الاقتصادي العربي يوصي بمعاقبة سوريا
المدينة نيوز - أوصى وزراء الاقتصاد والمال العرب بمنع سفر مسؤولي النظام السوري إلى المطارات العربية وبعدم تمويل البنوك العربية لمشروعات داخل سوريا. كما قضت التوصيات التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأحد في القاهرة بتجميد أصول الحكومة السورية. ولن تشمل العقوبات المستلزمات الأساسية للشعب السوري.
جاء ذلك في ختام اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية مساء السبت بالقاهرة والذي بحث مسألة العقوبات على سوريا, بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة للتوقيع على بروتوكول المراقبين دون رد سوري.
وقبل ساعات من اجتماع الوزاري العربي, بعث وزير الخارجية السوري وليد المعلم برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق "بالنقاط المهمة التي بقيت من دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول".
وطبقا لوكالة الأنباء السورية, فقد أكد المعلم في رسالته حرص سوريا على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية.
وحددت الرسالة نقاطا تقول إنها بقيت دون إجابة من الجامعة, مشيرة إلى "ما ورد بالفقرة التمهيدية الرابعة من قرار أخير للوزاري العربي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".
وقد أكد وزير الاقتصاد التركي علي بابا جان أهمية التنسيق بين وبلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها الماء.
وقال بابا جان في مؤتمر صحفي مساء السبت عقب مشاركته في جزء من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إن المجتمع الدولي والجامعة العربية وتركيا مستعدون لاتخاذ بعض التدابير أمام التطورات في سوريا، مشددا على أهمية التحرك بشكل منسق مع الجامعة لاتخاذ هذه التدابير.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن "مصادر مطلعة" بالقاهرة أن العقوبات ستشمل وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، على ألا تؤثر هذه العقوبات على الشعب السوري أو الدول المجاورة لسوريا.
تحفظ عراقي
وفي وقت سابق, أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده لن تصوت لصالح العقوبات الاقتصادية المتوقع فرضها على سوريا.
وقال زيباري لصحفيين في مدينة النجف "نحن أبدينا تحفظنا على هذه الفكرة، خاصة أن العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح ولدينا مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في سوريا، وهناك مصالح تجارية وتبادل زيارات، لذلك كان عندنا تحفظ حول هذه المسألة، وأن هذه المسألة تبقى سيادية وفق سيادة ومصالح كل دولة".
ونقل تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله اللبناني عن مصادر سورية لم يسمها قولها إن "البيانات بخصوص مد المهلة الممنوحة لسوريا للتوقيع على اتفاق بشأن مراقبين لا تعني دمشق".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن استعداده لتقديم مساعدة للجامعة العربية في الخطوات التي تعتزم القيام بها بشأن الملف السوري. وقال مسؤولون أمميون إن المنظمة الدولية قد تساهم بموظفين في مجال حقوق الإنسان للمساعدة في مهمة الجامعة العربية.
وقد هددت تركيا الجمعة بدراسة إجراءات مشتركة مع الجامعة العربية "ما لم تظهر سوريا نوايا حسنة"، وتحدث وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو الذي سيشارك في اجتماعات الوزاري العربي عن مشاورات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.
الممرات الإنسانية
على صعيد آخر, قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الاقتراحات الفرنسية بإقامة "ممرات إنسانية" في سوريا لمساعدة المدنيين ليس لها ما يبررها من ناحية الاحتياجات الإنسانية المعروفة في البلاد.
وقالت وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية فاليري أموس إن الأمم المتحدة لا تقدر على تقييم هذه الاحتياجات بشكل شامل بسبب قلة عدد الموظفين الدوليين العاملين بسوريا.
يشار إلى أن هذه الممرات الإنسانية ستصل بين المراكز المدنية والحدود التركية أو اللبنانية أو ساحل البحر المتوسط أو مطار بما يسمح بوصول المساعدات.
وقد قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في وقت سابق إن هذه الخطة لا تعني التدخل العسكري, لكنه اعترف بأن القوافل الإنسانية قد تحتاج إلى حماية مسلحة.
من ناحية أخرى، طلبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من الحكومة السورية تقديم تقرير يفصل الإجراءات التي تتخذها لضمان الوفاء بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بحلول مارس/آذار المقبل.( الجزيرة )
