الاميرة بسمة ترعى اطلاق التقرير الوطني الاول لرصد تقدم المرأة
المدينة نيوز - رعت سمو بسمة بنت طلال اليوم الاثنين اطلاق التقرير الوطني الاول لرصد تقدم المرأة في المشاركة والعدالة والمساواة، بالتزامن مع إطلاق النسخة العربية للتقرير الدولي للمنطقة العربية وعنوانه تقدم نساء العالم2011 – 2012 سعيا لتحقيق العدالة.
وقالت سموها لدى رعايتها اليوم الاثنين المؤتمر الوطني الكبير للمرأة الاردنية ان عالمنا العربي يواجه اليوم مفترق طرق حرج لا يمكننا الجزم حاليا بنتائجه أو أي اتجاه سيسلك مشيرة الى ان مواضيع التقريرين يختصران حال العالم العربي بكل ما يدور فيه من حراك الآن, الذي يمكن تلخيصه بالمطالبة بالمشاركة والعدالة والمساواة, وهي مطالب محقة لكل رجل وامرأة وشاب وشابة.
وبينت سموها في المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس الاعيان ورئيس المجلس القضائي وعدد من الاعيان والنواب والوزارء ومدير الامن العام والقضاة والمركز الوطني لحقوق الانسان والاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات النسائية بالاضافة الى الممثل المقيم لهيئات الامم المتحدة في الاردن, إن موضوع العدالة الذي يتناوله التقريران, يعبر عن مفهوم ديني وإنساني يحترمه الجميع وينادي به, إلا أن تطبيقاته في العديد من الأحيان تثير الحيرة, إن كان على مستوى الدول التي تعتمد الكيل بمكيالين في التعامل مع الأقاليم الأخرى أو مع الدول الأخرى كما داخل كل بلد على مستوى أقاليمه ومؤسساته, أو حتى على مستوى كل أسرة، مشيرة الى ان غياب العدالة على أي من هذه المستويات, ينتج عنه إشكالاته الخاصة التي تؤدي إلى تفاقم تداعيات اللامساواة.
واكدت سموها ان علينا في الاردن وتحديدا في هذا الوقت المفصلي بالذات أن نتخذ المواقف والسلوكيات التي تؤدي حتما إلى مواصلة بناء الدولة والمجتمع والأسرة, مؤكدة ان قوة الأردن كانت وما زالت وستبقى في أبنائه وبناته, الذين كانوا دوما الأساس الصلب والمتين في مواجهة التحديات والمنعطفات الخطرة.
وقالت نحن الان الأحوج إلى إيمانهم بأن الأردن أغلى منا جميعا وندين له بالكثير الكثير, فالاردن يحتاج الى جهد وحكمة كل ابنائه, اللتين كانتا الركيزة التي تم عليها بناء هذا الوطن.
وفي سياق المناداة بالإصلاحات التشريعية والبنيوية والسياسية المحقة, اوضحت سموها أننا نشهد أحيانا تحريفا للجهود المبذولة في الإصلاحات ليتم التركيز على النواقص ونسيان الميزات وتجاهل المكتسبات, مما يؤدي إلى إغفال التفكير بكيفية تطبيق هذه الإصلاحات التي ينبغي أن تركز على تحسين الأوضاع والنهوض بها وجعل الامور اكثر تناغما مع احتياجاتنا.
واضافت "يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نصبح غرباء عن بعضنا بعضا, فليس بالضرورة أن نتفق جميعا في كل لحظة وكل مطلب, بل الأهم من ذلك أن نحترم حقوق بعضنا بعضا لا سيما الحق في أن نختلف", مؤكدة ان تحملنا المسؤولية عن أنفسنا وأفعالنا واحترامنا لحقوق الآخرين, هو أحد الأسس الرئيسة لنيل العدالة والمشاركة والمساواة, لننعم بجميع الفرص المتاحة.
