أمين عام المالية يفتتح ورشة تمويل المشروعات
المدينة نيوز - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية الثلاثاء إن ورشة تمويل المشروعات تؤكد حرص الوزارة على الاستمرار في التطوير والتحديث.
وأشاد لدى إفتتاح الورشة مندوبا عن وزير المالية بالدور الذي يؤديه المركز التدريبي في هذا المجال من حيث توفير البيئة التدريبية المناسبة عبر اختيار المدربين الأكفياء وتجهيز التقنيات المساعدة والمهارات والمادة العلمية التي تناسب المواضيع المطروحة.
وأكد كناكرية أن المنطقة تمر في هذه الأيام بظروف استثنائية، ما يفرض التفكير بأسلوب إبداعي لمواجهة هذه الظروف التي تتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية ومطلبيه تشمل مختلف الفئات في المجتمع.
وأضاف في الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة " ترورز وهاملنز" المالية البريطانية في المركز التدريبي التابع للوزارة أنه إذا أخذنا في اعتبارنا مجمل الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي من حيث استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الهزات الارتدادية في العديد من دول العالم، سنجد لزاما علينا ضرورة الاستمرار والعمل بشكل جدي لتحسين الإدارة المالية وتطوير الأنظمة الضريبية والاستخدام الأفضل للموارد المالية المتاحة وتحسين عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشكل يمكن من التركيز على الأولويات والابتعاد عن الإنفاق غير المجدي أو الذي لا يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والتنموية للدولة.
وأوضح أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ عدد من برامج الإصلاح المالي بما فيها تحديث إدارة الدين العام، وحساب الخزينة الموحد، وبرنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وأكد كناكرية ان المملكة تشهد في المرحلة الحالية نشاطاً غير مسبوق في مجال الإصلاح الاقتصادي، يتجلى ذلك بشكل واضح في انجاز الإطار التشريعي المتمثل بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق، مشبراً إلى عدد من القوانين ذات العلاقة التي تم انجازها وإحالتها إلى الجهات التشريعية ذات العلاقة مثل قوانين الاستثمار والمنافسة وبيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد وغيرها، يضاف الى ذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والحيوية في قطاعات متعددة مثل النقل والطاقة والمياه والبنى التحتية.
ووصف أمين عام وزارة المالية الوضع الراهن في الاقتصاد الأردني بأنه عبارة عن ورشة عمل إصلاحية تسهم فيها مختلف القطاعات الاقتصادية، معرباً عن أمله أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق الطموحات في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وعرض ممثلو ترورز وهاملنز ونيجاتيف خبراتهم في الاتفاقيات التي عقدت في الأردن والشرق الأوسط وقدموا مقترحاتهم حول السبل التي يمكن أن تساعد الأردن على تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية.
يذكر أن هذه الورشة استهدفت المدراء الماليين ومدراء المشاريع في عدد من الوزارات وتم خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بهيكلة المشاريع وتحديد المخاطر، وأحكام العقود الرئيسية، وبدائل الضمانات للحكومات، والمشاركة طويلة الأمد للمطورين والمستثمرين، وأساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للأردن، إضافة إلى تشجيع مشاركة البنوك المحلية.(بترا)
