استعداداً لتطبيق «هيكلة الرواتب» بداية العام المقبل

المدينة نيوز - اوصى مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد بتغيير تسمية مجلس الخدمة المدنية بعد اناطة مهام لجنة تطوير القطاع العام له ليصبح «المجلس الاعلى للتنمية الادارية».
وبحسب المشروع سيتم اضافة عضوين اثنين من رؤساء مجالس المؤسسات والهيئات المستقلة التي خضعت للنظام بهدف تفعيل وتعزيز حوكمة المجلس.
واعطى مشروع النظام المتوقع إقراره الشهر الحالي مرونة للمؤسسات المستقلة بالتعيين من خلال مخزون طلبات التعيين في ديوان الخدمة المدنية او من خلال الاعلان المباشر لوظائف ودوائر يحددها مجلس الخدمة المدنية.
وسهل المشروع عملية الحراك الوظيفي بين الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية دون ان يفقد الموظف حقه في الترفيع الجوازي.
ونص المشروع على تعليمات توفيق اوضاع موظفي دوائر الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات العامة المستقلة التي خضعت للنظام وايجاد بدائل وحلول للموظفين الذين تقل رواتبهم المحددة بالنظام عن الرواتب التي يتقاضونها بموجب الانظمة الخاصة.
ووحد المشروع كافة المزايا الممنوحة للموظفين في القطاع العام.
ووضع المشروع الجديد محددات وضوابط لعملية تعيين العقود الشاملة بهدف تحقيق الغرض الاساسي من هذا البند وتعيينهم من خلال اللجنة المركزية.
ومنح المشروع زيادات سنوية لبعض الشهادات المهنية التي يقرر مجلس الخدمة المدنية اعتمادها.
ومنح المشروع الموظف الموفد في دورة او بعثة داخل المملكة او خارجها راتبه الاجمالي كاملا لتشجيع الموظفين الالتحاق بالبعثات والدورات التعليمية دون ان يكون هنالك مساس برواتبهم.
وصدور نظام الخدمة المدنية الجديد يأتي استعدادا لبدء تطبيق برنامج هيكلة الرواتب بداية العام القادم الذي تقدر كلفته الإجمالية بـ (83.263) مليون دينار سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ما يقارب (205) الآف موظف.(الرأي)