الملكة رانيا تحضر بدء اعمال المؤتمر العربي الثاني لحماية الاسرة من العنف
المدينة نيوز – بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله بدأت في عمان الاثنين اعمال المؤتمر العربي الثاني لحماية الاسرة من العنف والذي ينظمة المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت شعار \"نحو منهاج عمل لحماية الاسرة من العنف\".
ويسعى المشاركون في المؤتمر من وزراء التنمية الاجتماعية والاسرة ورؤساء مجالس الاسرة وممثلي المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية للاتفاق حول تأسيس شبكة عربية لحماية الاسرة من العنف وتحديد اهدافها ورؤيتها ورسالتها وعضويتها وآليات عملها.
وأكدت امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة ان تحقيق التعاون بين الدول العربية هو حجر الزاوية لتعزيز مكانة الأسرة والمساهمة في تحسين نوعية حياتها في جميع المجالات للمحافظة على تماسكها وحمايتها.
واشارت الى ان المشاركة المتميزة رفيعة المستوى من الدول العربية لهذا المؤتمر ما هي الا دليل أكيد على الالتزام من اجل التعاون والتنسيق العربي المشترك لتطوير آليات حماية الأسرة من اشكال العنف كافة.
واوضحت ابو غزالة الحاجة الماسة إلى تجميع جهود الدول العربية وتوحيدها لتحقيق الشمول والتكامل بين البرامج والخدمات الموجهة لحماية الأطفال والنساء والارتقاء بها والتصدي لظاهرة الاساءة والعنف الأسري وحماية الاسرة من جميع أشكال هذه الظاهرة.
من جهتها قالت الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة سيما بحوث إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي متسقا مع أهداف الإستراتيجية العربية للأسرة التي أقرت خلال مؤتمر قمة الجزائر في العام 2005، وما تلاها من إنشاء لجنة الأسرة العربية التي تضم الأجهزة والآليات الوطنية الرسمية المعنية بالأسرة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بينها وبين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بالأسرة.
واكدت ان مشاركة جامعة الدول العربية في المؤتمر يعكس ايضا اهتمامها بقضايا الاسرة وسعيها الدؤوب لتمكين الأسرة العربية لتكون مستقرة آمنة محافظة على ثقافتها وهويتها، وقادرة في الوقت نفسه على التفاعل مع متغيرات العصر.
وشملت جلسة الافتتاح فيلما قصيرا عرض خلالة المجلس الوطني لشؤون الاسرة ابرز انجازاته منذ تأسيسه.
ويشارك في المؤتمر مصر والسعودية والامارات وليبيا والجزائر والمغرب والسودان وقطر والكويت واليمن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا وتونس وسلطنة عمان وموريتانيا.
وناقش المجتمعون في جلسات العمل خلال اليوم الاول عددا من المحاور ابرزها محور تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الاسرة وأمنها.
وفي الجلسة التي ترأستها وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف بحث المشاركون آليات تطوير مدونات السلوك لكل مهنة تتعامل مع حالات العنف الاسري وتعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجال نشر الثقافة الاسرية بما فيهم الاعلاميون ورجال الدين والوعاظ والواعظات.
وخلال الجلسة التي ترأسها وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الدكتور ماريو عون ناقش المشاركون محور التشريعات والسياسات القانونية لزيادة كفاءة وسرعة استجابة المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحالات العنف الاسري، حيث تم تناول تطوير معايير واجراءات وادلة للمؤسسات والعاملين في مجال حماية الاسرة من العنف.
وفي الجلسة التي ترأسها وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور يوسف بن احمد العثيميين بحث المشاركون محور الوقاية من العنف الاسري وكيفية احداث تغيير في الاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالعنف الاسري من خلال تعميق ثقافة الحماية والمعرفة بمفهوم العنف ومخاطره وكيفية الوقاية منه والتعامل مع جذوره ومسبباته الاساسية ودور السياسات الوطنية في الوقاية من العنف الاسري، اضافة الى تعديل التشريعات وتعزيز السلوك الايجابي من خلال زيادة المعرفة بقضايا العنف الاسري في برامج التعليم المختلفة.
وفيما يتعلق بمحور الوقاية من العنف الاسري ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية في سلطنة عمان الدكتورة شريفة اليحيائية جلسة عمل ركزت على ضرورة توفير خدمات صحية واجتماعية وقانونية وخدمات تشاركية وبرامج مميزة تغطي جميع انماط الرعاية واحتياجات المعنفين وأسرهم.
ويناقش المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر محور الدراسات والابحاث خلال جلسة خاصة يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية الليبي الدكتور ابراهيم الشريف، وتسعى هذه الجلسة الى مأسسة عملية المتابعة والتقييم المتعلقة ببرامج حماية الاسرة على المستوى الوطني من خلال اعتماد منهجية للمتابعة والتقييم لقياس الانجاز المتحقق من الاهداف وخطط العمل الموضوعة لبرامج حماية الاسرة ووضع السياسات والاجراءات الكفيلة لضمان فاعليتها.
كما يرأس امين عام وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية في الخارج الجزائري بشناق خلاوي عبدالله، جلسة عمل تتناول محور المتابعة والتقييم والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بالعنف الاسري، اضافة الى تحديد الفجوات والعوائق والتحديات في العمل التشاركي وتعزيز التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية ومأسسة آليات الابلاغ والتسجيل والتحويل لحالات العنف الاسري.
وسيتم بحث محور الشراكة والتنسيق خلال جلسة عمل برئاسة وزيرة التنمية والاسرة في المغرب الدكتورة نزهة الصقيلي، تتناول طرق تعزيز التعاون بين القضاء والشرطة والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني لاغراض الابلاغ والتسجيل والتحويل لحالات العنف الأسري.
