دورة تدريبية للقاضيات حول المحاكمة العادلة الحساسة لنوع الجنس

المدينة نيوز - قالت الخبيرة القانونية الدكتورة عبير دبابنة ان وجود القاضيات على منصة القضاء يشكل ضمانة للمحاكمات العادلة .

واضافت الدكتورة دبابنة في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) خلال دورة تدريبية تعقدها الشبكة القانونية للنساء العربيات حول "مراقبة المحاكمات : المحاكمة العادلة الحساسة لنوع الجنس" في عمان السبت، ان وجود امرأة في سدة القرار القضائي خاصة في القضايا الجزائية والقضايا التي تكون فيها الضحايا او الظنين امرأة، يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة، مدللة على ذلك بنتائج مشروع رصد لجملة من القضايا الجزائية نفذته الشبكة أخيرا اظهر مفارقات بين الاحكام الصادرة عن القاضيات والقضاة في قضايا من ذات النوع.

وركزت الدكتورة دبابنة في الدورة التدريبية على موضوع الصياغة التشريعية السليمة والنصوص القانونية الجيدة في ولادة احكام قضائة جيدة، إضافة الى الدور الاساسي للقاضي رجلا او امرأة في التعامل مع القضايا بآلية تراعي الحاجات للمرأة والرجل وضرورة تعميق مفهوم ان المساواة هي مساواة امام القانون بمعنى ان حياد النص وهو امر لا يكفل تحقيق المساواة، لافتة انه لا بد من التركيز على حساسية النصوص ومراعاتها للنوع الاجتماعي بصفتنا مسؤولين عن تحقيق العدالة.

واشتملت الدورة التي شارك فيها 17 قاضية واشرفت على اعمالها اليوم الدكتورة دبابنة على توضيح مفهوم الجندر والحقوق الانسانية للمرأة والمحاكمات العادلة وضماناتها ومفهوم المحاكمات الحساسة للنوع الاجتماعي وربط مفهوم المحاكمات الحساسة للنوع الاجتماعي باتفاقية القضاء على مختلف اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

كما إشتملت على توضيح مفهوم التمييز ضد المرأة سواء اكانت استبعاد او تفرقة او تقييد ودور القضاء في اعمال الاتفاقيات الدولية وخاصة "سيداو" كاحدى ضمانات العدالة في المحاكمات، وعلى تطبيقات عملية على بعض الاحكام الصادرة عن المحاكم لغايات تقييم مدى حساسيتها للنوع الاجتماعي .

وتشتمل الدورة التدريبية في فعالياتها ليوم غد الاحد والتي سيشرف على اعمالها الخبير القانوني الدولي الدكتور محمد الموسى على موضوعات تتعلق بمراقبة المحاكمات من حيث مفهومها والمباديء الناظمة لها وكيفية الاعداد والتحضير لمراقبة المحاكمات .

والدورة التدريبية هي الثالثة التي تنفذها الشبكة ضمن مشروع "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة" بدعم من السفارة الهولندية في الاردن مستهدفة القاضيات حديثات التعيين من خلال دورات تدريبية متخصصة وتهدف الى تمكين المرأة القاضي تحديداً ورفع كفاءتها وقدراتها لدفعها الى المزيد من العمل والعطاء لتنهض بمسوؤليتها الوطنية إيماناً من الشبكة القانونية للنساء العربيات بأهمية دور المرأة عموماً في تعزيز العملية التنموية،ودور المرأة القانونية خصوصاً في ترسيخ العدالة والدفاع عن حقوق الانسان.

يذكر ان الشبكة القانونية للنساء العربيات التي تأسست عام 2005 وترأس هيئتها الادارية القاضية احسان بركات هي منظمة اقليمية مقرها عمان تهدف الى النهوض باوضاع النساء في المهن القانونية.(بترا)