وفي سياق خطابها إلى الشباب والشابات ركزت سموها على تذكيرهم بأن ما تعتبرونه اليوم أمورا مفروغا منها, قد عمل أجدادكم وآباؤكم وجداتكم وأمهاتكم, بجد وجهد لتتمتعوا بها اليوم, فلا تذهبوها هدرا, بل ابنوا عليها بإيجابية واستخدموا أفكاركم المبتكرة وعملكم المخلص, لكي تؤهلوا أنفسكم لتصبحوا مكوّنا قيما قادرا على الحفاظ على الأردن ليكون كما تريدونه, وكما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني وطنا يلبي طموحاتكم ويحتضنكم كواحة امان في منطقتنا هذه.
وقالت تذكروا دوما أن كل حق ينطوي على مسؤولية, وكل فرصة على التزام, وكل مطلب على واجب.
وقالت سموها ان هذا اللقاء الوطني للمرأة الأردنية يجدد طموحاتنا ويزيد إصرارنا على أن تكون المرأة الأردنية حاضرة بقوة وفعالية في كل مجال على الساحة الوطنية, لتأخذ دورها وتقوم بمسؤولياتها تجاه وطنها.
واضافت ان إطلاق هذين التقريرين المهمين اليوم, الأول على الصعيد العالمي وهو "تقدم المرأة في العالم: السعي نحو العدالة", والثاني على الصعيد الوطني وهو "تقدم المرأة الأردنية: نحو العدالة والمشاركة والمساواة" برسائلهما ومحتوياتهما, يؤكدان لنا أن قضية المرأة يجب أن تكون في صلب كل نقاش أو محاولات إصلاح تتعلق بتلك القضايا لتتم معالجتها بشكل منصف.
واشارت سموها الى الحاجة للمشاركة الفعالة من قبل المرأة الأردنية التي تتمتع بالخبرة والمعرفة والنضج الضروري, لتساهم بالكثير في هذا المجال, مبينة ان المساواة التي يطمح إليها كل إنسان, ترتكز على توفير مناخات العدالة بجميع أشكالها إذا ما بنيت على مشاركة كل مكونات وأطياف المجتمع, بمن فيهم النساء.
واضافت سموها "بصفتي سفيرة النوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للمرأة وهو دور لطالما افتخرت به فانه يسعدني الاستمرار بهذا الدور, مع التسمية والهيكلية الجديدة لهذه المنظمة التي أتمنى لها التقدم وتحقيق الإنجازات في جميع مجالات عملها, متطلعة إلى العمل المثمر مع المنظمة في السنوات المقبلة.
من جهتها عرضت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر محتويات التقرير الوطني الاول لرصد تقدم المرأة في المشاركة والعدالة والمساواة.
وقالت أن التقرير يأتي في إطار اعتماد اللجنة على "بطاقات الأداء المتوازن"، وهو نظام حوسبة تبنته اللجنة سيتم تزويده بالبيانات في مطلع العام المقبل، اذ من خلاله سيتم رصد كل حالة فردية تقدما أو تراجعا بأي لحظة.
ويتألف التقرير الوطني من ثلاثة فصول حول العدالة والحماية القانونية وحق النساء في الوصول الى العدالة والمشاركة وتمكين المرأة الاردنية اقتصاديا والمساواة والمواطنة وصنع القرار في الحياة العامة.
ويتناول التزام الدولة الأردنية بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ووصول الأخيرة إلى العدالة، ومدى قدرة المرأة على طلب العدالة من خلال النظام القضائي، سواء على صعيد إجراءات التقاضي والتكاليف المترتبة عليها، أوالقدرة على توكيل المحامين.
وتطرق التقرير الى ظاهرة "الوصم الاجتماعي" التي تحول دون اللجوء إلى القضاء من جانب المرأة بسبب خشيتها من العواقب الاجتماعية السلبية المحتملة جراء ذلك، كما تناول دور مراكز الإرشاد والمساعدة القانونية وأهمية المعرفة والثقافة القانونية والتبصر بإجراءات التقاضي.
