"حماية وحرية الصحفيين" و "الوطني لحقوق الانسان " وحزب الوحدة الشعبية يستنكرون الاعتداء على جريدة الغد
المدينة نيوز - خاص - اصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تصريحا صحفيا حول ما اسماها البلطجو التي تعرضت لها جريدة الغد .
المدينة نيوز حصلت على نسخة من التصريح وتايلا نصه :
أدان مركز حماية وحرية الصحفيين "البلطجة" التي تعرضت لها جريدة الغد والعاملين فيها واصفا ما حدث من تهديد للصحفيين ومحاولة منع توزيع الصحيفة بالقوة بأنه تطور خطير يعصف بحرية الإعلام، ويكشف عن تراخي الدولة في إنفاذ القانون لحماية الحريات الصحفية.
وقال المركز في بيان صادر عنه "ما حدث مع جريدة الغد أمر مفزع ويؤشر على استقواء غير مسبوق على المؤسسات الإعلامية، وسكوت لا يمكن قبوله من الأجهزة الأمنية التي لم تردع الذين حاصروا الجريدة ليمنعوا توزيعها ويفرضوا إرادتهم عليها ويروعوا العاملين فيها قبل الاعتداء عليهم".
وأضاف المركز" أن كل من حاصر مقر جريدة الغد وعطل عملها أو هدد أي من العاملين فيها بأي شكل من الأشكال تجاوز على القانون ولابد من مساءلته ومحاسبته وليس مفاوضته والاستماع لشروطه وكأنه صاحب حق".
ونوه بأن من يتضرر من الإعلام إن أخطأ يحق له التوضيح، ويكفل القانون حقه باللجوء للمحاكم.
وحذر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور" من تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتعدد أشكالها وتنامي خطورتها".
وقال منصور "كانت الانتهاكات في السابق تتم عبر التدخل الناعم لإلغاء خبر صحفي أو منع مقال أو الاتصال ببعض الصحفيين لاستدعائهم وترهيبهم، أما اليوم فان الانتهاكات أخذت منحى جديد يتسم بالاعتداءات الجسيمة على الصحفيين ووصلت إلى حد تهديدهم بالقتل وبحرق المؤسسات الصحفية".
وأوضح "أن كثيرا من الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين خاصة خلال الاحتجاجات والاعتصامات قامت بها الأجهزة الأمنية والحكومة تتحمل مسؤوليتها، ولكن الأكثر غرابة وخطورة أن يقوم مواطنين وبعضهم في موقع المسؤولية بممارسة عمليات الانتهاك والتهديد والوعيد للإعلاميين، بل ويمارسوا عمليات بلطجة بحق الصحافة وخرق للقانون في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع الحكومة وأجهزتها الأمنية ولا تتحرك الحكومة وأجهزتها بحزم لوقف ومنع هذه الجرائم".
وقال منصور "أن الإعلاميين باتوا يشعرون ويتوجسون بأن هناك من يغض النظر عما يحدث، بل ويشجعهم ويطيب له أن يظل الصحفيون تحت دائرة الاستهداف والتهديد"!
وتابع قوله " لو لم تكن هذه المخاوف صحيحة.. فلماذا لم نسمع منذ بداية العام بأحد قدم للمحاكمة بتهمة الاعتداء على صحفي رغم أن بعض الإعلاميين هشمت عظامهم، وصحفيون آخرون قدموا الأدلة على تهديدات تلقوها ولم يحقق أو يوقف أحد، واليوم تستكمل حلقات الانتهاكات بمواطنين يهددون بحرق مؤسسة صحفية وهناك ضغوط لتصوير القضية وكأنها خلاف مع عشيرة".
وطالب منصور "دولة رئيس الوزراء وهو قاض نزيه بفتح ملف الاعتداء على الإعلاميين والمؤسسات الصحفية منذ بداية العام وتحويل كل المعتدين إلى القضاء المدني حتى يأخذ القانون مجراه وحتى لا يفلت الجناة من العقاب".
وأكد منصور "أن تصدي الإعلاميين لهذه الاعتداءات يجب أن يتجاوز بيانات التنديد والاعتصامات مع التأكيد على أهميتها إلى بناء تحرك قانوني منظم يضع حدا لتزايد الانتهاكات".
وأعلن منصور عن تضامنه مع أسرة جريدة الغد وعن استعداد مركز حماية وحرية الصحفيين إلى تقديم كل العون القانوني لإنصافهم وحماية حقهم في عمل إعلامي حر بعيدا عن الضغوط".
وعلى صعيد متصل اصدر حزب الوحدة تصريحا حول الاعتداء على صحيفة الغد وتاليا نصه :
تضامناً مع صحيفة الغد ورفضاً للاعتداء الذي تعرض له بعض العاملين فيها ومحاولة منعها من التوزيع، شاركت دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية في الاعتصام الذي دعى له الجسم الصحفي أمام نقابة الصحفيين يوم السبت 12/11/2011 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وتؤكد دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية وقوفها وتضامنها مع صحيفة الغد وصحافييها وإدارييها وعمالها، ورفضها لكل الممارسات والاعتداءات التي تتعرض لها الصحافة والصحافيين، وتعتبر أن ما تعرضت له صحيفة الغد هو استمرار لأعمال البلطجة التي شهدناها في دوار الداخلية وساحة النخيل والكرك وسلحوب وسحاب وخرجا وبقية المدن والمناطق التي تشهد فعاليات وطنية سلمية تطالب بالإصلاح والإعتداءات التي تعرض لها المشاركون في هذه الفعاليات والصحافيين الذين يقومون بتغطيتها.
وتؤكد دائرة الإعلام أن أي مساس بحرية الصحافة ومحاولة تخويف وسائل الإعلام، ومنعها من القيام بواجبها المهني يندرج في إطار التضييق على الحريات العامة وحرية الصحافة التي كفلها الدستور، ويعطي مؤشر واضح على غياب دور الحكومات وتساهلها مع المعتدين ومنحهم الفرصة للتمادي في اعتداءاتهم وخروجهم عن القانون.
و من جهة أخرى اعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان ما تعرضت له صحيفة الغد الاردنية من اعتداء صباح الجمعة "امرا مؤسفا ومستهجنا" واعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية ومساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون "لا يمكن السكوت عليه".
ودعا المركز في بيان اصدره السبت الحكومة الى الإسراع في تنفيذ ما وعدت به من سرعة الكشف عن الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء "تأكيدا لمبدأ سيادة القانون، ولكي لا يسمح لأحد بخرق سيادة القانون، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال".
وشدد المركز على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بما فيها الحق في الرد على أي خبر واللجوء إلى القضاء في حال المساس بحقوق الآخرين، الا انه استنكر أي محاولة للاعتداء على الصحافة والصحفيين وحرياتهم.(بترا)
