مانجو تؤكد الحاجة الى حلول شمولية في قضية العنف ضد المرأة

المدينة نيوز - أكدت المقررة الاممية الخاصة بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو الحاجة الى حلول شمولية تعالج التمكين الفردي للنساء والعوائق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشكل واقع حياة النساء في الاردن.

وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في عمان الاربعاء عقب زيارة للمملكة استمرت 13 يوما ان تقريرها لا يستطيع تجاهل ثقافة البلد المعني او تقاليده ودينه ولكن الالتزامات الدولية للبلد مهمة ايضا.

وأكدت ان الحكومة الاردنية اتخذت خطوات مهمة لتحقيق المساواة وعدم التمييز للمرأة الاردنية، الا انها شددت على ان المدخل القانوني او البرامجي المحض لمعالجة هذه القضية لن يكون كافيا لتحقيق المساواة للمرأة على ارض الواقع.

واستطردت قائلة ان المطلوب هو اجراءات خاصة للتوصل الى هدف المساواة الجوهرية لا الرسمية فقط، معددة هذه الاجراءات الخاصة المؤقتة على انها الكوتا الاضافية او التصرف الايجابي او المعاملة التفضيلية لتعزيز اندماج المرأة في الوظائف التعليمية العليا وفي الاقتصاد والسياسة والعمل.

واشارت المقررة الخاصة الى القوانين التي عدلها الاردن في هذا الخصوص مثل قانون الاحوال الشخصية او تلك التي اضافها مثل العنف الاسري الذي يعمل "كآلية وقاية وعلاج"، قائلة ان هذه بداية لعملية طويلة لان العملية التشريعية اكثر سهولة من التحول الاجتماعي الذي يحتاج الى زمن اطول وعمل اكثر.

ودعت مانجو في هذا الخصوص الى حوار وطني لقيادة عملية التحول الاجتماعي والتي يشارك فيها جميع اطياف وفعاليات المجتمع، قائلة ان الاعلام يلعب دورا اساسيا في تصوير ما يحدث من عنف للمرأة وفي تشكيل قناعات الناس.

واعربت عن املها في عدم وضع تقريرها على الرف وان يقوم المجتمع المدني ببدء حوار جدي بشان توصياته نحو التحول الاجتماعي وببدء عملية توعية بهذه التوصيات، مكررة انها لا تفرض توصياتها على الحكومة بل ان على المواطنين ان يقوموا بذلك من خلال الحوار.

واوضحت مانجو ان نتائج زيارتها التي ذكرتها في بيانها امام الصحفيين اليوم ستتم مناقشتها بطريقة شاملة في التقرير الذي سترفعه لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في حزيران المقبل.

وقالت على الاردن ضمان وجود تشريع يحظر التمييز ضد المرأة بموجب التزاماته الدولية تجاه اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

واكدت مانجو التي التقت ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ان الاردن قطع شوطا طويلا في مجال التعليم للنساء ولكن النساء يمثلن 14 بالمئة فقط من قوى العمل في المملكة، مضيفة ان النساء يستطعن ان يكن لاعبات فاعلات في سعي الاردن نحو التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وحثت الحكومة على الاستمرار في توفير الحوافز اللازمة لزيادة تشغيل النساء قي القطاع الخاص وخلق بيئات تشجع النساء على دخول هذا القطاع مما يشجع المرأة على اتخاذ خيارات مبنية على اهتماماتهن الحقيقية و"الاهم من ذلك" الاحتياجات التنموية للاردن.

واشارت الى قانون العنف الاسري الذي قالت انه يعطي الاولوية للمصالحة ومصلحة العائلة مما يضع حقوق العائلة في المكان الاول مقابل الحقوق الفردية الانسانية للمرأة كضحية للعنف المنزلي.

اما بالنسبة للنساء في دور الايواء او السجن فقالت مانجو: يبدو ان الايواء الوقائي هو النظام الرئيسي المستخدم لحماية المرأة من العنف.

وقالت مقررة العنف ضد المرأة من اهمية توكيدات النساء اللواتي قابلتهن من ان التحرش والعنف الجنسي ليس مشكلة في الاردن قائلة ان "حقيقة ان بعض القضايا قد تعتبر من المحرمات في مجتمع يصف نفسه بالتقليدي والمحافظ والابوي والعشائري قد تفسر صمت المرأة تجاه هذه التجليات للعنف".

وقالت ان ثقافة الصمت المحيطة بهذه المحرمات بدأت تتحطم تدريجيا، فالنساء بدأن يطرقن بوتيرة متزايدة ابواب مراكز الارشاد، مضيفة ان حقيقة ان الحكومة وضعت قانونا لمعالجة قضية العنف يعني ان جدران الصمت بدأت تخترق.

من جانب اخر عبرت مانجو عن سرورها لتعديل المادة 340 من القانون الجنائي، ولعدم تصنيف اي جريمة ارتكبت عام 2011 تحت بند جرائم الشرف، ولكنها قالت ان هذا القانون يجب ان يضمن بوضوح ان نصوص المادة 98 لا تطبق على قضايا قتل النساء كما يجب بذل المزيد من الجهود لتغيير مواقف المجتمع تجاه المرأة.

اما بالنسبة للنساء اللاجئات في الاردن فقالت مانجو ان الحساسيات السياسية المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين او اي اعتبار اخر يجب الا يعوق الحكومة الاردنية من ضمان تمتع اللاجئين بكامل حقوقهم الانسانية في اثناء وجودهم في الاردن.(بترا)