسبة للاستفادة من صندوق تنمية المحافظات، حسب احتياجاتها وأولوياتها بالتنسيق الكامل مع الهيئات والفعاليات المحلية، إضافة إلى تعزيز كافة الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.
وأعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن أمله بان تضع الحكومة الجديدة استراتيجية واضحة للشأن الاقتصادي المحلي مبنية على توصيات كل المنتديات التي عقدت في المملكة ومخرجات الحوار الاقتصادي الوطني ولتكون مرجعية عند اتخاذ أي قرار.
وشدد الكباريتي على ضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل على اعادة "الثقة ...الثقة...الثقة " بينهما لاقناع المستثمرين الأجانب للقدوم إلى المملكة.
ورأى رئيس جمعية الرخاء لرجال الاعمال فهد طويلة ان المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة الجديدة الاهتمام أكثر بالقضايا ذات الشأن الاقتصادي والعمل على خفض الضرائب الحكومية والتي ترد تحت مسميات مختلفة.
ودعا طويلة إلى عدم التقاعس في سداد الديون الحكومية المترتبة للقطاع الخاص لدوام استمرارها وعملها واعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للشركات المحلية باعتبار ذلك واجب وطني.
وأشار إلى ضرورة منح الصناعة الوطنية أولوية للتواجد أكثر في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية وعدم قيام القطاع العام بمنافسة القطاع الخاص لجهة توفير السلع الأساسية في السوق المحلية ،بالإضافة إلى المساواة بين الجميع عند طرح العطاءات الحكومية.
بينما رأى الخبير المصرفي وعضو مجلس أدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية جمال فريز ضروة ان تتعامل الحكومة الجديدة بكل شفافية مع القضايا الاقتصادية وان تجري حوارات معمقة مع القطاع الخاص للخروج بتصورات تتواءم مع الوضع الاقتصادي القائم حاليا.
وأكد فريز ان القطاع الخاص سيكون داعم قوي للحكومة وسيتجاوب مع أي قرارات من شانها خدمة الاقتصاد الوطني مثلما كان سابقا، مشددا على ضرورة تعميق الشراكة بين القطاعين لتحسين ارقام النمو وزيادة الصادرات والانتاجية وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
من جانبه، أعرب الخبير المالي رسلان ديرانية عن تفاؤله بشخص رئيس الوزراء وبفريقه الاقتصادي الذي يتمتع بمسموعات ايجابية عند المواطنين، مبينا ان الظروف التي يمر بها بلدنا غير سهلة ولا يتوقع ان يكون التغيير سريعا ومن هنا فلا بد من مصارحة الناس في الشأن المالي والمشاكل المالية في البلد.
ودعا الوزراء الى التواصل مع الناس ووضعهم في صورة الأوضاع المالية الصعبة لأن عدم وجود قنوات بين الحكومة والمواطنين توضح ظروف البلد فإن ذلك يشعرهم بعدم الرضى، مشيرا الى ان شعبنا يتفهم ويقدر الوضع ولا بد ان تتوفر لديه المعلومة الصادقة.
وأكد ديرانية ضرورة تعزيز الاتصال مع المواطنين في الشأن المالي وترشيد الانفاق الحكومي وان تكون الحكومة قدوة في الإنفاق والاستهلاك وان يتم ذلك من خلال برنامج كامل يراعي الظروف التي تمر بها البلد.
وتساءل عن أوجه الصرف من الموازنة التي تتم احيانا بصورة غير مبررة ومنها لجان العطاءات التي يصرف لها مكافآت واعضاء هذه اللجان هم موظفو حكومة يأخذون رواتبهم شهريا اضافة الى ان كثيرا من العطاءات التي يتم استلامها تكون مخالفة للمواصفات ونرى العيوب فيها بعد فترة وجيزة واحيانا تكون قيمتها اعلى من عطاءات القطاع الخاص.
من جانبه قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي واصف عازر ان الفريق الاقتصادي في الحكومة يواجه مجموعة من القضايا الشائكة أهمها العجز الكبير في الموازنة العامة وكيفية التعامل مع الدين العام والمعضلة الاقتصادية الاجتماعية بما فيها مشكلة البطالة التي يرتبط بها الفقر.
وأضاف ان المؤشر الرئيس لنجاح الفريق الاقتصادي المكلف هو ايجاد فرص عمل للقضاء على مشكلة البطالة وتقليل نسبة الفقر والتوتر الاجتماعي بما يمكن الحكومة من ايجاد معالجات لقضايا الدين العام وعجز الموازنة.
ودعا عازر الى ايجاد فرص عمل في القطاعات الانتاجية من زراعية وخدماتية وتعدين وغيرها ما يؤدي الى تخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان الخدمات.
وقال "ان اهم إجراء يتوجب على الفريق الجديد الاهتمام به يستند الى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة سلعيا وخدميا التي تستوعب القوى العاملة للتركيز على ايجاد فرص عمل". وأشار الى ان بعض المعالجات تحتاج الى فترات طويلة الامد من خلال ايجاد المجالات التي تستوعب القوى العاملة، مؤكدا اهمية إجراء دراسات للجدوى الاقتصادية التي تمكن المستثمرين من توجيه استثماراتهم نحو القطاعات الانتاجية.
ولفت الى ان هذه الدراسات تكون من اختصاص وزارة التخطيط التي عليها إجراء دراسات اما مباشرة او بالتعاقد مع مؤسسات قادرة ويكون تمويلها إما من الموازنة او المساعدات الخارجية.
وقال ان البنك الاسلامي للتنمية في جدة يمتلك اموالا طائلة يمكن ان يخصص جزء منها لتمويل هذه الدراسات التي تكون على درجة من الاهمية كي لا تتوجه الاستثمارات نحو قطاع العقارات والاراضي وانما نحو قطاعات اخرى تمكنها من المنافسة وزيادة الانتاج والاهتمام بالتدريب المهني لزيادة انتاجية العامل الاردني.
من جهته حدد الخبير المحاسبي حاتم القواسمي ثلاث أولويات قال إنها عاجلة وتحتاج الى قرارات قوية اولها تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد الوطني ومنها الشركات، والتأمين والبنوك والأوراق المالية بهدف التفاعل مع التطورات الاقتصادية الحالية.
وأكد القواسمي ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبي للدخول الى المملكة وتوفير تسهيلات لوجستية له من خلال تطوير النافذة الاستثمارية الواحدة وإزالة أي معيقات امام تدفق رأس المال الاجنبي الى المملكة.
وشدد القواسمي على ضرورة تشجيع البنوك على تقديم تسهيلات مالية وائتمانية للقطاعات الاقتصادية وشركات القطاع الخاص ما يؤدى الى زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي وضخ أموال في السوق المحلية لتنشيط عجلة الاقتصاد والنشاط التجاري. وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان أهمية التخطيط الاستراتيجي في منهجية الفريق، مشيرا الى ان الاسواق شهدت ارتفاعات في اسعار بعض السلع الأساسية.
وربط رمان بين اتخاذ أي قرار حكومي يخص المواطن بإشراك ممثلين عن الجمعيات المدنية ومستثمرين وأصحاب الأعمال، مشيرا الى ان يكون دور الحكومة في مثل هذه القرارات مراقبا ومنظما.(بترا)
