لقاء إرشادي لرصد ومتابعة التقدم في تحقق سياسات الفرصة السكانية

المدينة نيوز - نظم المجلس الأعلى للسكان الاثنين لقاءً إرشادياً حول آلية الرصد والمتابعة لمدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية لضباط الارتباط المعنيين في الجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ تلك السياسات.

ويأتي هذا اللقاء بعد تطوير مصفوفة رصد ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بقياس تنفيذ سياسات الفرصة السكانية التي تتضمن المؤشرات والقيم الخاصة بها ومصادر البيانات والإطار الزمني لكل من تلك المؤشرات والمقره من رئاسة الوزراء الشهر الماضي.

وتتضمن المصفوفة كذلك تحديد الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ السياسة وتحقيق المؤشر والجهات المساندة لها، وذلك ضمن "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" الهادفة إلى توفير آلية عملية لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق تلك السياسات.

واشتملت الخطة على تحديد الإطار المنطقي للنتائج المرجوة من تنفيذ "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" وذلك حسب نهج الإدارة القائمة على النتائج والمتمثل في تحقيق رفاهية المواطن في ظل الفرصة السكانية من خلال إحراز ثلاث نتائج رئيسة.

ووتتوزع النتائح بين الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام2030 ، والوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، والإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة.

وتتمثل الفرصة السكانية في ارتفاع نسبة السكان في سن العمل15-64 مقارنة مع نسبة السكان في سن الإعالة اقل من15، وأكثر من64 والتي تشكل فرصة لإعادة توجيه الاقتصاد لتحسين مستوى حياة المواطن وتحقيق التنمية.

واشتمل اللقاء على عرض لأهم نتائج "التقرير الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للفترة (2007-2010)"، اذ أظهر التقرير أهم الاستنتاجات والتحديات والتوصيات التي تم التوصل اليها والمبنية على النتائج الثلاثة المرجو تحقيقها والتي تعكس السياسات الواردة في وثيقة سياسات الفرصة السكانية.

وعرض المجلس خلال اللقاء، آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة لمدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية والمهام والمسؤوليات المناطة بالجهات المعنية بعملية الرصد والمتابعة والمتمثلة بالمجلس واللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية، وضباط الارتباط الممثلين للجهات الشريكة الرئيسة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية.

وقالت أمينة عام المجلس الدكتورة رائده القطب ان هذا اللقاء ياتي انطلاقاً من دور المجلس في تعميق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة السكانية وفق منهج علمي مدروس ومبني على البحث والمتابعة وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية لتوفير آليات عملية تمكن ضباط الارتباط من رصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية وذلك سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة المرتقبة.

واشارات القطب الى ان الاهداف المرجوة من الفرصة السكانية تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائدها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة.

واوضحت أن عملية الرصد والمتابعة المستندة إلى النتائج وسيلة فعالة من وسائل الإدارة الحكومية والتي تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات في تتبع مدى التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات الوطنية، وقياس نتائج وأثر البرامج والمشاريع المنفذة على المستوى الوطني.

واكدت اهمية تلك العملية كونها تعتمد على مؤشرات قياس الأداء في رصد مدى التقدم أو التراجع، ووضع التوصيات اللازمة لحل ومعالجة القصور في الأداء، كما أنها تركز على قياس النتائج والأثر على المستوى الوطني وهو أسلوب متقدم للرصد والمتابعة.

يشار إلى أن ضباط الارتباط المعنيين بالفرصة السكانية ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية هي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية وتطوير القطاع العام، والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتجارة، والمالية، والتربية والتعليم، والعمل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، والعامة للإسكان والتطوير الحضري، وتشجيع الاستثمار، وصندوق التنمية والتشغيل، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للشباب،والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وهيئة تنظيم النقل البري، ومجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني، وهيئة المناطق التنموية، واللجنة الأردنية الوطنية لشؤون الأسرة.(بترا)