البناؤون: قطاعات اقتصادية في خطر

المدينة نيوز - حذرت النقابة العامة للعاملين في البناء من تداعيات خطيرة على الصناعات الوطنية خلال اعتصام للعاملين في القطاع نفذته النقابة الأربعاء.

وقال رئيس النقابة محمود الحياري خلال الاعتصام أن الصناعات الوطنية (الاسمنت، السيراميك، الالومنيوم) تواجه منافسة قوية في السوق الأردني، نظرا لارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة في المملكة مقارنة مع المواد المستوردة من دول شقيقة.

وأضاف خلال الاعتصام الذي نفذ على مرحلتين حيث انعقد الاعتصام اولا امام رئاسة الوزراء ومن ثم نقل الى امام مجلس الأمة، وشارك به نحو 150 عاملا ، ان الاعتصام جاء ليعبر عن دور عمال البناء الاجتماعي والاقتصادي والوطني.

وبين الحياري أن اعتصامهم يأتي لمطالبة الحكومة الاستمرار بالإصلاحات الشاملة ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين ظروف العمال المعيشية في القطاع مع حماية حقوقهم المكتسبة.

وبين ان مطالب العمال أساسها "رفض المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، ورفض هيكلة وإغلاق الشركات في قطاع البناء والإنشاءات.

وقدمت النقابة جملة من الملاحظات حول قضايا أثرت بشكل جذري على استقرارهم المعيشي وخصوصا قطاعي الاسمنت والتعدين، ضمن بيان أصدرته على هامش الاعتصام.

ودعت النقابة في البيان الى استخدام بدائل الوقود وطالبوا بالسماح باستيراد زيت الوقود الثقيل لمستخدم في المصانع واعفائه من الضرائب.

وطالبت النقابة في بيانها الحكومة بتحسين أحوال العاملين في القطاع والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.

وقال رئيس النقابة محمود الحياري ان عمال البناء هم من شرائح العمال الكبرى في المجتمع الأردني فاننا نطالب الحكومة بالاستمرار بالإصلاحات الشاملة في الأنظمة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في محاربة الفقر والبطالة ، ومن هذا المنطلق فان نقابة البناء سترفع وتنادي بشعارات تخدم الحركة العمالية في قطاع البناء والإنشاءات.

ورفض الحياري المساس بالحقوق المكتسبة للعمال ورفضها هيكلة وإغلاق الشركات في قطاع البناء والإنشاءات وستطالب باستخدام بدائل الوقود الموافق عليها من قبل الجهات الرسمية والسماح باستيراد زيت الوقود الثقيل المستخدم في المصانع وإعفائه من الضرائب.

كما رفض النقابة قانون المؤقت للضمان الاجتماعي والاعتداء على حقوق العمال، مطالبة مجلس النواب برده وإلغاء المواد التي تتعلق بالهيكلة والفصل التعسفي في قانون العمل الأردني.

وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور الذي يساوي حد الفقر 500 دينار شهرياً واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الإدارات والنقابة العامة ومحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي.

وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه عمال الوطن في تحسين أوضاعهم المعيشية وعدم الاعتداء عليها وعدم السماح بتغول إدارات الشركات على عمال الوطن في كل المواقع.

وقال ان عدد العاملين في قطاع البناء يتجاوز 4 الاف عامل.(بترا)