رئيس مجلس إدارة الإسراء للتعليم والاستثمار يدعو لاستقرار تشريعات التعليم العالي
المدينة نيوز - دعا رئيس مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المهندس ماهر الغلاييني إلى استقرار التشريعات التي تنظّم عمل الجامعات الأردنيّة الخاصّة.
وقال الغلاييني لوكالة الانباء الاردنية(بترا) الثلاثاء، انه توالت على تنظيم التعليم العالي والجامعات الأردنيّة في الآونة الأخيرة مجموعة تشريعات زاد عددها على سبعة قوانين وقوانين مؤقتة معدّلة في فترة لا تزيد على تسعة اعوام، حتّى أنّ بعض التشريعات كانت تُعدّل قبل نشرها في الجريدة الرسميّة.
وبين انّ توالي صدور التشريعات المتعدّدة وحلول كلّ تشريع محل الآخر لينازعه زمانياً ويلغيه تاركاً كثيراً من المسائل دون حلّ، يؤدّي إلى عدم استقرار المراكز والحقوق والالتزامات ويعرقل سُبل عمل الجامعات ويعيق استقرارها وتطوّرها.
ودعا الغلاييني إلى استشارة المعنيين في الجامعات والاستئناس برأيهم سواء الجهات المالكة لها أو الجهات الإدارية فيها، لتوضيح كثير من الأمور والمسائل المتعلّقة بالجامعات لا يدركها ولا يعرف مكوّناتها صاحب القرار.
ولفت إلى أن "شروط القبول في الجامعات تتعدّل كلّ عام، لا بل أحياناً كلّ فصل"، مشيرا إلى ان رفع الحدّ الأدنى للقبول في بعض التخصّصات يؤدي إلى حرمان المئات لا بل الاف الطلبة من التسجيل في هذه التخصّصات في الجامعات الأردنيّة، ما يدفعهم الى السفر إلى الخارج لدراسة هذه التخصّصات في جامعات قد لا ترتقي في بعض الأحيان إلى المستوى المنشود ولا تنسجم تعليماتها وتقاليدها مع الاعراف العربية.
وقال إنّ الخطر والضرر يتعاظم بسبب وجود عشرات الألوف من الطلبة خارج الوطن بسبب نقص علامته في الثانوية العامّة، علامة واحدة أو علامتين أو ثلاث عن الحدّ الأدنى للقبول في الجامعات الأردنيّة مع ما يترتّب على هذا الإجراء من نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، رغم الأسباب والمبررات التي تسوّقها الجهات التي تتبنّى هذا الاتّجاه ومنها النقابات المهنيّة.
وتساءل الغلاييني عن مصير الإستراتيجية التي تعدّها الجامعات في حال رفع معدّلات القبول في بعض التخصصات بشكل فجائي، وما هو مصير أعضاء الهيئة التدريسية الذين تعاقدت معهم الجامعة، والأموال التي أُنفقت في بناء كثيرٍ من القاعات والمختبرات، والمبعوثين الذين ابتعثتهم للحصول على الدكتوراه ثمّ يعودون ولا يجدون طلبة في التخصّص الذين ابتُعثوا فيه.
وقال إنّ الغالبية العُظمى من هؤلاء الطلبة هي من أبناء المناطق النائية والبادية الفقيرة أو خارج البلاد لكي نجعلهم لقمة سائغة لبعض الثقافات السلبية التي تمسّ استقرار مجتمعنا وأمننا الوطني.
وإضاف إنّ من نتائج هذه القرارات حرمان ألوف الطلبة من الدراسة في الجامعات والبحث عن كلّيات متوسطة ومعاهد أقلّ درجة وكفاءة من الجامعات، والتي لا تؤهلّهم لخدمة السوق المحلّي أو الإقليمي أو العالمي مع ما يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية على كفاءة الخرّيجين وزيادة نسبة البطالة.
ولفت الى أنّه من الضروري إعطاء الفرصة لأبناء الوطن للانخراط بكلّيات المجتمع أو غيرها وحسب رغباتهم، وبما فيها الاتّجاهات المهنيّة التي تحتاج إلى مهارات معينة لكي يكون الناتج مهارة في جميع الجوانب.
وأشار إلى أنّ تقصير جامعة معيّنة وعدم الالتزام بمتطلبات ومعايير الاعتماد، لا يتطلّب بالضرورة إلى تعميم الأثر، فيُصار إلى منع الجامعات الأردنيّة الخاصّة من فتح برنامج الدكتوراه رغم استعداد هذه الجامعات لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك وعلى مستوى عالمي، لأنّ عكس ذلك سيزيد من نزيف الاقتصاد الوطني ويحرم المؤسّسة الثقافية والعلميّة من رقابتها على الجامعات التي سيضطّر الطلبة الأردنيّون للدراسة فيها.
وتساءَل الغلاييني حول ترتيب الاجتماعات مع أصحاب القرار حيث يتمّ تجاهل رؤساء الجامعات الخاصّة دائماً وحصر هذه الاجتماعات برؤساء الجامعات الرسميّة، مع أنّ الجامعات الخاصّة تحوي أكثر من ثُلث الطلبة في الجامعات الأردنيّة وهم شريك فاعل ومهمّ في التعليم العالي لا يمكن ولا يجوز تجاهله.
كما تساءَل عن كيفية اختيار أعضاء مجلس التعليم العالي ولماذا يستبعد رؤساء مجالس إدارة أو هيئات مديري الشركات المالكة للجامعات الخاصّة من هذه المجالس علماً أنّ هؤلاء قادرين وبما يملكون من فكر وإستراتيجية وإمكانيات فرديّة على المساهمة الفاعلة والبنّاءة في قرارات مجلس التعليم العالي.
ولفت إلى أنّ الجامعات الخاصّة عندها إمكانيات كبيرة لحلّ مشاكل الكثير من الطلبة العائدين من اليمن وليبيا لو أُعطوا هذه الفرصة، وبالقياس على الاستثناء الممنوح للطلبة الوافدين حيث تستطيع الجامعات الخاصّة استيعاب نسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة الذين تقطعت بهم سبل استكمال دراستهم في تلك الجامعات، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة إنسانية كبيرة ومسألة وطنيّة مهمّة.(بترا)