وتناول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، من خلال التعريف بالحقوق والضوابط القانونية للأحوال الشخصية للمسلمين، وحقوق المرأة في الملكية والإرث، والمحددات القانونية لحقوق المرأة في قانون المالكين والمستأجرين، اضافة الى حقوق المرأة في المساواة بالأجر، ومحددات هذه الحقوق بموجب قانون العمل النافذ، فضلاً عن حقوق المرأة العاملة في القطاع العام بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة 2007، والجوانب القانونية المتعلقة بحماية المرأة بموجب قانون منع الاتجار بالبشر.
كما تناول المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، من حيث الإنجازات، والتحديات والتوجهات حيث استعرض الأهمية التي أولتها السياسات الحكومية والاستراتيجيات والخطط الوطنية للمرأة بهدف تعزيز مشاركتها الاقتصادية، والقوانين والتشريعات ذات الصلة، وأوجه الحماية الاجتماعية التي وفرها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة، وفرص التمويل والإقراض الميكروي والتجاري للمرأة، وعمليات تطوير البناء المؤسسي الخاص بالمرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تطوير البيانات الإحصائية.
وتطرق كذلك الى التطورات المستجدة على السياسات والخطط الحكومية لجهة جعلها مستجيبة (حساسة) للنوع الاجتماعي، ولجهة تعزيز برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات لدى المرأة ولجهة بناء الشبكات والشراكات.
ومن حيث التحديات اشار التقرير الى التحديات التي تُعيق عمل المرأة، والعوائق بين المرأة والرجل أفقياً وعمودياً وتواضع مكانة العمل الريادي للإناث، أي قدرتهن على إنشاء أعمال مستقلة خاصة بهن.
وعرض التقرير التوجهات المقترح اعتمادها للتغلب على التحديات والعوائق المارة اضاف الى ما تضمنه التقرير عن الأنشطة التنفيذية اللازمة لترجمة التوجهات المطلوبة، والفئات المعنية أو المستفيدة والإطار الزمني المتوقع لتنفيذ تلك الأنشطة.
كما سلط الأضواء على مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، وتطور مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، لاسيما على صعيد مجالس الوزراء، ثم في السلكين الدبلوماسي والقضائي.
بدورها قدمت نائب المديرة الاقليمية لهيئة الامم المتحدة للمرأة مها النعيمي ملخصا عن التقرير الدولي للمنطقة العربية وعنوانه تقدم نساء العالم سعيا لتحقيق العدالة 2011 – 2012.
ويعرض التقرير عشر توصيات كفيلة بجعل انظمة العدالة منصفة للنساء وفي متناولهن واذا ما اتم فانها تحمل امكانات هائلة لزيادة فرص وصول المرأة الى العدالة وتعزيز المساواة بين الجنسين وهي دعم المنظمات القانونية النسائية وتنفيذ الاصلاح القانوني المراعي للنوع الاجتماعي ودعم انشاء مراكز خدمة متكاملة للحد من الثغرات في سلسلة العدالة ووضع النساء في الخط الامامي لخدمات تطبيق القانون والاستثمار في وصول المرأة الى العدالة وتدريب القضاة ومراقبة القرارات وزيادة فرص وصول المرأة الى المحاكم ولجان تقصي الحقائق اثناء النزاعات وبعدها وتنفيذ برامج التعويضات التي تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي واستخدام نظام الحصص الكوتا لزيادة عدد النساء المشرعات ووضع المساواة بين الجنسين في صميم الاهداف الانمائية للالفية.
وتم خلال الملتقى تسليم سموها التقريرين وعرض فيلم عن مسيرة المرأة الاردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة.
وحضر فعاليات الملتقى شخصيات تمثل الحركة النسائية والهيئات الدولية وممثلي السلك الدبلوماسي بالأردن، وصانعي القرار. ( بترا )
