القطاع التجاري في اربد يطالب بإجراء تعديلات على قانون المالكين والمستاجرين

المدينة نيوز - طالبت فعاليات تجارية في اربد واللجنة الاردنية لحقوق المستاجرين، بارجاء العمل بقانون المالكين والمستاجرين رقم "17 لعام 2009" واعادة دراسته تحت قبة البرلمان، واجراء تعديلات جوهرية عليه يتمخض عنها قانون جديد وعادل يحقق التوازن في مصلحة الطرفين ويخدم المصلحة العليا للوطن .

ووصف تجار في مدينة اربد ومحيطها في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية(بترا) السبت، القانون الحالي بالمجحف بحق المستاجرين لاسيما القطاع التجاري الذي اخذ على عاتقه مهمة تطوير المدينة ورفد اقتصادياتها منذ عشرات السنين وبنى اسماء تجارية ارتبطت باذهان الجميع حتى ان الشوارع والازقة، والمنعطفات اصبحت تعرف بها.

وقالوا ان القانون بصيغته الحالية يهدد مصالحهم خاصة المواد "4،5" المتعلقة بانهاء العقود و"14.15" المتصلة بنسب الزيادات المفروضة على بدل الايجارات و"20،21 "التي تعتبر عقد الايجار سندا تنفيذيا.

وقال مهند الحامد (صاحب محل العاب) إن قضية إخلاء المأجور الذي تضمنها القانون تعد ظالمة بحق المستأجرين، ويجب وقف العمل بها، كونها تهدد مصالح القطاع التجاري الى جانب البند الذي ينص على زيادة الإيجارات بأثر رجعي لافتا الى انه سيكون لها تداعيات تؤثر على التاجر والمستهلك على حد سواء ويدلل على ذلك ان اجرة محله ارتفعت من (850) دينارا سنويا الى 3150 دينارا سنويا مما اثر على حجم عمله بشكل لافت مع ضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الاوسع من المواطنين.

وطالب التاجر عفيف خوري (صاحب محل مجوهرات) بتعديل القانون والذي لم يأخذ بالاعتبار شهرة المحل والأضرار الواقعة عليهم في حال تم نقله الى مكان أخر أكان ضررا ماديا او حتى معنويا لافتا الى ان العديد من التجار وتحت وطأة القانون اضطروا للرضوخ لرغبة المالك وان العديد من التجار اضطروا لدفع الإيجار الذين هم بالأصل غير راضين عن قيمته تحت تهديد المالكين بأخلائهم .

وحذر محمد عبندة (صاحب محل خياطة) من أن قانون المالكين والمستأجرين سوف يتسبب بفقدان العديد من الأسر أسباب عيشها وبالتالي زيادة نسبه البطالة بسبب فقدان العديد من العاملين لوظائفهم في حال تم إغلاق المحال التجارية.

وأشار عزمي خوري (صاحب محل ألبسة ) ان انحسار القدرة الشرائية للمستهلكين تزيد علينا أعباء القانون وعدم الشعور بالأمان والاستقرار لتجارتنا التي أخذت بالتراجع باتجاه إغلاق المحلات التجارية .

وقال ياسر المومني (صاحب محل لألبسة الأطفال )" اننا لا نطالب بإلغاء القانون بل بتعديله برفع الإيجارات بشكل سنوي ومتدرج وليس بشكل مفاجئ ومراجعة بنوده مراجعة دقيقة وان يوخذ بالحسبان البعد الاقتصادي و الاجتماعي المترتب على تطبيقه.

وتساءل احمد الضايع (صاحب محل للألبسة) عن عدم مراعاة القانون لوضع التجار الصغار ومراعاة مصالحهم ومصالح أسرهم وأصحاب المحال التجارية التي ورثوها عن إبائهم والذي في حال تطبيق القانون سيضطرون لإغلاقها.

ودعا رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الى ضرورة اعادة النظر بنسبة زيادة اجرة الماجور تبعا لموقعه واهميته ومستوى المنطقة بعد تقسيم المناطق وتحديد نسبة الزيادة لكل منطقة على حدة لافتا الى ان مساواة جميع المناطق بنفس النسبة يعد ظلما واضحا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار . وقال " اننا لسنا ضد زيادة الاجور وفق الية ومنهجية تحقق العدالة والتوازن بين طرفي المعادلة".

واشار الشوحة الى ان المعضلة في تطبيق بنود القانون الجديد تتمثل بالعقود والاجارة التي تمت ما قبل عام 2000 حيث تشير الوقائع الى ان معظم هذه الاجارات لم ينظم بها عقود وانما تمت بالتراضي والالتزام الادبي والاخلاقي بين الطرفين على مر السنين الماضية وسار العديد منها على هذا النحو منذ ما يزيد على خمسين عاما.

ولفت رئيس اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستاجرين عاصم شرارة الى ان الفئة المتضررة الأكبر من هذا القانون هم المستأجرون (السكني والتجاري والصناعي) في جميع أنحاء المملكة لان نسبتهم تزيد على 93بالمئة من مجموع المواطنين .

ووصف القانون بانه غير دستوري لمخالفته المادة الأولى في الدستور الأردني التي تنص على حفظ السلم والأمان الاجتماعي والاقتصادي للعائلات والإفراد في اشارة لما سينتج عن تطبيق هذا القانون من تداعيات اجتماعية خطيرة.

وأشار شرارة الى الأضرار التي ستنجم عن إغلاق آلاف المحال التجارية والصناعية وقطع أرزاق المستأجرين وتشريد آلاف العائلات من منازلهم والزيادة في نسبة البطالة نتيجة لفقدان الكثير من العمال لوظائفهم اضافة الى خسائر تكبدها التجار نتيجة الانفاق على محالهم وصيانتها.(بترا)